واصلت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور صبيحة يوم الجمعة 06/12/2013 بمقر الجماعة القروية مطران دائرة سيدي بنور، عقد جلسة قضائية تندرج في إطار نهج الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور لسياسة القرب بالتنقل إلى المناطق النائية و الصعبة بمختلف الجماعات القروية بالإقليم لتمكين الناس من توثيق زواجهم و التسجيل في الحالة المدنية و ضمان حقوقهم . الأستاذ محمد أعراب رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور الذي اشرف على تنظيم هذا اللقاء بجماعة مطران، صرح للجريدة أن طلبات هذا العقد بسيطة جدا وتتسم بالمرونة والتبسيط وسرعة البت والتنفيذ.وحسب ذات المصدر فقد تم تسجيل زهاء 73 حالة بقيادة مطران التي تشمل كلا من جماعة خميس القصيبة ومطران وجماعة أولاد بوساكن ، كما تمت برمجة جلسة قضائية أخرى بجماعة أربعاء العونات يوم 11/12/2013التي تم تسجيل بها ما يناهز من 101 حالة وتشمل قيادة العونات كلا من جماعة أربعاء العونات وجماعة بني تسيريس . مضيفا أن المحكمة عملت جاهدة من أجل توثيق حالات الزواج غير الموثق بالإقليم ، و تهيئ الملفات و إعدادها و تقريب القضاء من المواطنين قصد تخفيف العبء عنهم في إطار المحكمة المتحركة و الشباك المتحرك من خلال تسوية جميع الحالات التي لم تسو بالإقليم منذ انطلاق الحملة الثانية سنة 2011 إلى حدود 2013 . الجريدة قامت بزيارة ميدانية لمقر الجماعة حيث تعقد الجلسة القضائية الذي يبعد عن مدينة سيدي بنور بحوالي 26 كلم و حاورت بعض الأسر المستفيدة من العملية، حيث جاءت كل الارتسمات معبرة عن تثمينها لهذه المبادرة التي فتحت أبواب أمال جديدة في وجوههم، تعلق الأمر بتسوية الوضعية الاجتماعية أو التسجيل بالحالة المدنية و كذا سهولة انجاز وثائق ثبوت الهوية و غيرها من الوثائق التي تكتسي أهمية بالغة في حياة المواطنات و المواطنين ، كما تعد فرصة قيمة لعقد ثبوت الزوجية للأزواج الذين لم تسمح لهم الظروف بنسخها في وقتها القانوني. وقد عقدت المحكمة الابتدائية المتكونة من الهيئة القضائية الأستاذ مولاي الحسن المنتسب الإدريسي رئيسا و الأستاذة زينب حاتم والأستاذ المهدي عازم مستشارين و الأستاذ بنور الصديق ممثل النيابة العامة بالإضافة إلى كاتبة الضبط السيدة عابد لطيفة ، جلساتها في أجواء تميزت بالإقبال الكبير من طرف الراغبين و الراغبات في توثيق العلاقة الزوجية و انجاز الحالة المدنية ، ما جعلها تحقق نجاحا من حيث التنظيم و كذا التسيير. إن مبادرة التنقل إلى جميع مناطق الإقليم لتوثيق حالات الزواج غير الموثق خاصة زواج « الفاتحة » ، تستهدف التخلص من انعكاسه السلبي على المستوى الاجتماعي للأسر ، خصوصا على مستوى عدم تمكن الأبناء من التسجيل في دفتر الحالة المدنية ، الأمر الذي كان له انعكاس سلبي على وضعيتهم الإدارية خاصة ما يتعلق بتمكينهم من التمدرس و حصولهم على الوثائق الإدارية مثل بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر و غيرها من الوثائق . و معلوم أن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور قد سبق و أعدت مخططا لتنفيذ العملية منذ انطلاق الحملة إلى نهايتها قصد تطويق و توثيق حالة الزواج غير الموثق بالإقليم ، و هو المخطط الذي ينبني على مرتكزات أساسية تعتمد في عمقها على الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني و السلطات المحلية و الجماعات المحلية مع القيام بجرد وإحصاء الحالات على صعيد كل جماعة و كذا تهيئ الملفات و إعدادها بشكل قبلي... و عن الأسباب التي كانت تحول دون توثيق عقود الزواج بالمنطقة تبين من خلال زيارتنا و بعض الردود أنها تعود لعدة عوامل، منها عامل البعد بالنسبة لبعض الدواوير، خصوصا تلك المعزولة ، إضافة إلى عامل الأمية و الفقر وغياب الوعي ، و هي العوامل التي يترتب عنها ضياع حق الأبناء في التمدرس و عدم إنجاز بطاقة التعريف الوطنية والحق في الإرث .