بعد المداولة .. من أجل العشيق تحولت إلى قاتلة والمحكمة تدينهما بالإعدام

كأنه لم يقتل زوج عشيقته. وكأنها لم تضح بشريك عمرها من أجل نزوة. الآن يقف الاثنان خلف أسوار السجن لايفكران إلا في أن يتزوجا... نعم.. يفكران في الزواج وبراءة الاطفال في عيونهما.. فمن هما وما حكايتهما؟ 
آمال.. زوجة شابة لم تتجاوز العشرين من عمرها بعد. تملك منها الشيطان وسلبها عقلها وحولها الى دمية قاتلة أقدمت على ارتكاب جريمة بشعة بدون أن يرف لها رمش.
كانت تعيش حياة زوجية هادئة ومستقرة مع زوجها وطفلها إلى أن اقتحم الشيطان حياتهما في صورة شاب وسيم أسقطها في شباكه واحتواها بكلماته المعسولة ولم تعد تستطيع الابتعاد عنه.
مصطفى الناسي منذ اللحظة الأولى التي رآها فيها، خفق قلب منير بالحب نحو آمال وقرر التقدم لخطبتها. ورحب أهلها بالعريس الذي يتمتع بأخلاق طيبة وينتمي إلى اسرة عريقة.
لم تمض سوى بضعة أشهر وتم الزواج الذي أثمر طفلا جميلا زاد من تقارب الزوجين الشابين.خلال تلك السنوات لم تنطفيء نار الحب في قلب الزوج الذي كان يفعل كل مايستطيع من أجل إسعاد زوجته فلم يكتف بعمله كمدرس في إحدى المؤسسات الاعدادية فجمع كل ما ادخره وافتتح سوقا ممتازا صغيرا في الحي وصار يقضي يوما بأكمله بين عمله في المدرسة والسوق وأصبح يحرم على نفسه الراحة.
وعلى الجانب الآخر كان الوضع مختلفا عند الزوجة، فبدلا من ان تشعر بزوجها وبما يكابده بدأت تشعر بالملل لبعده عنها ولابتعاده طيلة اليوم عن البيت حتى لو كان ذلك من أجلها، ومن أجل ذلك انطفأت كل المشاعر الحارة لديها تجاهه وأصبجت تعامله بمنتهى اللامبالاة.وتطورت الأمور بظهور عادل وهو شاب في مقتبل العمر في الثالثة والعشرين ورغم أنها كانت أكبر منه بعامين، الا أنها استسلمت تماما لنظراته واستجابت لأول نداء 
علبة السجائر التي قادت الى انهيار القيم. 
كان عادل يقطن في منطقة بعيدة من منطقتها، ولكنه رآها ذات يوم وهي تقف في محل زوجها الذي خرج ليشتري بعض البضائع الخاصة به. جاء ليشتري علبة سجائر فتحدث معها.. وطال الحديث وعندما شعر بميلها له أصبح يمر عليها يوميا حتى وقعت في مصيدته أو مصيدة الحب المحرم.
ومرة بعد أخرى استدرجها إلى منزله لقضاء ساعات من الحب، ولكن عندما بدأ جيرانه يعلنون تذمرهم من تردد هذه المرأة عليه اقترحت عليه اقتراحا شيطانيا يتمثل في نسج علاقة مع زوجها حتى يستطيع التردد عليها في منزلها دون أن يشك أحد في أمرهما،
وتماديا في تفكيرهما الشيطاني وبدأ عادل يحضر معه بعض الحبوب المخدرة لعشيقته لدسها لزوجها وطفلها في الطعام قبل حضور عشيقها بوقت مناسب ليأتي عادل ويجد كل شيء متاحا لممارسة حبه المحرم في منزل الزوجية. فجأة تحولت النزوة العابرة إلى حب حقيقي في نفس عادل وآمال وأصبحا لايطيقان البعد، ولذلك قررا أن يزيحا كل العقبات التي يمكن أن تقف في طريقهما ليتزوجا، وهنا تحول الحب إلى شيطان يبيح لهما القتل.
 النزوة العابرة التي تحولت الى حب حقيقي 
وعكف عادل يخطط لجريمته بإتقان على أمل أن تكون جريمة كاملة. وفي الليلة المحددة ذهب الى منزله وتعمد أن يتحدث الى الجيران ويسامرهم ثم ينصرف إلى شقته بعد أن أخبرهم أنه مجهد وسينام حتى الصباح وعندما هدأت الحركة في منتصف الليل.. ارتدى ملابسه واستقل سيارة نقل كان قد أعدها للمهمة التي سيقوم بها في تلك الليلة.وعندما وصل إلى منزل العشيقة كانت هي الأخرى قد قامت بالجزء الخاص بها في الجريمة وهو تخدير الزوج.. وبالفعل حمل الزوج وألقاه في السيارة ثم انطلق به إلى منطقة نائية حيث انزله و انهال عليه طعنا حتى لفظ انفاسه الأخيرة وتركه ثم عاد مسرعا إلى بيته.
وفي الصباح توجهت الزوجة الى قسم الشرطة لتبلغ عن غياب زوجها حتى تتنصل من المسؤولية، وأمام المحقق قالت لقد خرج زوجي بالأمس منذ الصباح الباكر متجها إلى عمله ولكنه لم يعد حتى الآن.. وتم تحرير محضر بالواقعة وانصرفت الزوجة. ولأن الجريمة الكاملة لم تقع بعد فإن الخيوط دائما تتشابك لتصل إلى الحقيقة.رجال الأمن كثفوا تحرياتهم وصولا إلى الزوج الغائب وأفادت التحريات أن هناك شابا دائم التردد على منزل الزوج الغائب منذ أن تعرف عليه قبل اختفائه بأسابيع قليلة وأن هذا الشاب انقطع نهائيا عن التردد على المنزل فور اختفائه.وأكد بعض الجيران أنهم شاهدوا هذا الشاب أمام المنزل في نفس ليلة اختفاء الزوج. 
المنامة التي قادت
الى أن الزوج قتل من طرف الإقرباء 
وفي نفس الوقت توصل رجال الأمن الى جثة مجهولة بإحدى المناطق النائية في حالة تعفن وعند مقارنة بصماتها ببصمات كل الاشخاص الذين تم الابلاغ عن اختفائهم جاءت مطابقة لبصمات تنطبق مع بصمات الزوج الغائب وعندئذ قام المحققون باستدعاء الزوجة للتعرف على جثته. فإذا بها تتظاهر بالانهيار والبكاء حزنا على زوجها ووالد طفلها، الا أن هذه التمثيلية لم تفلح مع محققين خبروا دموع التماسيح الذين أدركوا أنها كاذبة، لأنها قالت في أقوالها أن زوجها ارتدى ملابسه في الصباح متوجها الى عمله ولم يعد إلا أن زوجها عند العثور على جثته كان يرتدي منامة، مما يشير إلى قتله كان داخل منزله أو تخديره ونقله إلى مكان آخر للتخلص منه، وفاتهم تبديل ملابسه فتركوه بملابس النوم، وكان هذا هو أول خيط يشير الى تورط الزوجة في الجريمة.أما الدليل الثاني فكان ماجاء به تقرير الطب الشرعي الذي أثبت بعد تشريح الجثة وجود بقايا مادة مخدرة في أمعاء الزوج وهنا جزم رجال الأمن بتورط الزوجة في تخدير زوجها حتى يتسنى للقاتل نقله الى خارج المنزل والتخلص منه
وكانت نقطة الحسم عندما استطاعوا التعرف على شخصية الصديق الذي كان يتردد على منزل الزوج يوميا ألا وهو عادل الذي تناثرت شائعات تفيد بوجود علاقة بينه وبين زوجة القتيل ، وعندما ذهب رجال الأمن  في غيابه لمنزله وسألوا والده ووالدته عن تحركات ابنهما في الليلة التي وقعت فيها الجريمة دون أن يخبروهما بما حدث، أفادا بأن ابنهما حضر حوالي الثامنة مساء ودخل الى غرفته ثم انصرف في حدود منتصف الليل عاد وهما يتأهبان لصلاة الفجر. وعندما واجه رجال الشرطة الزوجة والعشيق بكل هذه التحريات لم يقدرا على الانكار، حيث اعترفا بكل التفاصيل.. ولكنه أكد أنه مازل يحبها ومن أجل هذا الجب ارتكب أبشع جريمة من أجل أن يتحقق هذا الزواج، لكنه لم يكن مستعدا لدفع الثمن فيما كانت الزوجة شاردة غارقة في تفكير عميق، وزائغة النظرات، وكأنها تتخيل المصير الذي ينتظرها، وينتظر كل زوجة خائنة فقد كان حكم الإعدام مصيرهما.
الحقيقة أن الصراع الذي أصبح بين وزارة العدل أصبح يضر بشكل كبير بمهنة المحاماة ، و سيكون له تأثير كبير على مهنة المحاماة والتوافق المطلوب بين الجمعية والوزارة حول إصلاحها وهناك من بدأ يعتقد أن الصراع بدأ يتخذ طابعا شخصيا تكون فيه المؤسسة بكامل أفرادها تابعة لموقف المسؤول، وتسير وفق تصوره دون تدارس وتوقع للعواقب المستقبلية لهذا الصراع ، فمع الأسف هذا الصراع يتم بين جمعية هيئات المحامين ووزير أتى من بيت المحاماة، فالتعاون في هذه الحالة يجب أن يكون استثنائيا حتى تذكره الأجيال للطرفين، أما أن يكون بهذا الشكل، فهذا مما يثير الأسف الكبير وعدم إيقافه وإيجاد الحلول السريعة والقاطعة له سيضر بمهنة المحاماة، وهناك طرف أخر يعتقد أن الصراع هو بالأساس سياسي أصبحت المؤسسات المهنية ساحة له والمحامون جيوش يتم استغلالها من كلا الطرفين لترجيح وجهة نظر على الأخرى، ونحن لا ننحاز إلى الرأيين، لأن هذه من الأمور التي تدخل في باب السرائر والتي لا يعلمها إلا لله سبحانه ، ولكن أقل ما يمكن أن نقوم به هو أن ندعو من هذا المنبر المحترم إلى تشكيل خلية أزمة تتكون من نقباء مشهود لهم بالكفاءة والرزانة والكلمة المسموعة لدى الطرفين للخروج من هذه الشرنقة، ومن هذا المأزق الذي يريد البعض أن يستمر طويلا ، في حين أن كواليس المحامين في مؤتمر فاس تفيد بالواضح أن المحامين ملوا من هذا الصراع والتوتر والتجاذب الذي لا يخدم كتلة المحامين بالمرة .
} غاب وزير العدل عن لقاء فاس، وبالموازاة معه أصدرت جريدة«أخبار اليوم» حوارا مع وزير العدل سرب فيه وثيقة يقول بأنها مكتوبة بخط رئيس جمعية المحامين تفيد بأنه اقترح فقط توصيتين تمت الاستجابة لهما، وتضمينهما في ميثاق إصلاح العدالة ، هل هذا يعتبر إعلان حرب جديد من طرف الوزير على الجمعية ؟
غياب الوزير عن مؤتمر مهم مازلنا لا نعرف سببه، فهل تغيب الوزير كان لسبب طارئ أو لموقف جديد للوزارة من أنشطة الجمعية، خصوصا وان الغياب ترافق مع عدم حضور أي من مسؤولي ووزارة العدل ومن المديرين بها، وهو يحدث لأول مرة في تاريخ المؤتمرات التي تسهر عليها جمعيات هيئات المحامين ، وترافق هذا الغياب،كذلك، مع حوار لوزير العدل في صفحات جريدة يومية تزامن خروجه مع اليوم الرئيسي لمناقشة المشاكل والمقترحات المتعلقة بإصلاح مهنة المحاماة في ورشات متعددة يشي بأن درجة التوتر بين الوزارة والجمعية وصلت حدا خطيرا يجب التدخل لوأده، بل وصل إلى حد تسريب وثائق إن كانت صحيحة قد تضر بالطرف المنسوبة إليه، بشكل كبير، فالوثيقة التي تمت الإشارة والتي تم التأكيد على أنها مكتوبة، بيد النقيب حسن وهبي بها اقتراحان فقط يهمان مهنة المحاماة يتعلق الأول بإلزامية كتابة التوكيل بين المحامي وزبونه ، والآخر يتعلق بضرورة اتفاق المحامي وموكله على الأتعاب مسبقا ،ونحن نتحفظ حول تلك الوثيقة هل هي فعلا للنقيب حسن وهبي لأنه، مازال لم يصدر تأكيد منه بذلك، فإذا كانت صحيحة وصادرة عن رئاسة الجمعية، فهاتان التوصيتان ليستا في صالح المحامي ، فمشرع قانون المحاماة الحالي كان ذكيا في مسألة الأتعاب والنزاعات التي تنشأ بسببها حين استحب أن تكون مكتوبة حتى يتمكن المحامي من حفظ حقوقه في حالة المنازعة في الأتعاب ، فمع منازعة الموكل في تكليف المحامي تكون النيابة المكتوبة حاسمة للنزاع أو على الأقل إدلاء المحامي بما يفيد توكيله التي يمكن إثباته إذا غاب عقد التوكيل بجميع الوسائل منا احتفاظ المحامي بوثائق أصلية أو مطابقة للأصل مسلمة للمحامي أو وثائق تعريفية للموكل مثل بطاقته الوطنية أو جواز سفره أو رخصة سياقته التي احتفظ بها المحامي بملفه أو حضوره إلى جانب المحامي البحث أو التقديم وعدم اعتراضه على نيابته ، ومن يريد أن يقيدنا بهذا الشكل الرهيب يلعب بالنار ويحرق بها جسد المحامي بخصوص النيابة وتحديد الأتعاب بشكل مسبق بين الموكل والمحامي، لأن الأتعاب في أغلب الحالات لا يمكن تحديدها إلا بعد نهاية التوكيل، فملف عادي يفتح في المحكمة قد تترتب عليه مساطر كثيرة وسنوات من التقاضي ومن شأن التحديد المسبق للأتعاب حسب فهم كاتب الرسالة أن يضيع أتعاب آلاف المحامين ويجعلهم يعملون ويتممون الملف طال أو سمن أو كثرت أبوابه، مكتفين فيه بالأتعاب المحددة مسبقا وإلا تعرضوا للتأديب في حالة دم إتمام عملهم، لذلك أنا أدعو من هذا المنبر إلى حذف هاتين التوصيتين لأن ضررهما على مصالح المحامين المغاربة كبيرة وفائدتهما لا معنى لها وغير معروفة .
} حضرت إلى هذه الندوة المنظمة من طرف جمعية هيئات المحامين جمعيات موازية للمحامين تتكون من جمعيات للمحامين الشباب وجمعية تمثل المحاميات المغربية، كيف تنظر إلى هذا الإشراك للمحامين في شؤونهم ؟
هذا أمر لا يمكن إلا التنويه به، فجمعيات المحامين الشباب تحركت خلال المدة الكبيرة بشكل كبير، فمستقبل المحاماة هي بيد شبابها من رجالها ونسائها، فعليهم التحرك دون مجاملات وحسابات وتوافقات للدفاع عنها واقتراح ما يطورها ويجعلها فاعلة في المجتمع ويعطي الاحترام اللازم و ضمان الحياة الكريمة لمن كلف بتمثيلها في مجتمعنا، عليهم الاستنارة بحكماء المهنة ، يجب أن نعود إلى الارتكان في كل المقترحات التي تقدمها جمعية هيئات المحامين إلى الجموع العامة للنقابات المنضوية تحت لوائها ، فالجمعية أو نقابة معينة أو جمعية للمحامين معينة تقدم مقترحات لإصلاح المهنة أو تعديلها يجب من تصيغها في شكل نقط وتعرضها بعد ذلك على كل نقابة ، والنقابة تعرضها على جمعها العام لقبولها أو ردها وبعدها ترسل إلى جمعية هيئات المحامين لكي تقدم على إرسال، النقط التي تم الإجماع عليها إلى الجهات المعنية ونسيان النقط التي رفضتها أغلبية الجموع العامة للنقابات.
} النقط التي تمت الإشارة إليها في الوثيقة المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة هل تعتقد بأنها كانت كافية لإصلاح منظومة العدالة والرقي بها؟
ها نحن نعود بعد كل هذه الأسئلة المهمة إلى السؤال المحوري المهم الذي يجب أن نتكتل جميعا للإجابة عنها ووضع البدائل والاقتراحات ، فبعد صدور الميثاق كنت قد بدأت في كتابة مقال شغلتني دواري الزمن والعمل عن إتمامه اعتبرت فيه أن الميثاق المتعلق بإصلاح العدالة رغم أهميته وفرادته والطريقة الواضحة الميسرة التي قدم بها في شكل نقط، والمجهودات الجبارة التي بذلت لإنجاحه وكان له شيء مهم من ذلك ، إلا أنني أعتقد بأنه يمكن اعتباره مشروعا للإصلاح الشبه الشامل وليس الشامل (مع التحفظ ) لتعديل وتنظيم، مهنة القضاء وللسياسة الجنائية وكل ما يتعلق بالمجال الجنائي، وهذا يجعلنا نفترض افتراضين يمكن أن يكون صحيحين أو خاطئين، أن الفريق الذي كان مكلفا بتنظيم القضاء والسياسة الجنائية عمل بشكل أكبر واجتهد أكثر من الآخرين وتجلى ذلك في كثرة النقط المضمنة بالمشروع التي تهمان هذين الورشين المهمين، أو أن باقي المكونات التي كلفت بمجالات أخرى تهم العدالة تم تغييب أو تقزيم مقترحاتها، ومن شأن توفير المعلومات بهذا الخصوص أن يزيل اللبس عن هذه النقطة. وقد اطلعنا بموقع الحوار الوطني حول إصلاح منظمومة العدالة وبها مقترحات مهمة تخص مهنة المحاماة. لذلك فالنقط التي أتى بها مشروع إصلاح العدالة في، اعتقادي المتواضع إذا كان كريما ومعطاء في كثرة نقطه ومقترحاته بخصوص تنظيم القضاء والسياسة الجنائية فهو كان مقترا وبخيلا ومحدودا بخصوص باقي مكونات العدالة ومهنها، والوقت مازال لم يفت للاقتراح وتغذية المشروع بنقط جديدة بخصوص باقي مهن العدالة ومنها مهنة المحاماة ، ورغم ذلك لا بد أن نشير إلى مقترحات شجاعة تمت في هذا الباب خصوصا منها، الوصول لمنصب النقيب لمرة واحدة فقط غير قابلة للتجديد، وجعل الهيئات التأديبية للمحامين أمام غرفة المشورة مكونة من محاميين.
وجاء إيقاف المتهم المزداد سنة 1968 بمراكش، بعد الشكاية التي تقدمت بها رئيسة المجلس الجماعي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق مزورة تتعلق بعمليات توظيف مشبوهة، تقدم بها شخصان إلى رئيس مجلس مقاطعة المدينة، من ضمنهم ابن خالة زوجة المتهم مدليين ببيان الشروع في العمل كموظفين بالمقاطعة المذكورة.
للإشارة فقد سبق ضبط هذا الموظف بخلية المحاسبة متلبسا بتزوير راتبه الشهري.