لاهاي تدرس إمكانية استئناف قرار محكمة امستردام بعدم قانونية تخفيض تعويضات الأرامل

قال رونالد جيرارد ستريكر، سفير هولندا المعتمد بالرباط «إن الحكومة الهولندية هي الآن بصدد دراسة إمكانية استئناف القرار الابتدائي الصادر عن محكمة امستردام»، والذي قضى بعدم قانونية تخفيض نسبة 40 في المائة من تعويضات أرامل المغاربة المهاجرين الى هولندا.
وأوضح الدبلوماسي الهولندي في حديثه ل«الاتحاد الاشتراكي» أن أمر اتخاذ قرار الاستئناف قد «يتطلب بعض الأيام إن لم يكن بعض الأسابيع» قبل أن يستطرد قائلا «أعتقد أنه يجب أن ننتظر قرار الحكومة الهولندية بخصوص استئناف قرار المحكمة وفي أفق ذلك لا يمكنني التعليق أكثر على هذا الموضوع».
وأضاف رونالد جيرارد ستريكر على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها السفارة الهولندية بمناسبة وصول السفينة الحربية روتردام إلى ميناء الدار البيضاء «أن المشاورات والاتصالات بين الحكومتين المغربية والهولندية متواصلة بخصوص قضايا متعددة ومن بينها ملف المعونات الاجتماعية التي تصرف للأرامل واليتامى».
وكان القضاء الهولندي قد أكد نهاية شهر غشت الماضي أن قرار الحكومة الهولندية تقليص التعويضات العائلية الموجهة لأرامل المواطنين المغاربة الذين اختاروا الإقامة في بلدهم الأصلي ب40 في المائة، يتنافى مع الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي إثر دعوى قضائية رفعتها 11 أرملة مغربية وتركية.
واستبعد عبدو المنبهي، رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية بهولندا استئناف الحكومة الهولندية القرار الابتدائي الصادر عن محكمة امستردام والذي قضى بعدم قانونية تخفيض نسبة 40 في المائة من تعويضات أرامل المغاربة المهاجرين الى هولندا.
ونقل المنبهي في حديثه ل«الاتحاد الاشتراكي» عن وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي قوله إنه بصدد التفكير سياسيا وقانونيا في إمكانية استئناف قرار عدم قانونية تخفيض بعدم قانونية تخفيض نسبة 40 في المائة من تعويضات الارامل المغاربة الصادر عن محكمة امستردام، التي احتكمت إليها قبل أشهر أرامل مغربيات وتركيات بعد دخول القانون الجديد حول التعويضات العائلية حيز التنفيذ.
وأوضح عضو تنسيقية الجمعيات المغربية ضد تقليص التعويضات الاجتماعية بهولندا أنه أمام الحكومة الهولندية ستة أسابيع لتتقدم بملتمس استئناف قرار عدم قانونية تخفيض المعونات الاجتماعية التي تصرف للأرامل واليتامى الصادر عن محكمة امستردام الخميس 22 غشت الماضي.
ويذكر أن السلطات الهولندية كانت قد أدرجت السنة الماضية مبدأ بلد الإقامة بدل العمل لتحديد قيمة التعويضات العائلية، ما أن الأشخاص المعنيين (الأطفال والأرامل أو اليتامى) سيتوصلون بمنحة الدولة الهولندية وفق مستوى عيش بلد الإقامة.
وينص القرار الهولندي على تقليص التعويضات المستحقة للمستفيدين المقيمين في المغرب ب 40 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2013، ووقف تصدير التعويضات العائلية ابتداء من يناير 2014 نحو الدول خارج الاتحاد الأوروبي، وإلغاء التغطية الصحية في حالة الإقامة المؤقتة بالمغرب.
ووصف عضو تنسيقية الجمعيات المغربية ضد تقليص التعويضات الاجتماعية بهولندا موقف الحكومة المغربية من اقتراحات السلطات الهولندية، القاضية بتعديل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي يعود تاريخها إلى سنة 1972 ب«الضبابي».
وقال المنبهي إن بلاغ وزارة التشغيل المغربية لم يوضح بشكل بين وصريح موقفه من التعديلات التي اقترحتها الحكومة الهولندية على نظيرتها المغربية بخصوص الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحماية الاجتماعية المبرمة بين الرباط ولاهاي منذ أربعة عقود، شأنه في ذلك شأن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في جلسة السؤال الشهري حول أوضاع الجالية المغربية المقيمة في الخارج بمجلس المستشارين والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، عبد اللطيف معزوز، سواء خلال تدخلاته أمام البرلمان أو خلال زيارته الاخيرة الى الديار الهولندية.
ويذكر أن مدينة الناظور تتصدر قائمة المدن التي تأوي أرامل هولندا، إذ يبلغ عددهن 213 أرملة، تليها الحسيمة 96 أرملة، وورزازات 62 أرملة، وطنجة 42 أرملة، وتطوان 39 أرملة، وتازة 36 أرملة، وبركان 31 أرملة، وأكادير 27 أرملة، ومكناس 21 أرملة، ومراكش 15 أرملة، والدار البيضاء 12 أرملة، والعرائش 11 أرملة، وكلميم 10 أرامل.
وللإشارة فقد حددت محكمة امستردام الثالث من شهر دجنبر المقبل تاريخا للبت في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة الهولندية، وتتعلق أيضا بخفض تعويضات أبناء المهاجرين المغاربة بهولندا المقيمين بالديار المغربية الذين يصل عددهم إلى حوالي 4500 .
وقال عضو تنسيقية الجمعيات المغربية ضد تقليص التعويضات الاجتماعية بهولندا إن القواسم المشتركة بين ملفي أرامل المغاربة المهاجرين وأبنائهم المقيمين بالمغرب وأيضا الدلائل والوثائق المتقدم بها لامحالة سوف تسير في إصدار الحكومة لقرار يقضي أيضا بعدم قانونية حرمان الآباء من تعويضات أبنائهم.
وأضاف المنبهي أن القضاء الهولندي حدد أيضا تاريخ ال30 من شهر شتنبر تاريخا للبت في دعوى أخرى تقدم بها النسيج الجمعوي في هولندا الممثل لكل من الجالية المغربية المقيمة في الديار الهولندية ونظيرتها التركية ، تسائل وزارة التعليم الهولندية عن حذف تدريس لغة وثقافة البلدين من فصول مدارسهاالحكومية.
وأكد رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية بهولندا أن تنسيقية الجمعيات المغربية ضد تقليص التعويضات الاجتماعية بهولندا نظمت فاتح شتنبر الماضي يوما تواصليا، تميز بمشاركة فعاليات جمعوية وحقوقية و سياسية، خلصت إلى بحث كيفية تنفيذ قرار محكمة امستردام القاضي بعدم قانونية تخفيض نسبة 40 في المائة من تعويضات أرامل المغاربة المهاجرين الى هولندا، وكذا سبل مواجهة أي استئناف محتمل للحكومة الهولندية لهذا القرار.
وإلى ذلك علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن البرلمان الهولندي، في الغرفة الأولى أجل مناقشة مشروع قانون توقيف التعويضات خارج الاتحاد الأوربي التي كان من المتوقع ان يناقش يوم غد الثلاثاء الى ال17 من شتنبر الجاري، كما أجل أيضا مناقشة مشروع قانون توقيف دفع مستحقات التأمين الصحي خلال الإقامة المؤقتة خارج الأراضي الهولندية إلى وقت لاحق، هذا في الوقت الذي يتم النقاش حول مشروع قانون لتبادل المعلومات العقارية بخصوص المغاربة المقيمين بين المغرب وهولندا.
وأضافت مصادر متطابقة أن الطبقات الشعبية تعتزم تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 21 شتنبر الجاري بمدينة أمستردام تشارك فيها فعاليات حقوقية وسياسية من اليسار ونقابات من أجل تصدي لمخطط الحكومة الهولندية التقشفي الذي يقول النسيج الجمعوي إنه يمس بشكل كبير بمكتسبات الطبقة الشعبية المادية والاجتماعية، والتي يشكل فيها المهاجرون الشريحة الأكثر تضررا.
وكانت المرحومة تزوجت بأب الرئيس التونسي منصف المرزوقي ، المرحوم محمد المرزوقي التي أنجبت منه بنتها البكر إحسان المرزوقي فيما لها ثلاثة أبناء من زوجها الثاني الأستاذ الزكري .
ويذكر أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي قام في فبراير 2012 بزيارة مدينة مراكش لزيارة قبر والده محمد المرزوقي المدفون بمقبرة باب دكالة، وذلك على هامش ختام الزيارة الرسمية التي قام بها للمغرب في أول محطة من جولته الإقليمية التي كان قد قام بها للدول المغاربية بهدف إعطاء دفعة جديدة لعملية الوحدة المغاربية.
واعتبر أن إقدام الشركة المذكورة التي عاد لها تدبير مرفق النقل الحضري بفاس بعد خوصصته على الطرد الجماعي لمئات العمال يعتبر سابقة خطيرة في علاقات الشغل، لا يمكن قبولها أو السكوت عنها أو التغاضي عن تبعاتها الاجتماعية الكارثية ، إذ أصبح هذا الملف مثار حديث العام والخاص بمدينة فاس ، بالنظر لحجم وعمق ما خلفه من معاناة لعمال قضوا حياتهم في العمل في مرفق حيوي من مرافق المدينة .
وأكد عبد الرحيم الرماح أن المسؤولية القانونية والاجتماعية والأعراف المكرسة في علاقات الشغل تفرض كحد أدنى إرجاع المطرودين إلى عملهم دون مماطلة أو تأخير، واحترام حرية الاختيار النقابي للعمال طبقا لمقتضيات الدستور والقوانين المنظمة لعلاقات الشغل.