.. في أفق عقد المؤتمرالجهوي للشبيبة الاتحادية عرض سياسي بالحاجب حول «الشباب والسياسة : معا لبناء مغرب الغد »

مواكبة للاستعدادات الجارية في أفق انعقاد المؤتمر الجهوي للشبيبة الإتحادية بجهة مكناس تافيلالت ، ضربت قاعة الإجتماعات التابعة لبلدية الحاجب عشية 03 نونبر 2013 موعدا مع عرض سياسي لا يقل أهمية في مسار التأطير السياسي الذي دأب حزب الاتحاد الاشتراكي توفيره لمناضلاته ومناضليه من الجيل الجديد للشباب ، وتميز العرض بكلمة افتتاحية لخص خلالها الأخ الكاتب الإقليمي للحزب ظروف انعقاد هذا اللقاء السياسي و الأهداف المراد جنيها منه ، والتي لم تخرج عن الانشغالات الأساسية للحزب في الحث على التكوين كركن أساسي ضمن استراتيجيات النضال الديمقراطي التي ترسخت ضمن أدبيات الحزب وأعماله الرئيسية من خلال دعم قنوات الانفتاح والتواصل بين مختلف أجياله ، وهو ما منح الحزب قوة ومناعة في وجه مختلف العواصف والأزمات التي ظلت تلاحقه في مساره السياسي و التدبيري للشأن العام ، كما ركزت كلمة كاتب فرع الشبيبة بالحاجب بعد الترحيب بالضيوف على النموذج الخلاق الذي قدمته الشبيبة الاتحادية عبر مشوار طويل أنجب الكثير من النخب والكوادر التي يعود لها الفضل في قيادة العديد من الأوراش والمسؤوليات بالبلد ، واستعرض العديد من الأوجه الناجحة لنضالات الشباب الإتحادي عبر مراحل متنوعة ومتعددة ،واقفا عند التجربة الغنية التي أطلقها الحزب من خلال تمكين شبابه من المشاركة عن قرب في تدبير الحياة الحزبية .
وتابع الحضور الشاب بكثير من التمعن والإهتمام العرض القيم والموثق بطريقة «الداتاشاو» من تأطير الأخ كمال الغمام عضو اللحنة الإدارية و الجيل الذي توج مسار اندماج الحزب الإشتراكي في الاتحاد الإشتراكي ، وجاء العرض المعنون ب « أي دور للعمل السياسي الشبابي في بناء مغرب الغد» حاملا للكثير من القيم والدلالات سواء فيما يخص علاقة الشباب بالسياسة وسبل تقوية الذات وتأهيل القدرات الكفيلة بالتوظيف الأنجع في بناء شخصية الشباب المغربي ، أو ما يتعلق بمطالب واحتياجات الشباب قصد إرجاع الثقة للعمل السياسي، مركزا على الاستغلال الفادح الذي تعتمده الأحزاب المكونة للحكومة الحالية، و تكرس ممارسات بئيسة تساهم في نفور الشباب من السياسة، بعد مغازلتها له والاتجار به في حملتها الانتخابية، عبر اتخاذه شعارا لها، وإغراقه بالوعود الكاذبة و المعسولة، وبعد وصولها للحكم تنكرت له ( نموذج المعطلين/ المقاولين الشباب/ الموظفين...)، و النتيجة أن هذه الحكومة الفاشلة أصبحت عدو هذه الشريحة الواسعة والمحرومة من كل شيء، إلا الاعتقالات و هراوات المخزن التي تكسر أضلع الشباب في كل زمكان ( الطلبة، شباب 20 فبراير، حركة المعطلين)، و كذلك محرومة من أبسط شروط العيش الكريم المنصوص عليها في الدين الإسلامي، بل حتى في المواثيق الدولية.
وغاص الأخ كمال هشومي عضو المكتب الوطني للشبيبة الإتحادية في مسارات الإصلاح وأوراش البناء التي أطلق عنانها الحزب مع القيادة الجديدة للحزب، والتي اختارت البناء كشعار للمرحلة و تبني خيار المأسسة عوض الشخصنة وعلى المواطنة ،من أجل خدمة القضايا الكبرى للبلاد ، مستعرضا النموذج الاتحادي الذي يقطع بقوة مع تخلف البنيات التقليدية ويتجاوز الصيغ الجامدة التي وجدت ضالتها في حصيلة العمل الحكومي على امتداد السنتين والتي تنكرت لكل التزاماتها وشعاراتها الرنانة ، من مثيل محاربة الفساد وسيادة منطق الإمتياز ، و القضاء على اقتصاديات الريع ، وهي في مجملها مصطلحات أفرزتها شعارات المرحلة التي امتطى صهوتها الحزب المتصدر للمشهد الحكومي من أجل التربع على الشأن العام وموليا ظهره لها ،لذلك يكون الفاعل السياسي نفسه اليوم وأكثر من أي وقت مضى، مطالبا بمزيد من اليقظة والحزم للدفاع عن السياسة بمفهومها النبيل مقابل كبوات التدبير الحكومي وضربات التمييع المقصودة لتعميق أزمة الثقة ما بين المواطن وسياسييه ، غير أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبكل مناضليه إلى جانب القوى الحية، سيدافع عن مشروعه التاريخي المرتبط بمسلسل الدمقرطة ورعاية التطور المميز للنمط السياسي بالبلاد لربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها الدستور من خلال تفعيل الكثير من الآليات والتدابير ، وجعل الدستور الفاصل الوحيد والأوحد في تحديد اختصاصات كل الفاعلين في الشأن العام ، مما سيفتح الباب أكثر مستقبلا أمام الأحزاب الوطنية قصد تطوير وظائفها الحيوية والقيام بأدوارها الدستورية والتنافس حول البرامج والمشاريع المجتمعية المرهونة بالاحتكام للإرادة الشعبية ، وإن الاتحاد الاشتراكي يعتبر أن دور الحكومة الحالية وما بعد إقرار دستور 2011 بالصلاحيات الهامة المنوطة بها ، لهي المسؤولة المباشرة عن الشروع والعمل في تحريك هذه الآليات وبلوغ هذه الأهداف مما يتطلب منها بذل جهود جبارة عوض الركون لدموع التماسيح ، فالحكومة مطالبة بالوفاء بتعهداتها الإنتخابية ، والتعامل الحقيقي مع واقع المعيش اليومي للمغاربة ووقف حلقات مسلسل الإستهداف الإجتماعي وتقديم مقاربات ملائمة للأسئلة المحرقة التي تكتوي بها كل الأسر المغربية ومن مختلف الشرائح عبر الاحتكام للضمير والإنصات لكل الطاقات الغيورة بالبلاد عوض سياسة الآذان الصماء ، وألا تبقى كمتفرجة من برج عال مطل على الواقع دون المساهمة في تحويله أو تغييره .
واستحضارا منه للمنعطف الذي تمر منه قضيتنا الوطنية والتشويش المقصود والمغرض للجهات المناوئة لوحدتنا وخاصة من الحكام الجزائريين ، والذين لا يطيقون رؤية ما حققه المغرب على أرض الصحراء المغربية من أوراش ومشاريع تنموية ، عرج كمال هشومي على ما قام به الإتحاد والقيادات الاتحادية من أدوار تاريخية في خدمة القضية الوطنية التي لم تعد تحتاج لأية مزايدة ، ووقف عند ما قامت وتقوم به الشبيبة الاتحادية في هذا الإطار من خلال حضورها الدائم في الكثير من المنتديات الدولية والملتقيات الشبابية العالمية والتي تكون خلالها لسان الشعب المغربي للتعبير عن الإجماع الوطني حول المقترح الوطني ومجابهة العقول المشحونة بالحمولات والصور النمطية لأطروحات الخصوم التي تحاول تبخيس العمل الوطني بالصحراء ، وهي المحاولات التي طالما تبوء بالفشل أمام التواجد الشبابي الاتحادي الذي حققت عبره القضية الوطنية الكثير من المكاسب سواء من خلال دوره في شبيبات الأممية الاشتراكية أو الملتقيات الدولية ، هذا إلى جانب الأدوار التي تقوم بها شبيبة الحزب على أرض الصحراء من تعبئة الجماهير وتطوير نضالاتها لتعزيز روح الارتباط بالوطن وإضعاف الانفصال.
وفي الختام تم انتداب مؤتمرات ومؤتمري الحاجب للمشاركة في أشغال المؤتمر الجهوي للشباب الذي سيقام بمكناس .
ومن هذا المنطلق طرحت عضو المكتب السياسي السؤال الجوهري حول هذه الأهمية المؤسسة لشرط النقاش في الموضوع في فترة دقيقة من تاريخ المغرب السياسي، واعتبرتها فترة علق عليها المغاربة كل آمالهم بعدما صفقوا مبتهجين بتحقيق مطالب حراكهم الديمقراطي في دستور 2011، الذي يشكل تتويجا لمسار نضالي خاضته القوى الحية الديمقراطية في بلادنا منذ الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات ضمن سلسلة من الصراع مع النظام من أجل بناء الدولة المؤسساتية المبنية على فصل السلط والمواطنة والحرية والعدالة والديمقراطية، والمحتكمة الى الدسترة بالقوانين المصاحبة. وهي الآمال - تضيف بديعة الراضي - التي خابت في ظل حكومة اغتالت الدستور وأرجعتنا الى نقطة الصفر في زمن قياسي وساعدها في ذلك الشركاء في المحيط الاقليمي و الجهوي الملتفون على حراك شعوب تواقة الى الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضافت الراضي أن الدستور الأخير نص على القطاع الإعلامي وعلى دوره الفاعل في تشكيل الوعي الجماعي وتوجيه الرأي العام، مما يعكس التوجه الرامي إلى جعل الاعلام فضاء حقيقيا للتعبير عن حرية الرأي التي ينظمها القانون. كما أن الدستور الجديد يكرس احترام التعددية لغويا وسياسيا وثقافيا ، مما يؤشر على استحضار لأهمية خلق اعلام جهوي في مستوى الطموحات الرامية الى بناء جهوية تضمن للمغرب استقراره ووحدته وقوته في مواجهة كل الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية.
وتساءلت عضو المكتب السياسي : هل بإمكاننا بناء إعلام جهوي بنفس الحمولة التي جاء بها الدستور في غياب بناء جهوية ترتكز على قوانين ومساطر واضحة محددة بنظام نابع من قانون الجهوية الذي لايزال لم ير النور؟
وعادت بديعة الراضي خطوة الى الوراء لتذكر بأن الملك محمد السادس عين قبل دستور2011 اللجنة الاستشارية للجهوية، والتي رفعت تقريرا الى جلالته حول الجهوية المتقدمة، تعلن فيه اللجنة عن مشروع تقسيم جهوي جديد متكون من 12 جهة، تضم 75 إقليما و2503 جماعة بدل التقطيع الجهوي الحالي المتكون من 16 جهة. ويتكون مقترح التقطيع الجديد من جهة طنجة تطوان، جهة الشرق والريف، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدارالبيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم وادنون، جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة واد الذهب.
وأضافت الراضي أن دستور المغاربة ينص صراحة على اللاتمركز، ففي الفصل 136 نقرأ « أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة» . ومن هذا المنطلق، فإن الدستور أعطى للبعد الجهوي فلسفة تكرس لعهد جديد في التدبير المحلي في عمقه التنموي أولا ثم التدبيري ثانيا في الاستقلالية والاندماج نحو بناء عناصر جهوية فاعلة في البناء العام للدولة، وهذا ما يجب أن تفرزه القوانين المصاحبة التي يغيبها رئيس الحكومة المتشبث الأول ب«امبراطورية المركز» ليظل وحده متربعا على «عرش» القنوات العمومية، وجلسات البرلمان بغرفتيه، مستحضرا فيها عفاريته وتماسيحه الذين حجوا أخيرا الى سفينته بدعوة كريمة منه شخصيا، متبنيا فكرة تنظيم الدولة في جهاز إداري بيروقراطي ممركز، وممارسة السلطة عبره ومعه التكنوقراط من أجل بسط النفوذ على كل المستويات الجغرافية وكل ميادين الحياة الاجتماعية، مستبعدا المقاربة التنموية لتعزيز المقاربة الأمنية لصالح الأفق المجهول والغامض لمستقبل المغرب والمغاربة ، خصوصا وأن التحديات التي تواجهنا لا تقبل أي مقاربة تدبيرية سطحية وسريعة لأوضاعنا في كافة المستويات الخدماتية منها بالأساس ومنها التعليم والصحة و الشغل، والتي تتطلب الآن ، قبل أي وقت مضى، تدبيرا حكيما لمجالنا وتنظيمنا الترابي وضخ المشاريع في مغرب الهامش قبل مغرب المركز للحد من تحول هذا الهامش الى المدن الكبرى وتصبح لنا مدينة الدار البيضاء في جميع المراكز الموزعة على مستوى التراب الوطني- تقول الراضي- مضيفة أن الزمن لم يعد يسمح بتوظيف الجهوية الموسعة في خطابات عابرة للسيد رئيس الحكومة ولا أي وزير من وزرائه إلا بوضع أسس لذلك بوضع قانون الجهوية الموسعة وعرضه على البرلمان للمصادقة والمرور الى تفعيله في إطار سياسة شمولية للعمل الحكومي. وذلك هو المستحيل في حكومة السيد بنكيران التي مآلها الفشل، لأنها حكومة أحدثت تراجعا كبيرا في البلاد على كافة المستويات.وعملت منذ نسختها الأولى على الفرقعات الإعلامية لتملأ النقاش العمومي بالشطحات، مستبعدة بذلك كل ما من شأنه القضاء على الفساد ومحاربة الريع والرشوة ومحاسبة المسؤولين على ذلك ، مدافعة بذلك عن الفساد ومكرسة لمغرب ، قلنا إننا طوينا صفحته ذات يوم عندما وقعنا وثيقة التوجه الى المستقبل لبناء المغرب الديمقراطي.من هذا المنطلق - حسب المتدخلة - تذهب بعض التحليلات الى استحضار بعض الإكراهات السياسية في إعطاء الجهة استقلالية أكبر والقول إن ذلك يعني تخلي الدولة عن طبيعتها الموحدة. مفسرة أن ما جاء في الدستور هو تراجع عن مشروع اللجنة الاستشارية ، غير أن قراءة متأنية وعميقة لدستور 2011 تذهب عكس هذا التحليل، لأن البند الخاص بالجهوية يعمق تفعيل عنصر البنية لانطلاقة مبنية على ركائز داعمة للجهوية الموسعة في بناء مغرب قوي و متضامن.
وختمت عضو المكتب السياسي مداخلتها بالقول إن الاعلام الجهوي ورغم كل نضالاته ومساهمته في تطوير المشهد الاعلامي ، فإن ورشه الكبير لن ينهض بالشكل الذي هو عليه في الدول الديمقراطية إلا من خلال تفعيل الجهوية ضمن تدبير عام لسياسة المجال في السير قدما نحو اللاتمركز . لهذا نجد إعلامنا الجهوي وخاصة المكتوب منه، ليس له تأثير وإشعاع كبيران في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هو الشأن بالنسبة للدول الديمقراطية.فهو إعلام يهيكل بإمكانياته المحدودة وبأطره غير المدعمة رغم كل الشعارات التي ترفع في هذا الاتجاه ... فباستثناء محوري الرباط والدار البيضاء ، فإن باقي جهات المغرب لا تتوفر على وسائل العمل المهني ، بالإضافة إلى هذا، تعاني الصحافة الجهوية من عدة مشاكل كانعدام التكوين الكافي وإعادة التكوين بالنسبة للصحافي الجهوي وحرمان الصحف الجهوية من الدعم العمومي كما هو الشأن بالنسبة للإعلام الوطني ، وعدم استفادة الصحف الجهوية من الإعلانات الإدارية والقضائية والتجارية وإعلانات المؤسسات العمومية ، ومحدودية إشعاع وتوزيع الصحف الجهوية المنتظمة الصدور على الصعيد الوطني بسبب غلاء النسبة المطلوبة من طرف شركات التوزيع التي تصل إلى 50% . هذا فضلا عن انغلاق مصادر الخبر وضعف الإقبال على اقتناء الصحف الجهوية لأسباب كثيرة تحتاج الى معالجة شمولية. وأضافت بديعة الراضي أن تحقيق مطالب الصحافة الجهوية لن يتأتى الا في إطار سياسة جهوية عامة وشاملة من أجل إحداث منابر إعلامية مكتوبة وسمعية وبصرية وبلورة برامج سياسية حوارية جهوية تفضي إلى إفراز نخب جهوية قادرة على صنع الرأي العام المحلي وإبراز خصوصية كل جهة من الجهات.
يشار إلى أن الندوة أدارها الكاتب الجهوي للشبيبة الاتحادية وعزز منصتها عضوا الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى والثانية، محمد الملاحي ومحمد الهبطي ومحمد المموحي كاتب الفرع وعضو اللجنة الادارية محمد قشور وعضو الكتابة الجهوية للشبيبة الاتحادية عماد اللغداس، كما حضرها عضو المكتب السياسي مصطفى عجاب وكافة الأجهزة الحزبية بالجهة من الأقاليم والفروع بالحزب والشبيبة والنساء .