عشرات الآلاف من الدراهم للتوظيف في سلك الأمن وبإدارات عمومية!

ما بين 40 و 100 ألف درهم، هي المبالغ المالية التي وجد عدد من المواطنين أنفسهم مضطرين لتقديمها إلى احد الأشخاص الذي كان يدعي بكونه له علاقات نافذة بشخصيات في موضع القرار، تمكنه من مساعدتهم والتوسط إليهم في الحصول على عقود عمل لتوظيفهم أو أبنائهم بشركات أو كموظفين بإدارات عمومية، قبل أن يتبين على أنهم سقطوا ضحية للنصب والاحتيال الذي مورس عليهم من طرف المعني بالأمر، الذي أوضحت التحريات الأمنية بأنه من ذوي السوابق العدلية في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد !؟
عدم وفاء المعني بالأمر بالتزاماته دفع أحد ضحاياه إلى تقديم شكاية أمام المصالح الأمنية بالدار البيضاء، حيث باشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن ابن امسيك تحقيقها في النازلة، مستغلة في ذلك إفادة الضحية، إلى أن استطاعت أن تجمع كمّا مهما من المعلومات والمعطيات بخصوص الجاني، والتي تمكنت على إثرها من إلقاء القبض عليه وفتح تحقيق معه.
التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية بينت على أن النصاب وبالإضافة إلى الضحية المشتكي، فقد تسلم من مواطن/ضحية آخر مبلغا ماليا قدره 40 ألف درهم موهما إياه بأنه سيمكن ابنه من عقد عمل بالديار الإيطالية، ونفس العملية اتبعها من أجل الايقاع بضحية آخر، هذا في الوقت الذي تسلم مبلغ 60 ألف درهم من مواطن آخر بدعوى التوسط لابنه على أساس توظيفه بسلك الشرطة برتبة عميد!؟
من جهته أقرّ الموقوف بالمنسوب إليه معترفا بكونه وبالاعتماد على طرق احتيالية استطاع أن يوقع كل الضحايا في الخطأ، عن طريق إيهامهم على أنه صاحب علاقات نافدة، إلى حين استلامه المبالغ، ثم يختفي بعد ذلك عن الأنظار.