تقديم إشكالية مدة العمل بمنظور استراتيجي شمولي, يعكس الطموح والرغبة في معالجة احد الاسباب المفسرة للاختلالات البنيوية بالمنظومة الصحية . و القائمة بين مدة العمل وطرق تنظيم العمل الصحي . باعتبارها من جهة , إحدى المنطلقات التي من شانها أن تعيد الاعتبار للمجهودات الكمية والنوعية لمهنيي الصحة . ومن جهة ثانية , الاعتراف بخصوصية مدة العمل بالقطاع الصحي ,وإدراجه ضمن مقاربة تنظيمية وقانونية وتعويضية . ومن جهة ثالثة ,الإسهام في تطوير الإنتاجية والمردودية الخدماتية للمرتفقين 2 - عناصر الرؤية وفي سياق النظرة الموضوعية والواقعية,تم إقرار بعض المراجع القانونية الأولية , والمتمثلة في مراجعة نظام الحراسة والإلزامية والمداومة , والاعتراف بها وتعويضها بالرغم من الصعوبات والنظرة الانتقائية والاختزالية التي صاحبت عملية التفاوض , باعتبارها مرحلة أساسية يمكن البناء عليها, للانتقال إلى مرحلة المعالجة الشمولية لإشكالية مدة العمل بالمنظومة الصحية . فالقاعدة الأساسية التي ننطلق منها تعتبر. اولا إن مدة العمل القانونية قاعدة موحدة بالمنظومة الصحية و ثانيا . إن العمل المنجز فعلا خارج مدة العمل القانوني هو عمل إضافي و ثالثا . إن العمل الإضافي هو عمل يخضع لنظام تعويضي وفق مساطر محددة ورابعا . نعتبر أن تنظيم مدة العمل الإضافية ترتبط بظروف وشروط وموقع ومشروع المؤسسة الصحية وخامسا . نعتبر جميع أنواع التعويضات القائمة أو المطروحة والمرتبطة بمدة العمل وتنظيم العمل تندرج ضمن إطار مدة العمل الإضافي وسادسا . نؤكد على أهمية توافق مدة العمل وتنظيمها لأسس الصحة والسلامة المهنية والجسدية والنفسية والاجتماعية للمهنيين إن تركيب وتحريك العلاقة بين مكونات هذه القاعدة , تؤسس لعلاقة جديدة بين مدة العمل وتنظيم العمل . تنضبط لخصوصية اختلاف الحاجيات والأنشطة والخدمات المطلوب انجازها باختلاف المؤسسات الصحية . فتنظيم مدة العمل بالمصالح الصحية الإدارية المركزية والجهوية والإقليمية ? تختلف عن تنظيم مدة العمل بالمصالح الوقائية والخدمات الأساسية والمتنقلة ? وهما أيضا يختلفان عن تنظيم مدة العمل بالمؤسسات الاستشفائية والعلاجية الإقليمية والجهوية والجامعية . فالاختلاف يقع في مستوى تنظيم مدة العمل ? على قاعدة وحدة مدة العمل القانوني . وفي هذا السياق , نعتقد أن مراجعة مدة العمل ? ليس تغييرا في الإستراتيجية الصحية , بل هو عنصر فاعل في تنظيم استراتيجية تنظيم وانتاج الخدمات . بمعني تنظيم مدة العمل كعنصر حاسم في تحقيق وانجاز الأهداف الإستراتيجية الوطنية ومشروع المؤسسات الصحية بالعلاقة من جهة مع تنوع مستويات الهرمية للمؤسسات ? وطبيعة خدماتها وحجمها وإمكانياتها التقنية والتدبيرية , وموقعها ألمجالي والبنية المهنية للمهنيين . ومن جهة ثانية , بمشروعها التعاقدي أو ألبرامجي أو الاستراتيجي , وطبيعة التنظيم الداخلي والشبكي والبشري ,المؤدي إلى تطوير الخدمات الصحية الاستشفائية والإدارية والتقنية والتدبيرية في بعده الوطني أو الترابي - ألمجالي . ومن جهة ثالثة بتطوير البرمجة التوقعية للمهن والمؤهلات وتحسين شروط الحياة في العمل و تفعيل عنصر العلاقة التكاملية بين المصالح والتقاء التخصصات والمهن والمؤهلات الصحية . إن مراجعة مدة العمل ونظام تدبيرها بالمنظومة الصحية, يعتبر في تقديرنا من جهة, طريق للاعتراف القانوني بخصوصية تنظيم العمل الصحي , والذي بدأ مشواره بتدشين الحوار المرحلي حول الحراسة والإلزامية والمداومة كوحدات فرعية وانتقائية . في اتجاه ترسيم العمل بمبدأ العلاقة بين مدة العمل القانوني ,ومدة العمل الإضافي . كما نعتبره من جهة ثانية ,دعامة أساسية في اتجاه بناء مشروع وظيفة عمومية صحية و استشفائية , كأفق للانتقال الاستراتيجي للمنظومة الصحية. 3 - مقدمات العلاقة الجديدة إن المرجعية المؤسسة لمطلب المراجعة الشمولية لمدة العمل بالمنظومة الصحية العمومية , تنطلق من الاعتبارات التالية 1 . مدة عمل صحية ملائمة للصحة = إن ساعات العمل الممتدة و المستمرة في الزمن المهني , لا تؤدي فقط إلى أضرار في الصحة الجسدية والعقلية والنفسية , والسلامة المهنية للمهنيين كأفراد وكمجموعات . بل تؤدي إلى تدني وتراجع مستوى الإنتاجية والخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية, وارتفاع مستوى الحوادث والأخطاء والأخطار , وردود أفعال نفسية حادة كالقلق والتعب و اختلالات بيولوجية ومؤشرات الإصابة بالأمراض والوفاة المبكرة . كما بينت دراسات حديثة , أن ارتفاع معدلات الحوادث والأخطار المهنية,مرتبط بشكل مباشر بارتفاع ساعات العمل الطويلة, والممتدة في اليوم وفي الأسبوع 2 - مدة عمل صحية ملائمة لحياة الأسرة الصحية أثبتت الدراسات العلمية , أن كمية ساعات العمل عنصر يحدد العلاقة التلائمية أو التنافرية مع المسؤوليات الأسرية . بعبارة أخرى فانهيار العلاقة بين الحياة الخاصة والحياة المهنية للمهنيين , تتحدد بطول ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية والعمل الليلي أو في المساء وفي أيام العطل الرسمية والأعياد الوطنية والدينية . فتنظيم مدة العمل الصحية , بشكل يحترم حياة الأسرة الصحية , يحسن من شروط ممارسة المهنة ويطور الاستقرار الأسري والفاعلية المجتمعية للمهنيين . 3 . مدة عمل صحية ملائمة لمقاربة النوع الصحي أن القطاع الصحي هو قطاع نسائي بامتياز ,مما يفرض ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عنصر المساواة النوعية بين المهنيين , في ممارسة المهن والمسؤوليات والتكوين . لكن أيضا عنصر التمييز الايجابي القائم على النوع الاجتماعي , المرتبط بخصوصية المسؤوليات الأسرية والتربوية , والأمومة والحمل والوضع والرضاعة ,والرخص القصيرة والطويلة لأسباب أسرية, والتجمع الأسري . و تهيئة مدة العمل للمهنيين للرجال قصد ملاءمتها مع الالتزامات الأسرية 4 - مدة عمل صحية ملائمة للإنتاجية الصحية أن تنظيم مدة العمل الصحية ,يندرج ويندمج كمستوى فاعل ومؤثر في الإستراتيجية الإنتاجية و المردودية الخدماتية للمؤسسات الصحية . وتقليص من حجم العمل غير المنجز , والغياب المتعدد الأسباب ,والتأخر والتعب , وتقوية الشعور بالانتماء, وإعطاء حق تخطيط تنظيم مدة العمل وليونتها بمختلف الأشكال والأنماط وفق خصوصية المؤسسات ومستوياتها ومهامها ومواقعها 4 . مقدمات العملية التقنية 1 . اعداد دراسة عملية لاعادة تنظيم مدة العمل بالمنظومة الصحية العمومية وفق معادلة مدة العمل القانوني ومدة العمل الاضافي عبر مراجعة عميقة وموحدة لنظام التعويضات المرتبط بالعمل الاضافي 2. العمل الإضافي هو النشاط الذي يقوم به الموظف من خارج مدة العمل القانوني لخدمة مصلحة عامة تقدرها وتطلبها الإدارة ويكون موضوع تعويض تحدد شروطه وفق ضوابط تنظيمية ) 3. ادراج التعويض عن الحراسة والالزامية والمداومة والساعات الاضافية والعمل خارج مقرات العمل كالتجول وتغطية التظاهرات ضمن معادلة التعويض عن الاعمال الاضافية وفق المعادلة التالية a. تحويل الإعمال الإضافية المنجزة فعلا إلى وحدات زمنية ( وحدة من 60 دقيقة ) b. نسبة التعويض عن الإعمال الإضافية أيام العمل الرسمية 1.50 c. نسبة التعويض عن الأعمال الإضافية أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية 1.70 d. نسبة التعويض عن الإعمال الإضافية لفترات العمل الليلي - 2.50 4. القاعدة الحسابية للتعويض عن العمل الاضافي (أ ÷ ب x س x د ) (أ )الاجر الاساسي السنوي الصافي مقسوم (÷) على ( ب)مجموع ساعات العمل السنوي القانونية مضروب (ْx ) في ( س ) نسبة التعويض مضروب (ْx في ( د )عدد ساعات العمل الاضافي الشهري 5. ان تقديم مشروعية بناء وظيفة عمومية صحية ( FPS يتم ترجمتها في نظام للتعويضات المرتبطة بممارسة المهن الصحية وتتمحور في تقديرنا في . a. نظام التعويض عن الأعمال الإضافية . ويشمل العمل المنجز خارج مدة العمل القانوني ,و التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة والخدمات المتنقلة والمتجولة أو المتحركة . وخدمات الأمن الصحي الوطني والمتعلقة بالوبائيات والجوائح الوطنية أو الكونية . وخدمات التغطية الصحية لصالح التظاهرات والمهرجانات والجمعيات.... b. نظام التعويض عن الإنتاجية والمردودية المرتبطة بثلاثة مستويات مؤسساتية . وتشمل التعويض عن مردودية المؤسسات الاستشفائية . ومردودية مؤسسات الخدمات الصحية الأساسية. ومردودية مؤسسات التدبير الإداري الصحي المركزي والجهوي والاقليمي . c. نظام التعويض عن الصحة والسلامة والأخطار المهنية . وتشمل التعويض عن الأخطار المهنية . والتعويض عن الإصابة بالأمراض المهنية . والتعويض عن الحوادث المهنية . والتعويض عن نهاية الخدمة بعد الاحالة للتقاعد d. نظام التعويض عن العمل في المناطق النائية . وتشمل تعويض الفئات المهنية العاملة في المناطق المعزولة وفق قواعد ومؤشرات موضوعية تقوم على تعاقد الاختياري بين الموظف والادارة الصحية لمدة سنة ب 25 في المائة زيادة عن الاجر الصافي الشهري و 40 في المائة بعقدة لثلاثة سنوات و 50 في المائة من السنة الثالثة الى السنة نهاية السنة الخامسة كحد اقصى. * متصرف صحي ونائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة - كدش
