حررت الجهات المعنية السعودية في محافظة الطائف إمراة خمسينية إحتجزتها عائلتها مدة ثلاث سنوات في غرفة إثر خلافات عائلية بسبب ممتلكات، وفقا لمصدر حقوقي رسمي. وأكد مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة رسمية، أن الجهات الأمنية «حررت إمراة كانت محتجزة مدة ثلاث سنوات بسبب خلافات عائلية حول ممتلكات». ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل. لكن صحيفة «عكاظ» الواسعة الإنتشار أوضحت أن «تدخل الجهات الأمنية حصل بعد توجيه من وكيل محافظة الطائف أحمد السميري الذي تلقى شكوى من زوج ابنة المرأة المحتجزة». كما نقلت عن الناطق الأمني بشرطة الطائف المقدم تركي الشهري أن أحد أقارب «المجني عليها قدم بلاغا عن احتجازها من قبل ذويها». وأكد الشهري «التحفظ على المدعى عليهم كما أن العمل جار على إحالة كامل أوراق القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام?. ونسبت «عكاظ» إلى مصادر لم تحددها أن «المرأة المحتجزة كانت تسكن في الرياض، وخذت بالقوة الى الطائف، وأن الخلافات العائلية هي سبب حجزها في غرفة منعزلة كل هذه السنوات». وأضافت أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ستتابع حالة المرأة مع دار الرعاية الاجتماعية للبت فيها. يشار الى أن المرأة السعودية ما تزال بحاجة الى ولي أمر ذكر أو محرم لإتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما أنها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين أوضاع المرأة عموما.