تقدمت، يوم 22 غشت 2013، (ن.ت)، وهي أم ل3 طفلات، للنيابة العامة بمكناس بشكاية في شأن فتح تحقيق وتحريك مسطرة المتابعة في حق زوجها المتهم بالاستغلال الجنسي لطفلته القاصر، وهي شكاية تعددت تهمها لتشمل الضرب، السب، إضرام النار، الاختطاف والتحرش الجنسي. واستندت شكاية الوالدة على شهادة طبية مسلمة لها من داخل مستشفى ولي العهد مولاي الحسن بالحاجب في اسم الطفلة القاصر التي لم تتجاوز بعد الثالثة عشر من عمرها مؤكدة تعرض هذه الأخيرة للعديد من الحروق المتفاوتة والمتباينة زمانا على جسدها وكذا عنف جنسي مصاحب بتمزق حديث العهد على مستوى جهازها التناسلي... العجيب أن مصالح الدرك الملكي بأكوراي استمعت للأب المشتكى به في حالة سراح، واكتفت فقط بتحرير محضر استماع في شأنه قصد إحالته على النيابة العامة بشكل عادي، بعد استماعها بالطبع للأم التي أكدت تعرضها رفقة طفلتها وعبر مرات متتالية لعنف شديد لمازالت ندوبه ماثلة للعيان على مستوى أجسام وعقول طفلتها التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الجراح خاصة بعدما تجاوزت نزوات الأب لتمتد للجسم البريء لطفلته القاصر، واعتبر الأب الشكاية بكونها مجرد تصفية للحسابات مع الأم التي وظفت طفلتها للنيل منه ومن سمعته خاصة وأن صراعا محتدما طبع حياتهما مؤخرا حول مسكن كانا قد اقتنياه معا بمدينة أكوراي. التقت جريدة الاتحاد الاشتراكي بالمشتكية وطفلتها المعنفة جنسيا، زوال يوم السبت 24 غشت 2013، حيث سردتا معا جزءا من معاناتهما مع الأب خاصة يوم تعرض البنت القاصر للاعتداء الجنسي، وكذا طفلتها الصغيرة التي كانت هي الأخرى محط شكاية في شان تعرضها لاختطاف دام زهاء يومين قبل إعادتها لوالدتها من لدن درك أكوراي، وكانت الطفلة القاصر البالغة من العمر 13 سنة شاحبة الوجه وغارقة في صمت رهيب جراء الخوف الذي غدا لا يفارقها خاصة وأن رجليها لازالتا موشومتين بحروق بليغة. وطرحت الجريدة رفقة ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الكثير من التساؤلات بهدف تبديد كل الشكوك التي قد تبقي القضية في خانة الانتقام، إلا أن الطفلة ظلت مصممة ومحافظة على اتهامها للأب بالاعتداء الجنسي عليها، وهو الأمر الذي جعل من أمر الاستماع للطفلة رفقة والديها من لدن مصالح الدرك الملكي منفذا حقيقيا للكشف عن الحقيقة المرة التي اكتوت بنارها الطفلة التي تحولت حياتها إلى كابوس حقيقي. وفي هذا الإطار، يحق لنا أن نتساءل لماذا تردد درك أكوراي في الغوص في غمار تعميق البحث والتقصي في غياهب هذه الشكاية وما تخفيه بين طياتها؟ وهل كان للقضية السابقة التي تعالت بخصوصها الكثير من الصيحات، ليتضح في الأخير زيفها، حضور في عدم إعطاء هذه القضية ما تستحقه من عناية؟ ولنفرض جدلا أن الأم حاولت بالفعل تصفية الحساب مع الأب، فهل نترك الطفلة غارقة في دماء جرحها الغائر ونفسيتها المهزوزة، ونبيد جزءا من أحلامها في العيش بسلام ودون أن نأخذ بيدها ونصل إلى من امتدت أياديه الخشنة للبطش بكرامتها؟... تلكم الكثير من التساؤلات التي ستبقى مفتوحة على أمل التعامل بجدية مع قضية حساسة وخطيرة كهاته، بعيدا عن أي تهاون في شأنها...