إدريس لشكر: إننا جميعا مدعوون إلى بلورة تصور جماعي قوامه الواقعية وحسن الجوار والتضامن والاحترام المتبادل

الرفيق هانس سوبودا ، رئيس فريق التحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
السيدات والسادة الرؤساء و البرلمانيون المحترمون
الأخوات و الاخوة من الاتحاد الاشتراكي
أيها الحضور الكريم
إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن أشارك معكم في افتتاح هذه الندوة الدولية حول موضوع بالغ الأهمية يخص «الأمن والتنمية والديموقراطية من أجل مغرب كبير تقدمي»، وهو موضوع يندرج ضمن اهتماماتنا المشتركة أولا كممثلين برلمانيين لشعوبنا، وثانيا كاشتراكيين ديموقراطيين معنيين أساسا بقضايا الديموقراطية والتنمية والسلام والاستقرار.
لذلك، فإني أود أن أشكركم السيد الرئيس على انخراطكم في هذه المبادرة التشاركية مع حزبنا وفريقنا البرلماني، راجيا لكم و لأعضاء وفدكم وكافة الضيوف الكرام مقاما طيبا معنا في هذه المدينة البهيجة التي تحتضن مؤتمرات دولية كبرى، والتي تجسد كل قيم التسامح و الانفتاح والتفاهم التي يتشبع بها الشعب المغربي.
هذه المدينة، مدينة مراكش شهدت منذ أكثر من عقدين ميلاد اتحاد المغرب العربي، فاتحة بذلك أفقا واسعا لتحقيق حلم طالما راود شعوبنا المغاربية وحركاتنا التحررية والتقدمية التي ظلت تتطلع دائما إلى تحقيق التضامن والتكامل بينها، واستثمار انتمائها الحضاري المشترك ومقومات تجانسها الطبيعي و الثقافي.
لقد أدرك قادة بلدان المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، الأهمية القصوى للاندماج المغربي في سياق تعدد التكتلات الجهوية وتفاقم التحديات الاقتصادية والتنموية، فأسسوا اتحاد المغرب العربي في سنة 1989، لتنصرف الجهود بعد ذلك إلى إرساء هياكل الاتحاد والشروع في التفعيل المتدرج لبنود معاهدة مراكش التي جاءت تعبيرا ملموسا عن وجدان المنطقة الضارب في تاريخها الحديث منذ فترة الكفاح المشترك ضد الاستعمار.
وبالرغم من كل الجهود التأسيسية التي بذلت، وبالرغم من كل البرامج التنموية والمشاريع المشتركة، فقد ظل اتحاد المغرب العربي متعثرا ومعطلا بسبب عوامل مختلفة، لكن أساسا بسبب النزاع المفتعل بين الجزائر والمغرب حول الصحراء المغربية، حيث بدأت الرهانات تكبر على هذا المولود الجديد، وانتكس المسار الاندماجي، ودخل الاتحاد المغاربي ثلاجة التاريخ رغم كل الخطب الرسمية التي لم تنقطع عن وجاهة هذا الخيار الاستراتيجي وعن حتمية قيام هذه التجربة الاندماجية،
السيد الرئيس، أيها الحضور الكريم
بالنسبة لقضية الصحراء المغربية فإننا نسجل بارتياح مواقف الفريق الاشتراكي الديموقراطي المساندة لقرارات مجلس الأمن و التي ثمنت مجهودات المغرب في مجال حقوق الانسان و الحريات الفردية و مبادراته لإيجاد حل للصراع عبر مقترح الحكم الذاتي، خاصة بعد زيارتكم للأقاليم الجنوبية، و هي الزيارة التي خولت لكم معاينة الأوضاع عن قرب بمدينة العيون. و كذلك نأمل أن يتسنى لكم في أقرب الآجال معاينة وضعية حقوق الانسان بمخيمات تندوف كما كان ذلك مبرمجا لديكم.
وفي هذا الاطار نعول عليكم بشأن اتفاقية الصيد البحري، و التي أتيحت لي فرصة الحضور في مداولات الفريق حولها. إننا نتوجه إليكم بهذه المناسبة لنؤكد أن الحوار يتأسس على الثقة.
بطبيعة الحال إننا لم نأت إلى هنا اليوم لنناقش هذا النزاع المفروض على بلادنا بخصوص أقاليمه الصحراوية، ولم نجتمع في مراكش لكي نتدارس الخلفيات الجيوستراتيجية لهذا النزاع وأبعاده الانفصالية وكلفته السياسية الباهظة، فقد سبق لتقرير» طانوك» الصادر مؤخرا عن البرلمان الأوروبي، أن سجل التأثير السلبي لنزاع الصحراء على الاندماج الاقليمي الذي يتعين أن يساهم فيه المغرب والجزائر، والذي يمكن أن يخلق إمكانيات هامة للتنمية الاقتصادية والديمقراطية بما يتيح تحسين أمن الشعوب بالساحل والصحراء.
لكننا لابد أن نناقش في ندوتنا الانعكاسات الوخيمة لتجميد الاتحاد المغاربي على مسارات التنمية والديموقراطية ببلداننا، وعلى استقرار دولها وأمن شعوبها، ولابد بصفة خاصة أن ننتبه إلى أن تسريع وتيرة الاندماج المغاربي أصبح مهمة مستعجلة تفرضها التحولات الجذرية المتسارعة التي شهدتها المنطقة مؤخرا في سياق ما يعرف بالحراك أو الثورات التي عرفتها المنطقة.
إننا بالفعل أمام تحديات كبرى وحاسمة تواجه الدول المغاربية بشكل خاص؛ حيث شهدت المنطقة سقوط نظام بن علي في تونس، ونظام القذافي في ليبيا، وشهدت تطورات دستورية وسياسية بالمغرب، فضلا عن تدهور غير مسبوق للأوضاع الأمنية من حولنا في الساحل جنوب الصحراء.
كما عرفت المنطقة المغاربية تدهورًا أمنيًّا خطيرًا بعد اندلاع الثورة في ليبيا، وما نتج عنها من فوضى انتشار السلاح في كل مكان، مما أدى إلى توظيفه من قبل حركات مسلحة تطالب بإقامة الفيدرالية وباقتسام في السلطة.
هكذا أدت الفوضى الأمنية إلى تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مالي والنيجر، وإلى استعمالها من طرف الجماعات المتطرفة هناك، حيث أذكى ذلك التدهور الأمني الذي أعقب الانقلاب العسكري على النظام في مالي، كما ترتب عليه ظهور جماعة الأزواد المحسوبة على قبائل الطوارق في الشمال، والتي رفعت السلاح في وجه النظام وطالبت بالانفصال بعد أن أحكمت سيطرتها على أهم المدن في الشمال.
إن هذه الأوضاع هي التي شجعت تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أن يوسع نشاطه بسهولة في المناطق الصحراوية، ويحصل على موارده المالية من الفدية لقاء تسليم الرهائن للدول الغربية، ومن تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر.
ولعله لا يخفى عليكم أن تنظيم القاعدة، بعد اندلاع الثورات، حاول استقطاب الحركات الشبابية من خلال المواقع الجهادية ومواقع التواصل الاجتماعي، بل إن هذا التنظيم الإرهابي وجد في مخيمات تندوف جنوب الجزائر مرتعا خصبا له لتجنيد المقاتلين من عناصر حركة البوليساريو، إذ لم يعد الانفلات الجهادي في صفوف هذه الحركة الانفصالية مجرد فرضية قوية، وإنما واقعا تؤكده التقارير الاستخباراتية يوما عن يوم.
لذلك يتعين في ندوتنا المشتركة أن نربط الوضع الأمني في الدول المغاربية بالتهديدات الأمنية في جنوبها، أو ما يعرف بمنطقة الساحل، حيث تهدد الحركات الانفصالية والجهادية والشبكات الاجرامية وحدة هذه الدول وأمنها واستقراراها، وحيث يعيش سكان هذه المنطقة على أرض غنية بالموارد الطبيعية، مثل اليورانيوم في حالة النيجر، والنفط في حالة مالي، والموارد المنجمية والثروات السمكية في موريتانيا، إلا أن المفارقة أن هؤلاء السكان يعتبرون من أكثر السكان فقرًا في العالم.
لا يخفى عليكم حضرات السيدات والسادة أن الاقتصادات الضعيفة للدول المغاربية وغياب العدالة في توزيع الموارد بين الفئات الاجتماعية؛ ونهج سياسات القهر وخنق الحريات ، كانت من العوامل الأساسية في تفجر الثورات في هذه الدول.
وعلى الرغم من رحيل الزعامات التقليدية والعائلات الحاكمة التي كانت تحوز الثروة والامتيازات؛ فقد تدهورت اقتصادات هذه الدول بشكل كبير، نتيجة نهب تلك الأسر للموارد، ونتيجة إكراهات إعادة البناء، وغياب خطط فعالة لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو، ولاحتواء العدد الهائل من مطالب الشغل من حاملي الشهادات.
نعم هناك اليوم تكلفة كبيرة تترتب على عدم تفعيل آليات اتحاد المغرب العربي، ومنها التكلفة الاقتصادية المترتبة عن الضعف الكبير في مجال التكامل الاقتصادي، خاصة إذا علمنا أن هناك مجموعة من المعاملات الاقتصادية والتجارية بين الدول المغاربية تتم، في كثير من الأحيان، عن طريق طرف ثالث، وهذا يجعل الدول المغاربية تخسر حوالى 2 في المائة من الدخل العام، نتيجة اعتماد هذه الطريقة.
كل ذلك يفرض علينا أن نعيد النظر في التنسيق مغاربيا بين سياساتنا الخارجية و الأمنية والقطاعية بشكل يستجيب لتحديات المرحلة الراهنة ويمهد لانطلاق المسارات المستقبلية للاتحاد المغاربي ولإرساء شراكة أورومغاربية فعالة، ناجعة وتضامنية.
إن الدول المغاربية في ظل جمود اتحاد المغرب الكبير لا تزال تعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول، باعتبار أوروبا المنطقة الأقرب جغرافيًّا، والتي ترتبط معها باتفاقيات إطار تنظم فضاءات التعاون الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق، فإن الشعوب المغاربية تأمل من الاتحاد الأوروبي أن يعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في بلدان «الربيع المغاربي»، وتأمين التمويل الضروري للاستجابة للحاجات الاجتماعية العاجلة بشكل يمكنها من امتصاص الاحتقان، وتفادي الانزلاق إلى العنف والتطرّف وزعزعة الاستقرار السياسي والأمني.
إننا لابد، كذلك، أن نستحضر في هذا السياق الدور الايجابي والفعال الذي لعبه الاتحاد الأوروبي في دعم مسارات الانتقال الديموقراطي في بلدان أوربا الشرقية بعد سقوط جدار برلين، حيث استفادت هذه البلدان من أجل المساعدة المالية و المعرفية لإعادة بناء اقتصاداتها وتأهيل بنياتها الانتاجية، بما يساعد على تعزيز جهودها التنموية وانتقالاتها الديموقراطية.
وإننا لنشعر أحيانا أن شركاءنا الأوروبيين يكيلون بالمكيالين عندما يتحدثون عن سياسة الجوار، وأن مقاربتهم لجوار الشرق ليست هي نفس مقاربتهم لجوار الجنوب، ومع ذلك، فإننا لازلنا نعتقد أن المبادئ والقيم المشتركة التي تجمعنا بالاشتراكين الاوروبيين كفيلة بتصحيح هذه الرؤية بما يخدم مصلحة الجانبين المغاربي والأوروبي.
فلست في حاجة أيتها السيدات والسادة لكي أشرح لكم كيف يمكن أن تشكل بؤر الفقر المدقع في المجتمعات المغاربية موردا خصبا لتدفق مزيد من المهاجرين غير الشرعيين نحو ضفاف أوروبا، وكيف يمكن أن يشكل استقرار بلدان المغرب العربي وأمنها وازدهارها، استقرا را وأمنا وازدهارا للبلدان الأوروبية نفسها، بل وكيف يمكن أن يشكل تفكك أو اضمحلال دولها خطرا مزعزعا لأمن أوروبا واستقرارها.
لذلك، فإن الجوار بضفتي المتوسط وتشابك الأوضاع وتداخل المصالح، كل ذلك يفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في نموذج التعاون الذي ينهجه تجاه دول المغرب الكبير، هذا التعاون الذي لازال يسمح بانتقال الرساميل والبضائع ويقف سدا منيعا في وجه انتقال البشر، هذا التعاون الذي يحتكم إلى الهاجس الأمني في بعده الأحادي والحدودي أكثر مما يهتدي بروح التضامن والثقة المتبادلة وحسن الجوار.
كما لا يفوتني أن أفتح قوسا هنا لكي أشير إلى أن أي سياسة غير محسوبة العواقب، تغامر في المزايدة بحقوق الإنسان من أجل دعم الانفصال وتكريس البلقنة، هي سياسة من شأنها أن تساهم مجانا في إضعاف دولة شريكة جادة، تشكل حالة استقرار نموذجية، وإرهاصا ديموقراطيا فعليا على امتداد هذه المنطقة.
وإذا كانت المنطقة المغاربية في تفاعلها مع جوارها الأوروبي تواجه العديد من التحديات الكبرى سواء في مجال تحقيق التنمية والديموقراطية ، أو على صعيد مواجهة التهديدات الأمنية التي تتربص بها، فإننا اليوم جميعا مدعوون في هذه الندوة المشتركة إلى بلورة تصور جماعي لهذه المنطقة، قوامه الواقعية وحسن الجوار والتضامن والاحترام المتبادل، والخروج بمفهوم موحد للتهديدات التي تشكل مصدر الخطر، والعمل على بلورة رؤية متكاملة ومتجانسة لتعاون أورو مغاربي يقوم على أسس متينة وفعالة.
إننا في هذا السياق نعتبر الوثيقة الأوروبية المشتركة حول «دعم توثيق التعاون والتكامل الإقليمي في المغرب العربي: الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب وتونس» أرضية مهمة للتوجه نحو المستقبل برؤية متجددة وبخطوات ثابتة، خصوصا وأنها تؤكد على الإصلاحات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية الشاملة، وكذلك على أطر التعاون القائمة في المنطقة، وخاصة الاتحاد من أجل المتوسط ، ومجموعة 5 + 5 (الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا وتونس، والشركاء الأوروبيين إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال)، وتشدد على تكامل مبادرات التعاون الإقليمي وتعزيز بعضها البعض.
لذلك، فإن اجتماعنا اليوم يشكل فرصة حقيقية للتشاور وتعميق النقاش حول أنجع السبل لتعزيز التعاون الأمني والتنموي والسياسي بين بلدان اتحاد المغرب العربي والاتحاد الاوروبي، وذلك في إطار استراتيجية تقدمية إقليمية واسعة ومتكاملة .
حضرات السيدات والسادة:
إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لابد بهذه المناسبة أن نجدد إرادتنا الثابتة للمساهمة إلى جانب إخواننا المغاربيين في تفعيل هذا التكتل الإقليمي المغاربي والنهوض به من خلال خلق الشروط والظروف المناسبة، التي ستمكننا من الدخول في عهد جديد يستحضر الماضي المشترك ويتطلع إلى المستقبل المشرق.
ومن أجل تفعيل أمثل لهذا المسار، فإننا نجدد من هذا المنبر دعوتنا الى الجزائر من أجل إعادة فتح الحدود بين البلدين، إذ لا يعقل أن تكون الحدود الوحيدة التي تظل مغلقة في العالم هي الحدود بين المغرب والجزائر، بعد أن فتحت الحدود من جديد بين الكوريتين الجنوبية والشمالية.
كما لا يفوتني أن أوجه دعوة أخوية صادقة إلى إخواننا الجزائريين في قيادة جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني من أجل فتح حوار مغربي جزائري صريح، وبمشاركة فريق التحالف التقدمي للاشتراكيين الديموقراطيين، يكون بمثابة حوار استشرافي حول مستقبل الاتحاد المغاربي في ظل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
إن الاتحاد الأوروبي مدعو أكثر من أي وقت مضى لكي يستجيب للتحديات الرئيسية التي أفرزتها في المنطقة المغاربية انتفاضات الحراك الاقليمي، والتي تتمثل في تعزيز الديمقراطية وإنعاش حقوق الإنسان، وتحفيز النمو وخلق فرص عمل من أجل فتح المجال أمام الأجيال المغاربية الشابة في مغرب كبير، ديموقراطي تقدمي ومزدهر.
أشكركم مجددا على مبادرتكم التشاركية القيمة، وأتمنى لأشغال ندوتكم نقاشا مثمرا وخلاصات مفيدة لما فيه مصلحة شعوبنا.
ولكم جزيل الشكر على حسن انتباهكم.
المنتدى حظي بمشاركة وازنة لقيادات الاحزاب الاشتراكية التقدمية بأوروبا و بالبلدان المغاربية و مصر و عدد من أعضاء البرلمان المغربي بغرفتيه و عدد مهم من الخبراء و الباحثين .
أسئلة المنتدى و مناقشاته حملت الهموم المشتركة لبلدان أوروبا و المغرب الكبير ، من منظور معالجة اشتراكية تستدعي مبدأ التضامن و التعاون لتمكين شعوب المنطقة من الاستفادة المتوازنة من التنمية و الاستقرار و الديمقراطية و الحقوق في كونيتها . و أعادت إلى الواجهة مطلب تسريع الاندماج المغاربي الذي يكلف التأخر في إنجازه، شعوب المنطقة، الكثير من قدرتهم التنموية و يقلص فرص النماء لديهم و يعطل استحقاقات الرفاه .
المنتدى طرق بدقة أبواب حقول القلق التي تحاصر المنطقة من التهديدات الأمنية الناتجة عن تعنت بعض الأطراف في إيجاد حل عادل لقضية الصحراء المغربية مما سمح بتعزيز التواجد الإرهابي بجنوب الصحراء و الساحل ، و رهانات التنمية و إنجاح الانتقال الديمقراطي و تقوية الشراكة بين لاتحاد الأروبي و البلدان المغاربية ، و الاستمرار بمسلسل الإصلاحات المحققة للمشروع الحداثي الديمقراطي .
و بعث الطرف المغربي ممثلا في الفريق الاشتراكي برسائل قوية من خلال المنتدى للطرف الأروبي و كذا للبلدان المغاربية من أجل الخروج من حالة الركود و الجمود التي يعرفها مشروع الاتحاد المغاربي ، و تجاوز العقبات العقيمة التي تنتصب في وجهه ، باستغلال الحل الأكثر واقعية و عقلانية للنزاع في الصحراء ، و المتمثل في تمتيع هذه الأقاليم بحكم ذاتي تحت السيادة المغربية .
و كان التتويج الأقوى في المنتدى إ»علان مراكش من أجل مغرب كبير تقدمي « الذي يدعو إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الوثيقة بين بلدان المغرب الكبير، إذ إن من شأن تعزيز العلاقات بين هذه البلدان أن ييسر إلى حد كبير الرفاهية والاستقرار والتحول الديمقراطي. ويتوخى بشكل عملي حث المؤسسات والقوى السياسية والاجتماعية الأوروبية ونظيراتها في بلدان شمال إفريقيا إلى العمل معا من أجل قيام مغرب كبير تقدمي على أساس ووفق منهجية التشاور وقيم السلم، وفضاء حيث تكون الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أسس أنظمة سياسة تصغي جيدا إلى مطالب مواطنيها، ومغرب كبير حيث الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتوطين المشترك للأنشطة الاقتصادية وتنقل الكفاءات وضمان الأمن، تشكل أسس شراكة مستدامة بين ضفتي المتوسط.
هذا وقد افتتحت الندوة بكلمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر الذي أكد أن قادة بلدان المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، أدركوا الأهمية القصوى للاندماج المغربي في سياق تعدد التكتلات الجهوية وتفاقم التحديات الاقتصادية والتنموية، فأسسوا اتحاد المغرب العربي في سنة 1989 ، لتنصرف الجهود بعد ذلك الى ارساء هياكل الاتحاد والشروع في التفعيل المتدرج لبنود معاهدة مراكش التي جاءت تعبيرا ملموسا عن وجدان المنطقة الضارب في تاريخها الحديث منذ فترة الكفاح المشترك ضد الاستعمار. مشيرا أنه بالرغم من كل الجهود التأسيسية التي بذلت، وبالرغم من كل البرامج التنموية والمشاريع المشتركة، فقد ظل اتحاد المغرب العربي متعثرا ومعطلا بسبب عوامل مختلفة، لكن أساسا بسبب النزاع المفتعل بين الجزائر والمغرب حول الصحراء المغربية، حيث بدأت الرهانات تكبر على هذا المولود الجديد، وانتكس المسار الاندماجي، ودخل الاتحاد المغاربي ثلاجة التاريخ رغم كل الخطب الرسمية التي لم تنقطع عن وجاهة هذا الخيار الاستراتيجي وعن حتمية قيام هذه التجربة الاندماجية..(انظر نص الكلمة اسفله).
اما أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب فقد قال أن هذا اللقاء غير عادي. فهو تأسيسي أولا، وهو بين العائلة الواحدة الاشتراكية والتقدمية ثانيا، وهو يسعى إلى البحث عن صيغ عملية لإخراج مشروع مجتمعي تقدمي على ضفتي المتوسط ثالثا، وهو أخيرا يجري في ظرفية دقيقة أعتقد أننا توفقنا إلى حد كبير في اختيار عنوان يختزل خطورتها وأبعادها من خلال عنوان هذا الملتقى هو:الأمن التنمية الديمقراطية..(انظر نص الكلمة).
وقال هانس سبودا رئيس مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي إن القضايا المشتركة ببلدان الشمال و الجنوب ، و تحظى بثقل كبير في حياة الشعوب و آمالهم في التنمية ، سواء بشمال المتوسط أو جنوبه ، تدفع إلى الواجهة بالتعاون بين الفرق البرلمانية بالاتحاد الأوروبي و نظيرتها بالبلدان المغاربية .
و أضاف أن هناك قضايا تهم المصير المشترك لهذه الشعوب ، مثل تقوية الاستقرار الاقتصادي ، لتفادي الأزمات ذات الكلفة الاجتماعية الكبيرة ، تحتاج تعاونا جادا بين الفرق البرلمانية بشمال و جنوب المتوسط ، من خلال تفعيل الحوار بين الطرفين لأن المعالجة المشتركة بينهما ضرورية و ذات فعالية و جدوى كبيرين .
و أكد هانس بووسودة أن تقوية علاقات التعاون بين البلدان المغاربية قد باتت ضرورية ، موضحا أن ذلك كفيل بتحقيق ما تطمح إليه شعوب المنطقة من ازدهار و من أمل في استقرار يجد أساسه في إصلاحات ديمقراطية متينة .
« إن قضايا من مثل الزراعة و تقوية فرص الاستثمار لتقليص حجم البطالة ،و ملف الصيد البحري و المسألة الأمنية و قضايا الهجرة ، كلها ملفات تستدعي نضالا مشتركا بين الاشتراكيين الديمرقراطيين « يقول هانس سبودا.
و يضيف « إن محاربة الإرهاب تستدعي منا عملا أكثر فعالية ، و تعاونا أعمق لبلورة معالجة شاملة لهذه الظاهرة ، و كذلك الأمر بالنسبة للهجرة ، حيث ينبغي لنا أن نناضل من أجل القضاء على الاسباب التي تفرض على هؤلاء المهاجرين مغادرة بلدانهم ، و كذا لمنحهم فرص الاستقرار ببلدان الاستقبال على اساس احترام حقوقهم كبشر «
و شدد على العلاقة الجدلية بين التنمية الشاملة المتكاملة الأبعاد و الاستقرار و الديمقراطية ، مشددا على أن الطلب الاجتماعي للشعوب ينصب على المزيد من العدالة الاجتماعية و التمتع بكل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و المدنية و الثقافية، في ظل أنظمة تحترم حريتهم و تلبي حاجتهم إلى مزيد من النماء و الازدهار .
و ذكر هانس بووسودة بأهمية تعزيز حقوق الإنسان كاملة ، و منها حقوق المرأة و الطفل ، و التنوع الثقافي و اللغوي و ضمان حرية الصحافة ، مشددا على ضرورة احترام طرق الإصلاح التي اختارتها هذه البلدان ، لكن في ظل احترام قواعد الديمقراطية .
و أشار إلى ما تشكله الأصولية في بعض البلدان الأوروبية من خطر يهدد التعاون مع بلدان الجنوب ، منبها بقوة أن ذلك لا يجب أن يتحول إلى مبرر لبروز مشاعر العداء ضد ثقافة بعينها .
و قال في هذا الصدد « نرفض كاشتراكيين ، كل الأحكام المسبقة ضد المواطنين من أصول غير أروبية ، و ندعو إلى محاربة العنصرية ، و نرفض خرق حقوق الإنسان «
و بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي ، اكد هانس بووسودة أنه لا ينبغي تدمير الأمل في السلم ، داعيا على القيام بخطوات جديدة ن لبناء دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل . خاتما كلمته بقوله « يجب أن ندشن مرحلة جديدة من التعاون «
و من جهته أكد كريم غلاب رئيس مجلس النواب على أهمية الاندماج الإقليمي مبينا أنه يشكل واقعا منشوداً لا مفر منه لمغرب كبير لاتحاد مغاربي قوي ومنسجم ، وبالتالي فإن وضعية الجمود التي يعاني منها الاتحاد المغاربي تؤجل فرص وحظوظ التطور من أجل الأجيال المغاربية المقبلة.
و عبر كريم غلاب عن قناعته بنأن بلدان المغرب العربي وكذا بلدان الفضاء الأوروبي وبالأخص المجموعة الأرومتوسطية تستطيع تَأْسيس مبادرات جهوية وازنة، خصوصا في مجالات الطاقات المتجددة، والنقل والبيئة، والتفكير في ابتكار وحدات صناعية ومناصب شغل ونقل التكنولوجيات داخل الفضاء المغاربي، وابتكار وسائل تمويل جديدة. باعتبار أَنْ هذا المسلسل مُتَعَدِّدَ الأبعادِ يتأسس فقط بمشاركة وانخراط جميع الشركاء والفاعلين المؤثرين في المنطقة، وذلك حتى تُعْطَى لمفهوم التضامن الجهوي دلالته الكاملة.
هذا وقد توجت هذه الندوة التي تميزت بنقاش رفيع المستوى والغنية بغزارة أفكارها والتي سيرها عبد العالي دومو بكفاءة عالية بالتوقيع على نداء مراكش