7 آلاف منصب للتعليم وألفين للصحة

لن يتجاوز عدد مناصب الشغل التي حددتها حكومة بنكيران في مشروع قانونها المالي للسنة القادمة، 17.925 منصبا بدل 24300 منصب شغل في 2013 و 26000 منصب شغل في 2012 ، وهو ما يعكس التوجه المقصود لحكومة بنكيران نحو تقليص مناصب الشغل الى أدنى مستوى لها على الرغم من الخصاص الكبير المسجل في العديد من القطاعات العمومية ، كالصحة والمالية والتعليم العالي..  وقد استحوذ قطاع التربية والتكوين المهني على نصيب الأسد ب 7005 مناصب شغل، ثم قطاع الداخلية (400) يليه قطاع الصحة (2000) متبوعا بإدارة الدفاع الوطني (1800)، وقطاع الاقتصاد والمالية ب(1000)، ثم قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية(350) ، فقطاع العدل (300)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (300) ، ثم البلاط الملكي (200) ، والعدد نفسه لوزارة التجهيز والمندوبية العامة للسجون. أما وزارة الفلاحة والصيد البحري فوصل عدد المناصب التي خصصت لها إلى 100، ثم قطاع الطاقة والمعادن (70) .
وقد خصص مشروع القانون المالي لرئيس الحكومة 50 منصبا، ومثل هذا العدد لكل وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة والمندوبية السامية للتخطيط، فيما كان نصيب وزارة الثقافة 15 منصبا، بينما كان نصيب المحاكم المالية والامانة العامة للحكومة20 منصبا، ومجلس النواب 10 مناصب ، ومثلها لمجلس المستشارين ووزارة الاتصال ووزارة السياحة ووزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الصناعة التقليدية ووزارة الصناعة والتجارة والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ووزارة السكنى، ووزارة الوظيفة العمومية والمندوبية السامية للتخطيط ووزارة التضامن والأسرة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارة التعمير وإعداد التراب ووزارة التشغيل.