قرر عمال ومستخدمو شركة النقل الحضري «سيتي باص» الاعتصام بالكلم 10 ،والرفع من وتيرة التصعيد، حيث دخلوا في إضراب جماعي عن الطعام، مطالبين باللجوء السياسي بعد محاصرة مسيرتهم الاحتجاجية سيرا على الأقدام في اتجاه الرباط لإبلاغ صوتهم للمسؤولين مركزيا، ونقل معركتهم النضالية إلى الرباط احتجاجا على وضعهم المزري الذي يعيشونه منذ تفويت صفقة تدبير النقل الحضري لهذه الشركة، والتي كانت سببا في تشريد وزعزعة استقرار عدد من العائلات، حيث سجلت 24 حالة طلاق بعدما استعصى على بعضهم تسديد أبسط مطالب وحاجيات ومستلزمات بيت الزوجية. واتهم المطرودون الشركة بالإجهاز على حقوقهم المكتسبة وتسريح للعمال، وتشديد الخناق على العمل النقابي واتخاذ الطرد التعسفي سلاحا ضد العمال، وطالبوا بإرجاع كافةالمستخدمين والعاملين من سائقين وجباة والمطرودين منذ شهر ماي لهذه السنة دون قيد أو شرط. ويلاحظ أن تلك الوقفات والمسيرات التي سبق وأن نظمتها شغيلة سيتي باص على امتداد هذه المدة، والتي جاب من خلالها أكثر من 500 مستخدم مؤازرين بمواطنين وحقوقيين شوارع المدينة وهم محاصرون من قبل الأجهزة الأمنية وقوات المساعدة لأخذ الحيطة والحذر وخوفا من اندلاع فوضى وسط الشارع العام لأن المسيرة تعرف مؤازرة الطلبة الجامعيين والمعطلين والساكنة، حيث حملوا من خلالها لافتات خطت عليها عبارات التنديد برحيل سيتي باص، وإعادة نظام التدبير السابق، فلم تعط أية نتيجة تذكر على أجندة المفاوضات، مما دفع بالمطرودين الى الانتقال إلى خطوات تصعيدية والدخول في اعتصامات مفتوحة في العراء على الطريق الربطة بين فاسوالرباط وإضراب عن الطعام بسبب القهر والتهميش الذي طالهم في غياب أبسط حقوقهم التي يضمنها القانون ببنود مدونة الشغل ليجدوا أنفسهم على قارعة الطريق دون أي مبرر قانوني، منددين بحقوقهم المهضومة من قبل الشركة الجديدة، التي تعهدت قبل تسليم هذا المرفق العمومي بأن النقل الحضري بهذه المدينة سيعرف نقلة نوعية، وستعمل على تسوية حقوق ومطالب العمال العالقة، حيث استبشر الجميع خيرا بعملية تفويت قطاع النقل الحضري لشركة خاصة. كما أكد مدير الشركة المتعاقدة بتحسين الخدمات وتجديد الأسطول وتقويته لتلبية الطلبات المتزايدة على وسائل النقل داخل المدينة وبعض الهوامش التابعة لها، وتشجيع المستخدمين انطلاقا من مبدأ لكل مجتهد نصيب، حتى لا يبخس أي عامل أو مستخدم حقه وبالفعل على العمال والمستخدمين أيضا العمل على تحسين المداخيل والعمل بجد وتفان على اعتبار أن العمال والمستخدمين شركاء في هذه العملية. وفي تصريح للجريدة، علق المضربون بأن بمجرد تسليم الشركة الجديدة شؤون النقل الحضري بالمدينة، نهجت هذه الأخيرة سياسة تقليص كتلة الأجور وأصبحت تستهدف أرزاق المستخدمين من خلال فبركة المشاكل وخلق التبريرات للانتقام منهم بشكل مباشر وغير مباشر ومن تم إنجاز محاضر استعدادا للتأديب والطرد. كما يشكو هؤلاء المستخدمون الذين يصل عددهم الإجمالي إلى 501 مستخدم ، من توقيف خدمة التعاضدية العامة التي ينتمون إليها والتي توفر لهم التغطية الصحية منذ سنين طويلة، حيث يواصلون إلى حدود هذه الكتابة احتجاجاتهم في الشارع العام، مطالبين بالإنصاف وإعمال القانون وإعادة الأمور إلى نصابها حتى تستعيد المدينة حيويتها وتعود الحافلات كلها عوض بعض الخطوط القليلة التي تعمل بدعم من حافلات النقل العمومي نحو العديد من الأحياء والمناطق بفاس. ودخلت هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية على الخط لمساندة المضربين في قطاع النقل الحضري بفاس، مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الخروقات، حيث أسفرت الضغوطات إلى عقد اجتماع طارئ بمقر الولاية تحت إشراف الكاتب العام جمع مختلف الأطراف، وذلك على هامش الاعتصام الذي أربك حركة المرور بمدخل المدينة على مستوى كلم 10، حيث ضرب المسؤولون المحليون موعدا أمس الجمعة 30 غشت 2013، كموعد نهائي لتسوية هذا الملف والحد من معاناة العمال، شريطة فض الاعتصام وإخلاء المكان.