عرض ادريس ناصري 29 سنة، سجين سابق من مواليد الداخلة، شريطا مصورا عبر شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك، يعرض فيه فصول تعنيفه حسب تعبيره زوال الأربعاء 18 شتنبر الجاري على يد عنصرين من القوات المساعدة، وتعود فصول قضيته كما يرويها، لمحاولته تكوين جمعية تعنى بإدماج السجناء السابقين عبر مشاريع التشغيل الذاتي، وهو الموضوع الذي سبق للمواطن المذكور أن أثاره مع والي الجهة لدى زيارته لورشة يؤطرها تعنى بالسجناء السابقين بمركز الاستقبال متعدد التخصصات بالداخلة، حيث حبذ الفكرة والتزم بدعمها. كما تقدم المواطن الضحية بمسودة مشروع لدى استقباله من طرف مدير الديوان بولاية الجهة، والذي طلب منه إحضار مجموعة من الوثائق حول البيانات الشخصية والعائلية، وطلب منه الاحتفاظ بهذه الوثائق إلى حين مقابلة الوالي يوم الأربعاء 18 من الشهر الجاري، ولدى حضوره للموعد اضطر للانتظار من العاشرة صباحا إلى حوالي الواحدة زوالا، حيث أذن له بدخول مكتب مدير الديوان الذي أمره بالانتظار مجددا بقاعة الاستقبال إلى حين وصول دوره، ليتفاجأ في القاعة بعنصرين من القوات المساعدة بمعية عون سلطة يأمرانه بمغادرة الولاية على الفور، ولدى محاولته الاستفسار، أقدما على دفعه ما أدى إلى سقوطه أرضا فسحباه من يديه ورجليه إلى البوابة الخلفية لمقر الولاية، وهناك ألقياه على الرصيف حتى ارتطم وجهه مع الاسفلت ما أدى إلى جروح على مستوى العين والوجه ورضوض في كثفه. وبدل سيارة الإسعاف حلت لاصطحابه سيارة شرطة اقتادته مكبل اليدين إلى مخفر الشرطة بحي مولاي رشيد، حيث مكث هناك إلى الساعة الخامسة مساء ليتم اقتياده بعد ذلك إلى المقر المركزي للشرطة، وتم تحرير محضر حول النازلة حيث ينتظر أن يعرض على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وادي الذهب يوم الاثنين 23 من الشهر الجاري. ويذكر أن الضحية قد تقدم إلى مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالجهة حيث حظي بمقابلة شخصية مع رئيسها محمد الامين السملالي. وهو يستفسر سبب هذا التناقض مع التوجيهات والخطب الملكية الداعية لإدماج فئات السجناء السابقين، واحترام كرامة المواطن، مطالبا بإنصافه من الحيف الذي تعرض له ومحاسبة المسؤول عليه، سيما وأننا اليوم نواجه حربا ضد الوحدة الوطنية تنطلق من المسألة الحقوقية ببلادنا.