في تطور مثير و متسارع للأحداث بجماعة سيدي بطاش التابعة لإقليم بنسليمان، أعضاء المجلس القروي المنتمين لفريق المعارضة يتجهون نحو التصعيد و الضغط على رئيس الجماعة و ذلك من خلال القيام بأشكال و حركات احتجاجية متتالية. و تتمثل هذه الاحتجاجات حسب الرسالة التي تم توجيهها إلى عامل الإقليم يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري عن طريق المفوض القاضي، توصلت »الاتحاد الاشتراكي« بنسخة منها في قيام أعضاء المعارضة البالغ عددهم 8 أعضاء من أصل 13 بتنظيم وقفة احتجاجية يومه الخميس 10 أكتوبر أمام مقر الجماعة المذكورة من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية زوالا، وهو اليوم الذي سيتزامن مع السوق الأسبوعي بالمنطقة. كما ستتلوها وقفتين احتجاجيتين متتاليتين يومي الأربعاء و الخميس 23 و 24 أكتوبر مباشرة بعد عيد الأضحى في نفس المكان و نفس التوقيت. و يأتي هذا التصعيد في الاحتجاج حسب تصريحات الأعضاء للجريدة بعد استنفاذهم لجميع الأساليب و الطرق الديمقراطية التي نهجوها على مدى سنة تقريبا و المتمثلة في توجيه عدة رسائل و شكايات إلى السلطات الوصية و إلى بعض الإدارات المعنية و المجلس الجهوي للحسابات قصد وضع حد للتسيير الانفرادي و للتصرفات اللامسؤولة التي يسلكها رئيس جماعة سيدي بطاش و التي كان من نتائجها اتخاذ قرارات عشوائية و التشجيع على البناء العشوائي و تمرير بعض الصفقات(صفقة كراء السوق مؤخرا)،و ما شاب عملية الاستفادة من تجزئة العمران من اختلالات، و كذا تدني الخدمات الجماعية بالمنطقة و حرمان مجموعة من الدواوير من الكهرباء و استغلال آليات و ممتلكات الجماعة لأغراض شخصية. و هي اختلالات و خروقات سبق للأعضاء المشار إليهم أن أثاروها مع المسؤولين في عدة مناسبات. كما اتخذوا على إثرها موقفا حسب ما يخول لهم بذلك القانون و ذلك بتصويتهم ضد الحساب الإداري لسنة 2012 الذي تم إسقاطه ب10 أصوات مقابل 3 و الذي على إثره حلت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بسطات بالجماعة المذكورة. تجهل لحد الآن نتائج تقريرها حسب تصريحات الأعضاء المحتجين. لكن كل هذه المواقف و المبادرات التي اتخذها فريق المعارضة لتصحيح الوضع بالجماعة لم تجد آذانا صاغية من طرف الجهات الوصية و الإدارات المعنية، مما دفع بأربعة أعضاء إلى تقديم استقالتهم من المكتب المسير عن طريق توجيه رسالة في الموضوع يوم 24 يونيو الأخير إلى عامل الإقليم . و تهم هذه الاستقالة كل من النائب الثاني و الثالث للرئيس و كذا كاتب المجلس و نائبته. و لحد الساعة لم يتم البت في هذه الاستقالة؟ و لم يتم اتخاذ أي إجراء لإيجاد حل للصراع الدائر بجماعة سيدي بطاش. و أمام تجاهل المسؤولين لمطالبهم نظم فريق المعارضة زيارة يوم 2 أكتوبر الجاري لوالي جهة الشاوية ورديغة بسطات حيث تم طرح المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة السالفة الذكر. و تم استقبال الفريق المعارض في اليوم الموالي( 3 أكتوبر) من طرف عامل إقليم بنسليمان. وقد علمت »الاتحاد الاشتراكي« أن نفس الأعضاء من المعارضة قاموا بالتصدي أول أمس لمشروع إقامة بناء عشوائي أمام مقر الجماعة، و ذلك بعد إخبار السلطات المحلية بالموضوع التي لم تحرك ساكنا. و هو مشروع عبارة عن محطة لتوقف الحافلة التابعة للبنك الشعبي التي تقوم بالتواصل و إنجاز المعاملات البنكية مع الزبناء بالمنطقة. الصراع القائم منذ مدة بجماعة سيدي بطاش و الذي طال أمده دفع ببعض المتتبعين للشأن المحلي إلى التساؤل حول عدم تدخل السلطات الوصية و تأخرها في اتخاذ القرارات و الحسم في القضايا و المشاكل المطروحة بالمنطقة و التي ساهمت بشكل كبير في تعطيل قطار التنمية بها ؟ فإلى متى سيستمر هذا الصمت و التجاهل لمطالب ممثلي الساكنة؟