جددت وزارة الشباب والرياضة هياكلها ومصالحها الداخلية، ورسمت هيكلا تنظيميا جديدا بعد حركة التعيينات الجديدة التي همت كل المديريات التابعة للوزارة، بحيث تم التوافق على لائحة الأسماء التي أنيطت بها مسؤولية الإشراف على مختلف المديريات والأقسام داخل الوزارة، باستثناء المفتشية العامة التي لم يتم تنصيب أي أحد على رأسها، ولم يتم التوافق حول المرشح (القوي) الذي استفاد كما انتشر داخل الوزارة بدعم خاص من طرف الوزير محمد أوزين، إذ لم يقنع نهج السيرة الذاتية الذي قدمه أعضاء اللجنة المشرفة على اقتناء الأسماء التي أسندت لها المسؤولية في المديريات. وتقول الأخبار إن الوزير أوزين استاء بشدة على عدم مرور مرشحه لمنصب المفتش العام، وضغط من أجل تأجيل البت في الموضوع. وتعتبر المفتشية العامة داخل وزارة الشباب والرياضة من أهم القطاعات والمديريات، بحيث تناط بها مهمة اطلاع الوزير على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليها، والقيام بناء على تعليماته بأعمال البحث والتفتيش والدراسة، وتشرف علاوة على ذلك على تتبع تسيير الجامعات والمنظمات والجمعيات والهيآت الخاضعة لمراقبة قطاع الشباب والرياضة . وتتقدم المفتشية من حيث أهمية صلاحياتها على مختلف باقي المديريات التي عرفت كلها تجديدا في هياكلها خاصة مديرية الميزانية والتجهيز، الموارد البشرية مديرية و مديرية الرياضات. في جانب آخر، علم أن مجموعة من الجامعات الرياضية تفكر في مراسلة البرلمان من أجل طرح ملف عدم الإفراج عن أي برنامج يخص إعداد رياضيي الصفوة المشروع الذي حظي بدعم ملكي بقيمة 33 مليار سنتيم، صرف منها، حسب معطيات من اللجنة الوطنية الأولمبية، حوالي 14 مليار قبل الألعاب الأولمبية التي أقيمت بلندن سنة 2012 ، وظل الباقي من قيمة الدعم حبيس صناديق وزارة المالية التي تظل متحفظة في الإذن بصرف أي مبلغ منه، في غياب مستندات ووثائق تثبت طريقة استغلال ما تم صرفه من قبل. وتستغرب بعض الجامعات من الأخبار التي يرددها معاونو الوزير أوزين الذين يدعون أنه تم الاتفاق مع الجامعات لوضع برنامج لإعداد الرياضيين خاص بكل جامعة.