تستمر الجزائر في تضييق الخناق على حدودها مع المغرب بدعوة محاربة التهريب، وتلجأ الجزائر إلى حلول، أمنية وعسكرية، حيث أكدت صحيفة (البلاد) الجزائرية في عددها أمس الأربعاء، أن "وزارة الدفاع الوطني الجزائرية شرعت في أخذ تعزيزات جديدة من أجل توفير حماية أكبر للحدود الجزائرية التي تفاقمت فيها ظاهرة التهريب، حيث بادرت بإنشاء 20 فرقة متنقلة و23 مركز مراقبة جديد، وحماية حدودها البرية، خاصة على مستوى الشريط الحدودي مع المغرب". وقالت الجريدة إنه "تم استحداث نحو 23 مركزا للمراقبة على الحدود مع المغرب على امتداد 170 كلم بإقليم ولاية تلمسان من الحدود البرية البحرية شمالا إلى غاية الحدود مع ولاية النعامة والمغرب جنوبا، إضافة إلى استحداث نحو 20 فرقة متنقلة جديدة على شكل مراكز متقدمة"، وهي الحدود المغلقة مند سنوات بين البلدين مما يعوق حركة تنقل المواطنين في الاتجاهين. وأفادت الجريدة أن "توسيع هذه التعزيزات يأتي بعدما تجسد المشروع في مرحلته الأولى، من خلال حفر خندق على مستوى الشريط الحدودي انطلاقا من مرسى بن مهيدي شمالا وصولا إلى ناحية مغنية في شطره الأول، كما أن "المنطقة تعرف تواجدا مكثفا لدوريات أمنية تتموقع مباشرة خلف الخندق الذي تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع الأمني، حيث كللت الجهود المبذولة مؤخرا بتراجع كبير في التهريب وإلقاء القبض على عدد من مافيا التهريب وبارونات المخدرات بالجهة الغربية من الجزائر". وذكرت الصحيفة أن "قائد الناحية العسكرية الثانية، قام، ، بزيارة للمنطقة على خلفية تصادم الجهة المكلفة بحفر الخندق بالصراعات الحدودية التي وقفت في وجه تقدم مشروع مكافحة التهريب، ومحاولة أطراف مغربية عرقلة حفرالخندق الفاصل الذي يحمي المنطقة من تهريب الثروة الجزائرية إلى المغرب" كما اشارت الى وقوع عدة نزاعات بين جزائريين ومغاربة، ومنها مقتل أحد الجزائريين على يد مغاربة، كما شهدت عدة عمليات سرقة خاصة لقطعان الماشية على غرار سرقة رؤوس من الأغنام تعود لراع جزائري من طرف حراس الحدود المغاربة الذين اخترقوا الحدود.". وخلصت الجريدة إلى أنه "غالبا ما تقع صراعات على الشريط الحدودي، حيث ادعت انه سبق أن عرفت منطقة بوكانون خلافات حول الماء، كما عرفت منطقة أولاد ملوك صراعا حول قطعة أرضية جزائرية حاول مغاربة السيطرة عليها، إلى جانب اعتداءات أمنية".