على غير عادتهم التأم وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية أول أمس السبت لعقد المجلس الحكومة الأسبوعي. ووصف متتبعون، انعقاد المجلس الحكومي نهاية الأسبوع عوض يوم الخميس، الذي جاء البيان الصادر عنه خاليا من المصادقة على تعيينات في المناصب العليا، بالاجتماع «المفاجئ». وذهبت ذات المصادر إلى ربط التعجيل بعقد اجتماع لمجلس الحكومة السبت عوض موعده العادي قد تكون له علاقة بتداعيات المشاورات من أجل صياغة نسخة ثانية من حكومة بنكيران. وشكلت مصادقة مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على مرسوم رقم 2.13.781 بتغيير المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) المتعلق بتغيير الساعة القانونية أبرز نقطة في هذا الاجتماع الاسبوعي. وبذلك فإنه ستضاف ساعة بدءا من الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس، كما يتم تأخير ساعة عند الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر، الأمر الذي فرض الابقاء على التوقيت المعمول به حاليا إلى حدود يوم الاحد 27 أكتوبر حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا. وللإشارة، يتوخى من هذا القرار ترشيد استعمال الطاقة والانسجام مع المحيط الاقتصادي للمغرب، وخاصة على المستوى الأوروبي الذي يعتمد نفس هذه المدة الزمنية عند البداية والنهاية، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذا القرار. وبالموازاة صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. ويهم النص الأول مشروع مرسوم رقم 562 - 13 - 2 ويرمي إلى تغيير دفتر تحملات شركة «غولفسات مغرب» الموافق (عليه بالمرسوم رقم 809 - 00 - 2 الصادر في السادس من ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) بمنح ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للمواصلات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع «فسات». ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 563 - 13 - 2 ، ويهدف إلى تغيير دفتر تحملات شركة «سيمكوم إس. أ»، الموافق عليه بالمرسوم رقم 810 - 00 - 2 الصادر في السادس من ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001)، بمنح ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للمواصلات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع «فسات». ويهم النص الثالث مشروع مرسوم رقم 564 13 - 2 يرمي إلى تغيير دفتر تحملات شركة «سبيسكوم»، الموافق عليه بالمرسوم رقم 811 - 00 -2 الصادر في السادس من ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001)، بمنح ترخيص لإقامة واستغلال شبكة عامة للمواصلات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع «فسات». ويأتي إعداد هذه المشاريع تبعا لقرار مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المنعقد بتاريخ تاسع ماي 2012 ، والرامي إلى حذف، ابتداء من فاتح يناير 2012، الجزء المتغير من المقابل المالي الذي يسدده سنويا متعهدو الاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع «فسات»، والذي يعادل 2 في المائة من رقم معاملاتهم السنوي.
