بصدد العلمانية: الناظم والمحدد، المعالجة والمواقف

سابعا: العلمانية ضحية سياسية
للهيمنة والوصاية الدينية:
سواء خلال مرحلة الدعوة أو زمن الدولة الإسلاميتين يمارس مباشروهما هيمنة حادة مادية ملموسة على المسلمين ومعنوية قاذفة تجاه غير المنضوين تحت مرجعيتهم.
من أدوات الهيمنة: السلطة المالية وقوة الجماعة وسلطان الدولة، بالإضافة إلى أدوات تمارس داخل حقل الحقوق الاجتماعية كالمدرسة والتعليم والمساجد والخطاب الديني الترغيبي والترهيبي وعبر الخدمات المشروطة لديهم.
إن قوة أدوات الهيمنة الدينية هاته تكمن في مكنونها وطابعها السياسي مما يحول الحقل السياسي إلى مجرد وسيلة لتحقيق أهداف دينية لا واقعية ولا ملموسة ويسلب الإنسان إرادته في المبادرة والقرار والاختيار بينما تتفق الديانات بما فيها الإسلام على أن الإنسان يحاسب عند ربه على أفعاله فيما أنذر بشأنها بكتاب ورسول، وهذا يفترض أن الإٌنسان من تاريخ رشده إلى مماته مسؤول لوحده على فعله وفكره بدون راهب أو رهبانية، ولعل ذلك هو التعامل الإيجابي للعلمانية تجاه الدين، على الفرد تجاه دائنه وفق المنظومة الدينية التي يفترض أنه معتنقها كليا أو جزئيا.
يذكر أنها اخطر هيمنة على المواطن والمجتمع ومؤسسات الدولة وعلاقاتها المتعددة هي هيمنة الدين إذ يسيطر أصحابها على المادي والمعنوي والسياسي والروحي هؤلاء المهيمنون يستحضرون مرحلة الدعوة الدينية ولاسيما الإسلامية قواعدها في الغنيمة من الحروب والغزوات والجزية والقضاء على أسواق يوم الجمعة وتجارتها بترجيح الديني عليها، فتتوقف المعاملات ودينامية الاقتصاد والنمو، وكان بالإمكان عزل العبادات في حدود ميقاتها دون المساس بالانشغالات اليومية المعاملاتية وهي الضوابط التي تعتمدها العلمانية.
إن هؤلاء المهيمنين دينيا باستحضارهم ذلك يمارسون وصاية المنظومة الإسلامية وهي بريئة منهم بدءا من الله ورسوله وخلفه.
إنها في عمقها وأبعادها وصاية سياسية تدمج التنظيم بالنظام بالإطار المرجعي المنقول بانتقاء واصطناع، لاستعداء الآخر كأغياره وكل استعداء هو سبيل لإقصاء واستقواء للذات المستعدية.
التنظيم:
يعمد المتملكون للإسلام في الزمن المعاصر إلى أدلجة الإسلام برواية القصص والأحداث سواء التي وقعت فعلا أو التي يتم تأليفها كذبا داخل تنظيم الجماعة، ثم يذكر الأحاديث ومواقف المذاهب مع ربطها بأسباب النزول صحيحة كانت أم لا مسندة كانت أو غير مسندة.
أما رقابة الحضور والمتابعة لا تنصب على مدى التزام بالعبادات وحسن المعاملات بل على مدى القيام بمهام الاستقطاب للجدد من المريدين والأتباع وتحصيل المداخيل وضبط الخصوم ونشر ثقافة التنظيم المشفوعة بالوعيد في الدنيا قبل وعيد الدعوة في آخرة الغيب التي لا يغيبها العلماني لكن همه الأساسي ينكب على عقلنة الموروث وعصرنة العتيق وتحديث المتجاوز في تفتح على الكوني دون وجود منغلق معطوف على التليد السلطاني المستبد.
النظام:
يراد لنظام الحكم أن يشكل بالضرورة امتدادا حيويا لتنظيم الجماعة أو التنظيم الحزبي، فالإسلاميون لا عقدة لديهم في عقلنة التنظيم الحزبي على قواعد علمانية رغم عبارات البسملة والحمدلة ودعاء التوفيق، كما هو الشأن لديهم بالنسبة لتسمية وهيكلة الدولة الإسلامية من حيث علمنة المؤسسات في شكلياتها، حتى في علاقاتها الدولية، فمرسي وإخوان مصر يراسلون رئيس الكيان الصهيوني العنصري وكذلك إخوانهم في البيجيدي التركي وعلاقتهم المتينة اقتصاديا وتعليميا وسياسيا مع نفس الكيان كما أن البيجيدي المغربي لا يخرج عن القاعدة.
لكن في نفس الوقت فالهيمنة والوصاية الدينية يمارسونها على قطاعات التعليم والوظيفة بالإدارة والمؤسسات من خلال نقل شخصنة التنظيم إلى شخصنة نظام الدولة ومؤسساتها بإعادة انتشار أفراد التنظيم داخل أجهزة الدولة استفرادا عن كفاءة باقي المواطنين وبأقوى وأنجع سبل الهيمنة وممارسة الوصاية المذهبية الدينية فهم يكرسون الفعل السياسي على صعيد المجتمع بالمساجد وحلقات المناسبات الدينية وغير الدينية، وبالمدرسة الخصوصية وحتى العمومية خاصة مع هيمنة التنظيم بإدارة المدارس وهيئة التدريس وعبر نقابات التعليم والجمعيات الشبابية والرياضية لاسيما الرياضات الدفاعية العنيفة، بموازاة مع ذلك تكرس الهيمنة والوصاية على وسائل الإعلام:
بالمال واقتناء صفحات على جرائد لا تربطها علاقة مباشرة بالتنظيم أو عبر نظام الدولة الإعلامي.
استنادا لما ذكر فإن استملاك الدين وارتهانه من طرف أعضاء الإسلام الحزبي من غير باقي المسلمين والمؤمنين يضيفون إلى نفوذهم امتلاك وسائل الاستقواء السياسي بالمرجعية الدينية نفسها.
لذلك نصبح أمام معادلة معكوسة: أقلية في تنظيم ديني مهيمنة على الدولة والمجتمع ونظام الحكم في التشريع والتنفيذ والقضاء.
وأغلبية من خارج ذلك التنظيم يمارس عليها رعب سياسي شامل وعام ليس فقط في الوجود الحاضر وإنما كذلك في مستقبل ملموس وعالم الأجيال المقبلة.
هو الرعب نفسه يذهب ضحيته ناظم العلمانية المقبول من طرف الجميع الذي تقوم على أساسه دولة حقوق الإنسان الأصلية والمساواة بين المرأة والرجل وسلامة التنشئة بخلاف دولة الإسلام السلطانية القائمة على الفرز والعزل والتسلط، وجعل المرأة مجرد مكملة فرعية للرجل كأصل.
لعل من مكامن اختلال الإسلام الحزبي هو التناقض الذي يلبس منظومتهم بين استظهار الأخذ بواقعية أنظمة الدولة والتنظيم ذات الارتباط بالعقل والعلم وبين التكريس الفعلي لنقائضهما بما يهمش الطبيعة الحتمية للتطور والتغير وترجيح التقهقر والرجوع إلى الخلف وهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا من أداءات وجودهم في مؤسسات الدولة ذات الدستور الوضعي.
إن وحدة المتناقضات لدى الإسلام الحزبي تؤكد على الطابع اللاعلمي في مختلف العمليات التواصلية والتدبيرية لقضايا تهم غيرهم أكثر ما تعني منخرطي تنظيمهم.
والإسلام الحزبي في تاريخيته هو سياسيا في خدمة السلطة والتسلط ونافع ماديا لمنخرطيه، سواء في التنظيم أو في الدولة الدينية.
وكما سبق فالدولة اللادينية لا تمحو بالضرورة مؤسسات الدين أو منع ممارسة شعائره بل أكثر من ذلك فقد تأخذ من شرائعه فالدولة الفرنسية اعتمدت في تشريع قانونها للعقود والالتزامات على قواعد المذهب المالكي.
وعلى العكس من ذلك فالدولة الدينية سياسيا هي دولة إقصاء وتسلط وقمع إعمالا بمقولة: عرفت فالزم ! ضدا على حرية التعبير والحق في المعلومة.
ثامنا: بالمغرب أية دولة في خضم هذه المعادلة ؟
يذكر أن المجتمع المغربي متعدد مركب في تكويناته وإكراهي في طبيعته. وأفراده مستلبون من حيث الثقافة الحضارية وأغلبهم مستغلون اقتصاديا وسياسيا، وقد تسببت عوامل في هجانة الدولة أهمها: ازدواجية تكوينها بين الموروث السلطاني العتيق المستبد وهيكلتها التي أحدثها الاستعمار خلال القرن الماضي.
وكان من الانصهار الظاهري للعنصرين أن طبع نظام الحكم بالنمطية المخزنية القائمة على سلطة تنازلية من الحاكم إلى أسفل قاعدة الدولة في صنع القرار وتنفيذه وتشكيل أو تنصيب المؤسسات التي هي في ظاهرها عصرية انتخابية وفي عمقها تعيينية تابعة للخاصة السلطانية كما ظهرت بداية الحكم الأموي وما تلاه.
إن هذا الوضع السوسيو/سياسي يوفر الشروط المناسبة لفائدة تنظيم الإسلام الحزبي على حساب متطلبات التغيير نحو المستقبل الملموس الذي تستهدفه العلمانية من خلال دولة تقوم على الحقوق المدنية والسياسية والثقافية النقدية المفتوحة والمتفتحة للتطور والتغيير الطبيعيين وفق حتمية التاريخ ومقومات فاعليته.
وبمراجعة تاريخ الدولة الإسلامية فإما هي كذلك بالاصطلاح فقط دون بلوغ علمانيتها خاصة في الأزمنة المعاصرة وبالمواقع الأقرب للدول غير الإسلامية في الشمالين الشرقي والغربي. وإما هي دولة إسلامية تحكمها الأفكار الطوباوية وهي خارج تاريخيتها لتطورها اللا عادي واللا طبيعي لاعتماد ما هو قسري على الشروط الموضوعية.
إن ما يسعى إليه الآن المدافعون عن الدولة الدينية هو إسقاط مرحلة الدعوة على الدولة بظاهر الإجراءات الوضعية وعمق ديني معولم باعتماد الشرعية بالشريعة وتعميم الصراع مع ناظم العلمانية ضمن صراع الحضارات وتصدير الصراع المجتمعي إلى حروب مع الشعوب والأمم، وفي ذلك تمثل مشابه لدى الكيان السياسي العبري المقحم بالقطر الفلسطيني الذي هيمن الطابع الديني الإسلامي على الجزء الهامشي من مشروع الدولة الفلسطينية المنشودة، وفي درجة أرقى تغلبت الدولة الدينية بتركيا على علمانيتها، فأصبحت الدولة / النموذج لباقي الدول الإسلامية في إطار ما ذكر من العولمة السياسية للدولة الإسلامية بدعم من الرأسمال العالمي وضد الحكم العسكري.
هذه الرافعة هي التي توضح أن الصراع مع العلمانية هو صراع في الجوهر مع نقائض الرأسمالية ذاتها.
ولأن الدولة الدينية تعتمد الفيض الإلهي للسلطة والاستخلاف في الأرض فإن صراعها مع العلمانية هو صراع ضد الديمقراطية وإرادة الفرد والشعب في تقرير المصير السياسي والاقتصادي والمدني والثقافي والحقوقي والحرياتي.
إن الدولة الإسلامية تستقوى في زرع الرعب السياسي بادعاء اليقين وتفعيل حكم المطلق لمواجهة الدولة العلمانية القائمة على اللا يقين والنسبية مع اعتبار هذا المفهوم أو الوصف بالدونية اللصيقة بالإنسان العلماني المؤهل لارتكاب الموبقات.
بذلك تحول الدولة الدينية عموما الصراع الثقافي إلى صراع إيديولوجي بالشكل الذي ذكر قبله حول اقتران الدين بالرأسمالية مرحليا أو دوما. إن هذا الاستنتاج لا يتعارض بالضرورة مع خلاصات فيبر فإما أن هذا أخطأ ولو جزئيا أو أن الاقتران السياسي الملاحظ حاليا بين الرأسمالية العالمية والدين هو مجرد لمرحلة متحكم فيها، على أن الملتقى واحد، فالرأسمالية المتوحشة الاحتكارية هي معرقلة للتنمية والتطور للاقتصاديات الجنوبية كما أن الهيمنة الدينية على الدولة والمجتمع تصرف سياسيا عرقلة قوية للتطور والتغير السياسي والاقتصادي ومن ثم
إجهاض محاولات التنمية العامة وتعبئة مختلف مواردها لتحقيقها.
كل ذلك بما يعاكس الشروط الايجابية التي توفرها العلمانية، فغلاة العداء للعلمانية ينطبق عليهم:
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
تاسعا: الدولة المغربية
بين أسلمة العلمانية وعلمنة الإسلام:
كرس دستور 2011 من جديد مأسسة الدين الإسلامي ضمن مؤسسات الدولة المتمحورة حول الملك، وهو أسلوب عرفته الدولة الإسلامية منذ نشأتها خاصة مع العهد الأموي فكان مجال يقوي تسلط السلطان المستبد بدعوى رعايته للجماعة ووحدتها، فالتصريف السياسي من طرف الحاكم للمرجعية الإسلامية يخوله ممارسة الاستبداد بما يتعارض مع قواعد الدولة الدستورية الديموقراطية المعاصرة القائمة على الانتخاب وتحديد الاختيارات لتدبير الشأن العام والمراقبة والمحاسبة.
يذكر أنه سنة 1981 أعلن الملك الحسن خروج برلمانيين عن الجماعة إثر انسحابهم من البرلمان، وخطاب سياسي هكذا يكشف مدى تعارض ضوابط الديموقراطية مع إحدى الآلية السياسية المستبدة التي يستغلها الحاكم من الإسلام في علاقة الحاكم بالشعب مصدر السلطة. فالإسلام إذن كمؤسسة سياسية في الدولة يكون مرجعا احتياطيا لمحاصرة أي تهديد للنظام باستخدام ضوابط الديمقراطية شكلا وتهميشها في الجوهر بتوظيف الحمائية الدينية للحاكم خاصة أمام كل انتفاضة جماهيرية.
إذا كان نفس الدستور يخول لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية (المادة 3 من دستور 2011) فإن هذا الواحد غير معلوم ما بين قاطني المغرب أم مواطنيه أم زواره لمدة محدودة ثم عن أية شؤون دينية ؟ سماوية فقط أم غيرها ؟
يظهر أن تفسير ذلك يرجع إلى ما يحدده الإسلام نفسه كدين الدولة.
وعموما، من المنطقي أن يضمن الدستور ذلك فحرية العقيدة واردة في المواثيق الدولية كإحدى مصادر الدستور نفسه.
إن هذا الإطار الديني يهيمن دستوريا على الدولة هو الذي يكرس رعبا على الضمير الجمعي للمجتمع والمواطن المغربيين ويرفع الإرث الثقافي الإسلامي إلى المستوى السياسي والإيديولوجي القمعيين بما يعكس الأزمات الاقتصادية في الإنتاج والمبادلة والتداول والخدمات القطاعية كالتعليم والصحة والشغل والعدالة.
فالدولة تعطي قوة لهذا الهرم الديني المهيمن، الشيء الذي يحاصر العقل والعلم والنقد والانتقاد،
كجزء لا يتجزأ من ذلك الهرم الديني الدولتي نجد أحزاب وجماعات دينية بأبعاد وممارسات سياسية تستغل هذه الأوضاع لتحويل الهيمنة الإسلامية إلى وصاية سياسية بلبوسات دينية تكرس الإكراه الديني من البسيط إلى المركب ومن العبادات إلى تقرير الإقصاء السياسي إلى دونية المرأة وبتر الأيدي والإعدام خارج المحاكمة العادلة، إلى الحرمان من الحريات الفردية والجماعية المقبولة من طرف الجميع في طبيعتها وإنسانيتها.
لقد كان من نتائج بلوغ الإسلام الحزبي المسؤولية في الدولة وحصوله على أغلبية المقاعد الحكومية مع رئاستها أن أصبح المدافع الأول على مركزة السلطة التنفيذية لدى الملك.
فهذا الحزب لا يخرج عن كونه يستظل بظل الملك لينشر إيديولوجيته ومعتنقيها عبر أجهزة الدولة والمجتمع دون أن يحقق مكاسب هامة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفق المنصوص عليه على الأقل في دستور 2011، ألا يكرس هذا وذاك التبعية للرأسمالية المتوحشة التي شجعت على وصولهم الحكومة بالمغرب وغيره على امتداد المنطقة ؟
منذ نشوء الدولة ذات المرجعية والطبيعة الدينية حولت قواعد الدعوة الموضوعية إلى أسندة التسلط والاستبداد ونهجت سياسات التفسير والتأويل لمصالحها الشخصية والطبقية كما تعامل الفريسيون مع شرائع موسى، إنها علمنة سلبية لتكريس الاستبداد والاستغلال والاستلاب على حساب المستضعفين من المؤمنين سواء الممارسين لشؤونهم الدينية أو لا يمارسونها وهم من الموحدين.
إن العلمانية كناظم مجرد تقدم قواعد معيارية غير عازلة بين المواطنين المؤمن الموحد المتعبد والمواطن المؤمن الموحد غير متعبد لا يملك أي منهما سلطة ربانية لمحاسبة الآخر في هذا الفرز الزمني.
وهي الآخذة بالمساواة الملموسة في مجالات الحياة دون هيمنة أو وصاية مع ضمان كافة الحقوق والحريات اللصيقة بطبيعة الإنسان.
أما التوظيف الديني لبعض الحالات الشاذة، فإن العلمانية كناظم بدون مضمون إيديولوجي لا يعنيها عدم الصيام أو عدم الصلاة أو عدم الزكاة، فجزاء ذلك عند الله، كشأن من يقرر جعل حد لحياته ولو أن على الدولة مسؤولية ذلك لعدم توفيرها الشرط الضروري والكافي ليتفادى ذلك الشخص ما يقدم عليه في سرية على القانون والشرع والمجتمع مثل الثنائية التماثلية الجنسية الخارجة عن الطبيعة البشرية المشروعة فهي كنشاز مخلة بالقانون الوضعي بعدما لم يعد ينفذ دهريا العقاب الرباني كما ترويه قصص الغابرين لتكون عبرة في الحاضر.
إن العلمانية اكبر من ذلك، كناظم لتأطير الدولة والمجتمع نحو المستقبل الملموس الأمجد كدولة ديمقراطية وطنية بمضامين حقوقية مدنية وسياسية توفر الشرط الضروري والكافي لحياة كريمة لكل مواطنة ومواطن ولهما المساهمة في التقرير والاختيار والمراقبة والمحاسبة، بما يناقض دعاة الاستبداد الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.