عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب جلسة، بطلب من الفريق الاشتراكي، للتداول في الزيادة الأخيرة التي عرفتها أسعار الحليب في الآونة الأخيرة، وذلك بحضور عبد العزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وترأس أشغالها سعيد شباعتو. وتدخل خلال هذه الجلسة عن الفريق الاشتراكي البرلمانيان الشرقاوي الزنايدي وادريس الشطيبي مسجلين في البداية غياب الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وهو غياب غير مبرر معتبرين ذلك تهربا من المسؤولية في قضية حساسة بالنسبة للمستهلك المغربي، مذكرين في نفس الوقت بأن هذه الوزارة تضم في هيكلتها مديرية الأسعار والمنافسة ومن اختصاصها مراقبة الأسعار والسهر على المنافسة الشريفة ومنع الاحتكار. واعتبر البرلمانيان الاتحاديان أن رمي المسؤولية من قبل الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لمجلس المنافسة، فيه نوع من الغرابة لأن الحفاظ على القدرة الشرائية من مسؤولية الحكومة أولا. وكشفا أن هذه الحكومة التي تدعي أنها حكومة اجتماعية، بقيت عاجزة أمام لوبيات المستثمرين في قطاع الحليب، وهذا دليل قاطع على أن هذه الحكومة عاجزة عن الدفاع عن حقوق المواطنين وإقرار التوازن الاجتماعي واحترام القانون. (انظر ص: 20)