واقع القوانين بكل من المغرب وفرنسا في ندوة علمية منظمة بين هيئة محامي الجديدة وديجون

شهد نادي المحامين بسيدي بوزيد، نهاية الأسبوع الماضي ندوة علمية من تنظيم هيأة المحامين بالجديدة بشراكة مع هيأة المحامين بديجون بفرنسا، حضرها الأستاذ النقيب حميد البسطيلي والنقيب الفرنسي جان فرانسوا ميرين برفقة ممثلين عن هيأة المحامين بديجون ومحامين عن هيأة الجديدة.
الندوة التي أشرف على تسييرها  الأستاذ يوسف وهابي عضو مجلس الهيئة تميز بكلمة للنقيب الأستاذ حميد البسطيلي الذي عرف بهيئة المحامين بالجديدة منذ تأسيسها الى الآن وماتميزت به من قرارات وإشرافها على تكوين العديد من أصحاب البذل السوداء إضافة الى التكوين العلمي، ثم تناول الكلمة النقيب جان فرنسوا الذي أعطى ايضا نبذة عن هيئة ديجون بفرنسا والعلاقات التي تربط النقباء هناك  بباقي الأساتذة.
وكان أول عرض في هذه الندوة للأستاذ النقيب تيري بيرلان حول القانون الجنائي والطبي حيث تناول بالدرس والتحليل التطورات التي عرفها القانون الجنائي منذ أول مدونة له الى الآن إضافة الى الإجتهادات التي تتناسل بشكل مستمر ومايتميز به القضاء والدفاع من رحابة في التوافق على سن القوانين وأعطى بعض الأمثلة على ذلك.
أما العرض الثاني للأستاذة باسكال كاتي فقد تمحور حول قانون الأسرة، تطرقت فيه للزواج المختلط والمشاكل التي تنجم عنه خاصة تلك التي تصل الى المحاكم مع ما لهذا الموضوع من تحديات مطروحة على القاضي والدفاع في نفس الآن . وتطرق الأستاذ عصمان كوما إلى قانون الإجراءات وتحدث عن المعارك التي يخوضها المحامون وخاصة مع الأجانب التي تطرحها المسطرة المدنية والتعامل الالكتروني . من جهته تطرق الأستاذ جان اود  كوردوليي في محور قانون الأعمال وارتباطه بقانون الإفلاس، حيث أكد أن هناك تقاربا بين التشريعين المغربي والفرنسي في هذا المجال وان هناك مؤسسات مشتركة من نقابات وسانديك وتطرق بشكل خاص إلى قضية كوماريث التي عرفت تحديات على مستوى التعامل مع اليد العاملة .
وكان العرض ما قبل الأخير للأستاذ النقيب مكار عبد الكبير تحدث فيه حول حصانة المحامي، موضحا نوعية الإهانات التي يتعرض لها انطلاق من النعت المناداة على المحامي به من هيأة القضاة وجاء باقتراحات في هذا الصدد لم يسعفه الوقت بتناولها كلها ووعد بتقديمها خلال المناظرة القادمة. وكان آخر عرض للأستاذ عبد الله مهداوي حول إطار اتفاقية التوأمة بين هيئة المحامين بالجديدة وهيئة المحامين بديجون ليفتح الاستاذ يوسف وهابي باب المناقشة.
الندوة حضرها كل وزير العدل  والحريات رفقة الوكيل العام للملك والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمسؤولين القضائيين بكل من إبتدائية الجديدة وسيدي بنور  .