طبقا لمقتضيات القانون رقم 96/47 الصادر بتاريخ 02 أبريل 1997 المتعلق بتنظيم الجهات ، انعقدت الدورة العادية لشهر شتنبر 2013 يوم الاثنين 23/09/2013 بمقر إقليمجرادة.وقد تضمن جدول الأعمال 12 نقطة جاءت كالتالي : 1 عرض محضر الدورة العادية لشهر ماي 2013 و المصادقة عليه . 2 المصادقة على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2014 . 3 برمجة الفائض التقديري بميزانية الجهة برسم سنة 2014 . 4 برمجة الاعتمادات المرصودة بميزانية الجهة و المخصصة لمشاريع التنمية البشرية في إطار تعاقدي طبقا لتوصيات الدراسة حول التصميم المديري الجهوي لمحاربة الهشاشة . 5 تحويلات في بعض فصول ميزانية الجهة برسم سنة 2013 . 6 عرض تقرير أنشطة وكالة تنمية عمالة وأقاليم الجهة الشرقية . 7 عرض حول الدخول المدرسي 2013/2014 . 8 عرض حول الموسم الفلاحي . 9 المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع شركة الخطوط الملكية الجوية . 10 الموافقة على إبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع جهة وادي الذهب لكويرة . 11 الموافقة على إبرام اتفاقية شراكة مع جهة تطوان، و تازة تاونات الحسيمة . 12 المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة في مجال التكوين ودعم القدرات وتنمية الكفاءات لفائدة منتخبات ومنتخبي وموظفي الجماعات الترابية . بعد افتتاح الجلسة بآيات من القرآن الكريم ، عرض الرئيس النقطة الأولى من جدول الأعمال الخاصة بالمصادقة على محضر دورة ماي 2013 ، ومن الملاحظات التي أثيرت حول هذه النقطة ، هي أن المحضر ،الذي من المفروض أن تكون فيه الدقة ، وردت فيه بعض الأخطاء، كاعتبار بعض الأعضاء المتغيبين بعذر في حين أنهم لم يتقدموا بأي اعتذار لأي كان ، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بعض الأعضاء لم تطأ أقدامهم مقر المجلس منذ تكوينه وتجدهم دائما في لائحة الغياب بعذر؟ بل منهم من هو موجود خارج أرض الوطن ؟ ومنهم من كان رهن الاعتقال ؟ و الاعتذار كما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للمجلس يجب أن يكون مكتوبا للرئيس ، وإذا لم يحضر العضو دورتين بدون عذر وجب عزله ، هكذا هو القانون في واد ومكتب المجلس في واد آخر . و الطريف في الأمر أن أحد ممثلي القطاعات الخارجية كان حاضرا في دورة ماي 2013 ببوعرفة ولم يرد اسمه في المحضر ؟ بعدها أعطيت الكلمة لمدير الأكاديمية الذي ألقى عرضا مفصلا حول الدخول المدرسي ، ولأول مرة يشير المدير إلى نقط الضعف التي يعرفها قطاع التعليم في الجهة الشرقية ،البنيات التحتية المهترئة ، مشاكل الداخليات والمطاعم المدرسية ، غياب الماء و الكهرباء و المرافق الصحية في الفرعيات المدرسية،الهدر المدرسي، الاكتظاظ ، النقص في الموارد البشرية ... وقد ركزت جميع المداخلات على ضرورة الانكباب على المشاكل العالقة في القطاع ، كما أكد الجميع على ضرورة تضافر جهود كل الفعاليات لإنقاذ المنظومة من الضياع ، خاصة وأن ملك البلاد قد أقر بفشل كل الإصلاحات التي كانت تروم معالجة مشاكل القطاع ،في خطابه بمناسبة ذكرى 20 غشت 2013 . كما أكد كل المتدخلين من أعضاء ونواب برلمانيين ، على ضرورة إيجاد حل لأساتذة سد الخصاص المعتصمين أمام مقر الأكاديمية الجهوية ، والذين قدموا خدمات جليلة للقطاع ، بل وطالب جميع المتدخلين بإدماجهم نظرا للخبرة والتجربة التي راكموها عبر أربع سنوات في الفرعيات المدرسية . أعطيت بعد ذلك الكلمة للمدير الجهوي للفلاحة الذي ألقى عرضا حول الموسم الفلاحي الجديد ،حيث أشار إلى مجمل الانجازات و المشاريع الكبرى المهيكلة التي دشنها جلالة الملك في الجهة الشرقية كالمشروع الكبير: القطب الفلاحي ببركان ، ومشروع سقي سهول طافراطا بإقليم تاوريرت الذي سيهم 1300هكتار بتكلفة تقدر ب 293 مليون درهم سيستفيد منها 500 فلاح ، وفي هذا الإطار تدخل ممثل الاتحاد الاشتراكي ، و طالب بضرورة تعميم الاستفادة على كل الفلاحين خاصة الذين ينتمون لجماعة دبدو وسيدي علي بلقاسم حيث مئات الفلاحين الفقراء الذين يوجدون بجوار المستفيدين من جماعة لقططير قبائل ( الجع وغفولة)، إضافة إلى ذلك أشار بعض المتدخلين إلى المشاكل الكثيرة التي يعاني منها صغار الفلاحين بالجهة و التي يمكن إجمالها في النقص الحاصل في الأعلاف و غلاء حبوب «الزريعة «خاصة مع اقتراب انطلاق موسم الحرث ، تضاف إلى ذلك المشاكل التي يعاني منها قطيع الماشية الذي أصبح في حاجة إلى توسيع مناطق الرعي و الاهتمام بها ،و خلق برامج مندمجة لتمكين أصحاب القطعان على الاستقرار . كما يجب محاربة السماسرة في هذا المجال الذين ينتهزون الفرص ليستغلوا المناسبات لينهشوا الكسابة . بعد ذلك تم الانتقال إلى عرض 3 نقط للمناقشة ، وهي النقط الحساسة في جدول الأعمال ، و تتعلق بميزانية الجهة ،دفعة واحدة وهي : - مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2014 . - الفائض التقديري بميزانية الجهة لسنة 2014 تحويلات في بعض فصول ميزانية الجهة برسم سنة 2013 . ويبدو أن الرئيس تدارك هذه السنة الخطأ الفادح الذي وقع فيه في السنة الماضية، حيث لم يعرض الميزانية للمناقشة، لحاجة في نفس يعقوب ، الشيء الذي جعل أغلب المستشارين ينسحبون من الجلسة آنذاك ،( 33 مستشارا) وقعوا على عريضة احتجاجية أرسلت لوزير الداخلية ، و لم يتلقوا أي جواب لحد الآن ، و نشرت في عدة منابر إعلامية ، و أعطيت لوالي الجهة دون جدوى ؟ وتم صرف الميزانية وفق المزاج دون أي وازع أخلاقي أو سياسي . ويبدو أن التوجه الرئيسي للرئيس ومن معه هو مواصلة العبث وهدر المال العام من خلال مشروع ميزانية 2014 ، وأكبر تجليات هذا العبث هو الزيادة التي ستعرفها بعض فصول الميزانية ، حيث سيعرف الفصل المتعلق بالوقود و الزيوت و قطع الغيار و إصلاح السيارات و الضريبة الخاصة على السيارات زيادة تقدر ب 270.000.00 ، و السبب في ذلك هو أن الرئيس ، و بمباركة من اللجنة المالية ،قرر شراء أسطول جديد من السيارات خصص له قدر مالي كبير 100.000.000 سنتيم في الفائض التقديري لسنة 2014 ، وهي صفقة تشّم منها رائحة «نتنة» ، في الوقت الذي تمت المصادقة عليها من لدن اللجنة المالية ؟ و قيل في كواليس المجلس إن السيارات التي سيتم شراؤها ستكون من نصيب النواب الذين كانوا غاضبين ، وهي محاولة لإبعادهم عن الرافضين للتدبير السيئ لمجلس الجهة الشرقية ،و يأتي هذا بعد أن تم تزويد النواب ومناديب اللجن بالهواتف النقالة ، مما جعل تكلفة مصاريف شبكة الاتصال اللاسلكية تصل إلى 30.000.000 سنتيم . يتم صرف هذه الأموال العامة في «الخوا الخاوي» كما يقول المثل المغربي ، في الوقت الذي يعيش المغرب أزمة اقتصادية خانقة، و يعيش المواطنون فترات عصيبة ، خاصة في العالم القروي .. و يتم اللجوء إلى شراء هذا الأسطول الجديد بعد أن تم شراء سيارات أخرى في السنة الماضية أعطيت للمستشارة و أخرى للنائب الأول وأخرى لنقل ذوي القربى و الأصحاب ، وتستغل بطبيعة الحال لقضاء المآرب و الحاجات الخاصة ، والتبضع من الأسواق ، والذهاب بسيارات المصلحة العامة إلى مدينة السعيدية دون خوف أو خجل أو حياء ، إضافة الى الحافلات من الحجم المتوسط التي تقل بعض الفرق الرياضية القريبة من نائب الرئيس ، و لا يسمح بها للمستشارين، التي تم شراؤها من اجل استغلالها لنقلهم في السفريات داخل الوطن ! و تأتي هذه الصفقة في الوقت الذي يقال إن الحكومة عازمة على تبني إجراءات تقضي ب :ضبط نفقات السير العادي للإدارة و حصرها في الحد الأدنى ،بل ذهبت إلى حد منع اقتناء سيارات جديدة و تقليص نفقات التنقلات و الطعام والاستقبالات و المهام بالخارج إلا في الحالات القصوى .. أين نحن ، إذن ، من هذه الإجراءات في مجلس الجهة الذي يسيره رئيس لا يحضر الا في الدورات أو الزيارات الملكية ، ومعظم وقته يقضيه متنقلا بين المدن الأوروبية و الأمريكية تاركا تسيير المجلس لاياد غير آمنة معروفة في سوق السياسة بالجهة الشرقية! كما عرف فصل الشؤون الاجتماعية الذي بلغت مصاريفه في السنة 2013 مليارا و 700.000.000 سنتيم (1700.000.000 ) زيادة تقدر ب : 550.000.00 وزيادة لصالح الجمعيات الثقافية ب : 500.000.00 ، هذا بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الجهة للجمعيات التي تربطها معها شراكة ، ليصيرالمبلغ 1.458.000.000 ومن الجمعيات الثقافية التي تلتهم اموالا طائلة جمعية فنون او جمعية الراي كما هو معروف لدى الرأي العام ( 100.000.000) ! أضف إلى ذلك الأموال التي تصرف على الملتقى المغاربي للثقافة و التي تصرف فيه أموال طائلة أكثرها يذهب إلى جيوب الشركات التي تقوم بالسهر على تنشيطه والدعاية له عبر إعلانات باللغة الفرنسية ( انظر ملصقات الملتقى أيام21 و 22/06 /2013 ) و الشيء الذي يؤسف له هو أن الاستدعاءات توزع شرقا وغربا و لا يستدعى أعضاء المجلس ....! و المشرفون على تنظيم هذه التظاهرة هم خارج المجلس واللجنة الثقافية خارجة عن التغطية .؟ كما همت الزيادة كذلك الجمعيات الرياضية التي يستفيد منها الرئيس و نائبه من خلال المنح الكبيرة التي تأخذها الجمعيات التي يسيرها الأقارب وهم فيها أعضاء ، بشكل مكشوف 100 مليون سنتيم تضاف إلى 300مليون سنتيم التي كانت في السنة الماضية .و زيادة لشركة تقوم بخدمات النظافة 50 مليون سنتيم ليصبح القدر المالي هو 100مليون سنتيم ، أما المهام التي تقوم بها هذه الشركة فلا تتعدى تنظيف مقر الجهة ، و توفير عدد قليل من رجال الأمن الخاص الذي لا يتعدى رؤوس الأصابع ...؟ الزيادة شملت أيضا مصاريف نقل الرئيس للخارج ، 15 مليون سنتيم ،ومصاريف المهمة بالخارج للرئيس و المستشارين 10ملايين سنتيم ، في حين أن هذه الفصول لم تكن تتعدى 6 ملايين سنتيم في عهد المجلس السابق ، و الحقيقة أن هذه الأموال العامة التي يستغلها الرئيس و نائبه للتجول خارج ارض الوطن ليست فيها أية مصلحة تذكر، وحتى عندما تتم مطالبتهم بتقارير عن المهام التي قاموا بها خارج الوطن و ما هي الاستفادة التي تستفيد منها الجهة ، فإنهم يرفضون إعطاء توضيحات حول خرجاتهم السياحية ؟ ومما يثير الدهشة و الاستغراب تخصيص 15 مليون سنتيم للصيانة و المحافظة على البنايات الإدارية ، في حين أن البناية الضخمة ، مقر الجهة والتي ابتلعت ما يفوق أربعة (4)ملايير سنتيم ، لا تحتاج إلى صيانة أو إصلاح .؟ الزيادة شملت كذلك الدراسات التقنية العامة 20 مليون سنتيم ؟ وتعويضات عن الضرر لصالح الخواص 15 مليون سنتيم ؟ ومن الفصول الغامضة التي لا يعرف عنها أعضاء المجلس أي شيء، دفعات لفائدة الشركات مقابل خدمات مقدمة لفائدة الجهة 60 مليون سنتيم ؟ ما هي الشركات، ومن أصحابها ؟ و ما هي الخدمات التي تقدمها للجهة ؟ ومن الغرائب المضحكة تفويت مشروع تثمين التراث بالجهة الشرقية لشركة صديقة و مقربة جدا ؟ الإطعام و الاستقبال 100 مليون سنتيم ؟ وهنا لا بد من فتح قوس للإشارة إلى أن هناك من المستشارين من يأخذون «البونات» ليذهبوا إلى المطاعم المتعاقدة مع مجلس الجهة ليأكلوا، رفقة أهل النعم ، بالمجان كلّما حلوا بمدينة وجدة ؟ وهم معروفون لدى العام و الخاص ، و الغريب أنهم يتشدقون بالديمقراطية و يتبجحون بالدفاع عن الفقراء ؟ ومن هم من يقول إن ميزانية الجهة تكاد تكون أقل من ميزانية جماعة محلية ، سبحان الله 7 ملايير و 500 مليون سنتيم ، هي ميزانية جماعة ؟! بغض النظر عن الباقي استخلاصه الذي يقدر بالملايير( بدون تعليق )؟ من الأمور التي ظلت عالقة ، و غامضة إلى الآن، هي الأموال التي رصدت للمركز الجهوي للاستثمار و المجلس الجهوي للسياحة ، تقدر بأكثر من 800 مليون سنتيم ، ولا يزال أعضاء في المجلس لا يعرفون مآلها ومصيرها ، بالرغم من النداءات التي وجهت للرئيس لاسترجاعها أو استثمارها في مجال السياحة الذي يعرف تدهورا خطيرا في الجهة الشرقية ؟ كما أن الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تراكمت به أموال مهمة تقدر ب : 3 ملايير و297 مليونا و 500 ألف سنتيم ، وما يخافه الأعضاء هو أن يتم تحويل هذا المبلغ إلى جمعيات صديقة وقريبة و زبائن انتخابيين؟ و من بين الأسئلة العالقة لدى أغلب المستشارين هي : أين هي المشاريع التنموية التي أنجزتها شركة فاليانس( مليار و200مليون سنتيم للدراسة و مليار للمتابعة) ؟؟ و قد كانت ولا تزال و ستظل نقطة سوداء في تاريخ هذا المجلس، لأن المفروض كان يجب أن تعرض طلبات العروض عبر الانترنيت! وفي إطار المقترحات التي اقترحها المستشارون الاتحاديون أثناء مناقشة الميزانية، هي ضرورة تنظيم ندوة دولية حول القضية الوطنية، حيث ما فتئ جلالة الملك يوصي بضرورة الدفاع الجماعي عن الصحراء المغربية بكل الوسائل المتاحة ( خطاب 20 غشت و خطاب افتتاح البرلمان ) و بطبيعة الحال الجهة الشرقية معنية أكثر بالقضية ما دام أنها تقع بجوار النظام الجزائري الذي أصبح خصما شرسا ، يخوض صراعا مكشوفا مع المغرب بدعمه المطلق لمرتزقة البوليساريو . و مادام أن مجلس الجهة معني بالدفاع عن القضية الوطنية، فعليه تسخير كل الإمكانيات لخدمتها ، عوض هدر المال العام في الذهاب إلى أوروبا و أمريكا ، وتوزيعه على الجمعيات الصديقة... هذا دون إغفال قضية سبتة ومليلية والمطالبة باسترجاعهما من الاسبان . ومن النقط المهمة في جدول الأعمال ، عرض تقرير أنشطة وكالة تنمية عمالة و أقاليم الجهة الشرقية .إلا أن برمجتها في نهاية الدورة لم يمكن اغلب الحاضرين الدين غادروا الجلسة من الاستماع إليه ، وقد وعد المدير العام للوكالة ان ينظم يوما دراسيا حول دور الوكالة في التنمية . أما النقطة التي فاجأت الكثير من المستشارين ، فهي الاتفاقية التي ينوي مجلس الجهة عقدها مع الخطوط الملكية الجوية و أطراف أخرى بمبلغ سنوي يقدر ب : 3 ملايير و 680 مليون و 7 آلاف درهم من اجل ضمان التوازن المالي للشركة ، تقوم الشركة بمقتضاه بضمان رحلة يومية مزدوجة ذهابا وإيابا من وجدة إلى الدارالبيضاء ، ليستفيد منها رجال الأعمال! تذكير لمن تنفعه الذكرى لا يزال مكتب الجهة الشرقية لم يجدد الأجهزة المساعدة ، ومناديب اللجن في تحد سافر للقانون الذي تنص عليه المواد 35 و 36 من القانون المنظم للجهات 96/47 . كما أن الخرق القانوني الواضح للجميع هو أن بعض النواب لا يزالون مناديب اللجن، وهذا ما يتنافى مع القانون السالف الذكر. يتم هذا بدون حياء أو خجل ، في محاولة للحفاظ على الأتباع ، ودون مراعاة العهد الجديد ، و الدستور المغربي الجديد الذي يدعو إلى الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة . وهذه التجاوزات القانونية و التدبيرية تطرح أكثر من سؤال حول الديمقراطية وتطبيق القانون في المغرب ، حينما يرفض هؤلاء المسؤولين تطبيقه ، الذين أصبحوا يتنقلون من حزب إلى حزب ، ضاربين القيم الأخلاقية و السياسية عرض الحائط ، و لا يهمهم ماذا يأتي بعد قضائهم لمصالحهم الشخصية ، و لسان حالهم يقول « ومن بعدي الطوفان » ؟؟ فكيف لشخص لم يكن وفيا للأحزاب التي انتمى إليها أن يكون وفيا للوطن؟ مستشار في مجلس الجهة الشرقية