تخلف يوم الجمعة الأخير الرياضيون الذين يمثلون خمس عشرة جامعة رياضية، كانت وزارة الشباب والرياضة باتفاق مع اللجنة الوطنية الأولمبية، قد اختارتها لتمثيل المغرب في ألعاب البحر الأبيض المتوسطة القادمة، عن دخول معهد مولاي رشيد للتحضير والاستعداد للتظاهرة المنظمة شهر يونيو المقبل في تركيا. وحسب مصادر مطلعة، فقد وجدت الجامعات المعنية صعوبات بالغة في الاستجابة لدعوة الوزارة، بسبب عدم قدرتها على توفير شروط تحضير رياضييها، لأسباب مختلفة مرتبطة بإكراهات مالية وتقنية ولوجيستيكية. في هذا الإطار يطرح السؤال كيف لجامعات تواجه إكراهات مالية ثقيلة، وهي التي لم تتوصل بالدعم الموعود به من طرف وزارة أوزين، ومنها من لم تستطع لحد اليوم أن تتعاقد مع مدرب أو مدير تقني؟ كيف لها أن تقدر على تجميع رياضييها وإدخالهم لمعسكر يتطلب رعاية تقنية وبدنية وطبية، وتوفير كل المتطلبات التي يفرضها تربص إعدادي من مستوى التحضير لتظاهرة دولية بحجم ألعاب البحر الأبيض المتوسط؟ مصادر أخرى اعتبرت دعوة الوزارة للجامعات الرياضية بأخذ كافة الترتيبات للمشاركة في الدورة القادمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط، دون توفير أدنى شروط التحضير والاستعداد، عنوانا آخر للعشوائية التي تطبع طريقة التدبير التي تنهجها وزارة أوزين. واستغربت مصادرنا الفوضى التي تسود طريقة الاشتغال في الوزارة، ووصفتها ب( الروينة) التي لم تشهد الوزارة مثلها من قبل، خاصة في ما يتعلق بأسلوب اتخاذ مجموعة من القرارات المزاجية ودون الارتكاز على منطق سليم يستحضر مختلف متطلبات المرحلة، بل ذهبت بعض المصادر إلى التأكيد على عياب استراتيجية موحدة للاشتغال داخل الوزارة، بحيث لوحظ مرارا كيف يتلون قرار ما ويتغير لباسه من مكتب لمكتب آخر في الوزارة، إلى درجة يتولد معها الاعتقاد بوجود تيارات متناطحة في ما بينها داخل محيط الوزارة. ولم تستبعد بعض المصادر تأثير الصراعات الموجودة داخل كيان حزب الحركة الشعبية، حزب الوزير، بشكل سلبي على ما يتم اتخاذه من قرارات في الوزارة علما بأن المحيطين بالوزير من مستشاريه ومساعديه ومنهم رؤساء أقسام ومصالح، يشتركون معه في اللون السياسي ويتوزعون من حوله حسب التيارات الموجودة في حزبه. الفوضى التي تسود وزارة أوزين، تجلت كذلك بعدما صدرت مراسيم قوانين الرياضة مؤخرا، إذ تبين أنها تختلف في كثير من بنودها وعناوينها عن القوانين التي تقدمت بها الوزارة وصادقت الجامعات الرياضية عليها في جموع استثنائية، وتبنتها واعتمدتها في عقد جموعها العامة وفي تشكيل مكاتبها المديرية، مما سيخلق لاحقا ارتباكا شديدا في عمل، وهيكلة المكاتب المديرية المنتخبة.