أعرب مكتب منظمة الأممالمتحدة بالمغرب، عن ترحيبه بالاهتمام الذي أبداه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمسألة احترام الحقوق الإنسانية للأجانب المتواجدين في المملكة، وبقيمة التوصيات التي أصدرها المجلس في هذا الشأن، منوها بكون هذه التوصيات حظيت منذ الآن بدعم جلالة الملك محمد السادس. وفي هذا الصدد، أوضح مكتب الأممالمتحدة في المغرب في بلاغ أنه أخذ علما بإصدار «تقرير مهم» من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان يتناول وضعية حقوق الانسان للأجانب بالمغرب ، وخصوصا اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين. وأشار البلاغ إلى أن المغرب، الذي يعد في الأصل بلدا مصدرا للمهاجرين، تحول تدريجيا من بلد عبور إلى وجهة للعديد من المهاجرين الذين يقيم بعضهم فيه بطريقة غير مشروعة . كما أن للمملكة، يضيف البلاغ، «تاريخا طويلا في استضافة» طالبي اللجوء غير أن الحاجة المستجدة لاستقبال أعداد متزايدة من الأجانب تشكل «عبئا ثقيلا» على كاهل المملكة، بما في ذلك المجتمع المدني، مضيفا أن التجربة أبانت عن مدى الحاجة لتحيين التشريع الوطني وتعزيز كفاءات المؤسسات لتفعيله وكذا تعبئة موارد شركاء المغرب، لاسيما الاممالمتحدة. وخلص البلاغ إلى أن وكالات الأممالمتحدة في المغرب، وخصوصا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرات تجدد للسلطات المغربية «استعدادها لمواكبة الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من استقبال في مستوى التقاليد الإنسانية للمملكة ومقتضيات الإطار القانوني الوطني والدولي». . يذكر أن التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، رفع إلى جلالة الملك من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حيث أخذ جلالته علما بالتوصيات الوجيهة للمجلس، مؤكدا اقتناع جلالته الراسخ بأنه يجب التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، التي هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف.