الجماعات المسلحة تقتل أربعة وعشرون مجندا بسيناء

يبدو أن الحكم الموقت في مصر يعتمد مسارين للتعاطي مع جماعة «الإخوان المسلمين»، فقد شدد قبضته الأمنية على قواعد الجماعة من جهة، ما أدى إلى ارتباك في صفوفها ظهر جلياً في إلغاء مسيرات كانت أعلنتها، وفتح المجال لعناصر »الإخوان« من جهة ثانية ل «مراجعة مواقفهم» والانخراط في العملية السياسية.
وعشية اجتماع أوروبي طارئ مقرر أمس في بروكسيل لمراجعة العلاقات مع مصر، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مساء أول أمس الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمدة ساعة في باريس، بعد لقاء جمع وزير الخارجية القطري خالد العطية ونظيره الفرنسي لوران فابيوس. وتفيد تقارير صحفية ان سعود الفيصل اتفق مع هولاند على منح فرصة لخريطة الطريق التي وضعها الجيش للانتخابات.
وكان الموضوع الأساسي في المحادثات الوضع في مصر كما تم التطرق إلى الوضع في سوريا. ودعا فابيوس إثر اللقاء مع العطية إلى «ضرورة وقف سفك الدماء في مصر بسرعة والتوصل إلى حوار مصري داخلي بين جميع الأطراف، وأن تشارك جميع الدول ذات النوايا الطيبة للعمل في هذا الاتجاه»، فيما قال العطية إن «قطر لا تساعد الإخوان المسلمين بل تساعد الشعب المصري، ولو كانت تساعد جهة واحدة لكانت أوقفت مساعداتها المستمرة إلى الآن».
وكشف مصدر ديبلوماسي رفيع أن الوزير القطري طلب التنسيق بين الدول المؤثرة في مصر «للضغط على أصدقائها لإطلاق سراح المعتقلين وتشجيعها على التفاوض بشكل مباشر من أجل حوار مصالحة قبل فوات الاوان، وإلا سيكون الوضع معقداً وخطيراً جداً». ولفت إلى أن «فابيوس أكد أنه سيستكشف هذه الأفكار لأن دوامة العنف في مصر خطيرة جداً».
وتعهد وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي أول أمس بمواجهة محاولات «تركيع الدولة وحرق الوطن» ، لكنه دعا أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى «مراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيداً أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء وأن حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري». واعتبر أن «مصر تتسع للجميع».
غير أن بياناً صدر عن الحكومة عقب اجتماعها مساء أول أمس تجاهل الحديث عن مبادرة كان أطلقها نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين تعتمد إنهاء فورياً لحالة الطوارئ وإشراك كل الأحزاب السياسية في العملية السياسية وضمان حقوق الإنسان بما في ذلك حق التظاهر. واكتفت بتعهد »الاستمرار في مواجهة الإرهاب بكل حزم وحسم، والمضي قدماً في الوقت ذاته في تنفيذ خريطة الطريق«، ما يظهر أن الانفتاح على »الإخوان« لم يلق صدى واسعا في مجلس الوزراء.
ونفى السيسي ضمنياً خلال لقاء مع قيادات أمنية وعسكرية أول أمس نيته الترشح للرئاسة في الانتخابات المتوقعة العام المقبل، معتبراً أن «شرف حماية إرادة الشعب أعز من حكم مصر، ليس في سبيل رغبة وسلطان أو إقصاء لأحد». وأضاف أن «للشعب إرادته الحرة وأن يختار من يشاء لحكمه، والقوات المسلحة والشرطة سيظلان أمناء على إرادة الشعب في اختيار حكامه».
وشدد على أن «من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه، ولن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين ونقل صورة خاطئة إلى الإعلام الغربي بوجود إقتتال داخل الشارع». لكنه فتح المجال أمام أنصار مرسي للانخراط في العملية السياسية قائلاً ان «مصر تتسع للجميع، ونحن حريصون على كل نقطة دم مصري».
وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب دعا في بيان صوتي مساء أول أمس »الإخوان« إلى »الجنوح إلى السلم والجلوس على مائدة الحل السلمي«. وقال مخاطباً الجماعة إن «مشاهد العنف لن تكسب استحقاق لأحد والشرعية لا تكتسب بدماء تسيل وفوضى في البلاد والعباد... ومستقبل مصر لن يستقل برسمه فصيل دون آخر، ومن حق الجميع أن يشارك في صنع هذا المستقبل«.
وكشف القيادي في »الجماعة الإسلامية« المنخرطة في «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة »الإخوان« محمد ياسين أنه أجرى اتصالات مع شخصيات مستقلة «لوضع مبادرة جديدة لرأب الصدع وإيقاف العنف ونزيف الدماء كي لا نسير في نفق مظلم». وقال إنه أجرى اتصالات مع شخصيات مستقلة مثل القاضي البارز زكريا عبد العزيز وراعي كنيسة شبرا القس صليب متى ورئيس محكمة استئناف القاهرة أحمد الخطيب ، لصياغة مبادرة تقوم على وقف التحالف التظاهرات والتوافق على بعض بنود الدستور، والنظر في التبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية إضافة إلى إطلاق القيادات التي اعتقلت على خلفية مشاركتها في التظاهرات«.
وأوضح أنه »عقب صياغة تلك المبادرة سيتم عرضها على قادة التحالف،للنظر فيها، لعرضها بعد ذلك على الجيش ، فرغم تمكنه من الوضع على الأرض إلا أنه يعلم أن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع».
للمرة الأولى منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 يوليوز الماضي، ألغى «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة »الإخوان المسلمين« فعاليات احتجاجية كان مقرراً أن تُنظم أمس في محافظتي القاهرة والجيزة، بعد ضربة أمنية موجعة استهدفت قيادات الجماعة في المحافظات والمدن، ما أثر في قدرة الجماعة على الحشد، وسط ارتباك يسود قيادات الصفين الثاني والثالث، خشية الإعتقالات.
لكن القيادي في »الجماعة الإسلامية« ,عضو «تحالف دعم الشرعية» محمد ياسين قال «إن قرار إلغاء التظاهرات سببه إجهاد الناس لأنهم منذ أسابيع في الشارع، فقررنا أن نُراعي ذلك الأمر في تكتيك جديد لعدم إنهاك أنصارنا».
ورأى مراقبون في قرار إلغاء التظاهرات إشارة إلى مفاوضات بين التحالف والحكم في مصر، لكن ياسين دحض تلك الأنباء. وقال «لا مفاوضات، وإن وجدت لن تكون سرية... لو تفاوضنا سنضغط بالتظاهرات لتحسين شروط التفاوض، وليس العكس». ورأى أيضاً أن الحملة الأمنية ضد قيادات »الإخوان« في المحافظات «لم تؤثر إلى درجة الحد من القدرة على الحشد».
وظهر ارتباك في موقف «تحالف دعم الشرعية»، إذ بعدما أعلن في بيان رسمي إلغاء تظاهرات القاهرة والجيزة، عاد فأكد أن تظاهرات ميدان روكسي في شرق القاهرة هي فقط التي تم إلغاؤها »لأسباب أمنية«، فيما دعا أنصاره إلى الاستمرار في الحشد أمام مبنى المحكمة الدستورية العليا في حي المعادي . وبعدها أعلن أن تظاهرات «روكسي» هي الأخرى قائمة وما تم إلغاؤه هو المؤتمر الصحافي فقط، لكن تلك التظاهرات لم يكن لها أي صدى حتى اقتراب سريان حظر التجوال في السابعة مساء، رغم أنها كانت مقررة في الرابعة عصراً.
وكان التحالف دعا إلى الخروج في مسيرات حاشدة من مساجد عدة في القاهرة تتجه صوب ميدان روكسي ومقر المحكمة الدستورية، وسط استنفار أمني لافت في المنطقتين، إذ عززت قوات الشرطة والجيش من الطوق الأمني حول ميدان روكسي وأمام مقر المحكمة الدستورية تأهباً لفض أي اعتصام فيهما.
وطوق الجيش مبنى المحكمة الدستورية، وأغلقت قوات من الجيش والحرس الجمهوري محيط قصر الاتحادية الرئاسي القريب من ميدان روكسي. وأغلقت قوات الشرطة والجيش شوارع رئيسة في المنطقة وتمركزت حاملات الجنود فيها تحسباً لأي اشتباكات، فيما تجمع مواطنون أمام مساجد أعلن »الإخوان« انطلاق مسيراتهم منها للتصدي لهم على ما يبدو.
وفي المحافظات أيضاً لم تخرج تظاهرات كبرى لأنصار مرسي، ما عزز من فرضية الارتباك في صفوف الجماعة خصوصاً بعد الحملة الأمنية التي استهدفت قادتها الإقليميين. وروجت صفحات ومواقع إعلامية تابعة ل »الإخوان« أن سبب إلغاء التظاهرات «انتشار قناصة فوق أسطح بنايات» في ميادين التظاهر «واستهداف الملتحين»، لكنها لم تُبرر العودة إلى دعوة أنصار مرسي إلى الاحتشاد مجدداً.
وشنت الأجهزة الأمنية حملات دهم مكثفة على منازل قيادات »الإخوان« في المحافظات ورؤساء وأعضاء المكاتب الإدارية فيها وفي المدن الكبرى من أجل الحد من قدرة الجماعة على الحشد. واعتقلت عشرات من تلك القيادات التي تتولى أساساً حشد أنصار الجماعة في المناطق للمشاركة في التظاهرات. وفر عدد كبير من قيادات الجماعة من منازلهم خشية اعتقالهم. وعُلم أن آخرين يحاولون السفر إلى خارج البلاد خشية ملاحقتهم قضائياً على خلفية الهجوم على مقار أمنية وحكومية في مدنهم.
وطالت حملة الاعتقالات أمين حزب »الحرية والعدالة«، الذراع السياسي لجماعة »الإخوان«، في بورسعيد محمد زكريا وعضو مجلس الشورى المنحل جمال هيبة وأعضاء المكتب الإداري للجماعة في بورسعيد سامح منصور ومحمود أبو عوف ووائل العدل ومحمد ندا وإسماعيل علي، وأمين الحزب في محافظة قنا محمد عبدالنبي وقيادات أخرى في المحافظة.
وداهمت الشرطة منازل عشرات من قيادات »الإخوان« في محافظة الإسكندرية منهم مسؤول مكتب الجماعة الإداري في المحافظة مدحت الحداد شقيق مساعد الرئيس المعزول عصام الحداد الموقوف منذ 3 يوليوز الماضي، وأمين »الحرية والعدالة« في المحافظة طاهر نمير، لكنهما لم يكونا متواجدين في منزليهما. واعتقلت الشرطة 7 من قيادات الصف الثاني في المحافظة.
وأوقفت الشرطة 385 ممن تحصنوا بمسجد الفتح في رمسيس وتم فض اعتصامهم،بينهم سوري وتركي وثلاثة أرلنديين. وقالت وزارة الداخلية إن أعمال تمشيط المسجد أسفرت عن ضبط بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش نصف آلية و4 مسدسات خرطوش محلية الصنع و24 زجاجة حارقة وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وأمرت النيابات في محافظات ومدن عدة بحبس مئات من أنصار مرسي على خلفية مشاركتهم في اقتحام مقار أمنية وحكومية، ووجهت إليهم اتهامات بينها »الإرهاب«.
وقالت وزارة الداخلية إن المحبوسين احتياطياً من عناصر »الإخوان« المرحلين من مديرية أمن القاهرة حاولوا الفرار وأحدثوا شغباً أثناء تسليمهم إلى منطقة سجون أبوزعبل. وأعلنت أيضاً أنها ضبطت مئات من قطع السلاح في محيط منطقة رابعة العدوية التي اعتصم فيها أنصار مرسي أسابيع وفض الأمن بالقوة اعتصامهم الأربعاء الماضي وفي أحياء قاهرية أخرى ومحافظات عدة.
وقالت الوزارة إن عدد ضحاياها خلال الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الأربعاء الماضي وصل إلى 70 قتيلاً بينهم 24 ضابطاً و615 جريحاً منهم 190 ضابطاً.
وشُيعت أول أمس جنازة ابن مرشد »الإخوان« عمار محمد بديع الذي قُتل في اشتباكات بين »الإخوان« من جهة والشرطة والأهالي من جهة أخرى يوم الجمعة الماضي في قلب القاهرة. وغاب المرشد عن مراسم التشييع بسبب ملاحقته أمنياً، فيما شاركت والدة المتوفى وأشقاءه وقيادات في الجماعة منها الوزير السابق محمد علي بشر في مراسم الدفن التي تمت في ضاحية التجمع الخامس في القاهرة، وسط هتافات منددة بوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي.
وقُتل جندي في الشرطة وجُرح آخر، كما قُتل جهادي في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة في مدينة أبو كبير في محافظة الشرقية في الدلتا. وقالت وزارة الداخلية إن الجهادي عُثر بحوزته على سلاح ناري وطلقات حية وعلم لتنظيم »القاعدة«.
وقتل جندي آخر وجُرح 4 آخرون مساء أول أمس بعدما أمطرهم مسلحون بوابل من الطلقات النارية على طريق مطار العريش الدولي في سيناء.
وأحرق أنصار مرسي أمس كنيستي »مار جرجس« و »أبوسيفين« في محافظة المنيا. ووقعت اشتباكات بين أهالي وأنصار مرسي.
من جهة أخرى، نفى الناطق العسكري العقيد أحمد محمد علي إشاعات رددها قياديون في »الإخوان« عن وضع مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار تحت الإقامة الجبرية، مؤكداً أنه «يمارس عمله في شكل طبيعي».
وفي تطور مأساوي أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن المعتقلين ال36، الذين قتلوا الأحد خلال محاولة هروبهم أثناء نقلهم إلى سجن قرب القاهرة قضوا اختناقا، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته عناصر الشرطة.
وقالت الوزارة إن السجناء ال36 قضوا اختناقاً «جراء التعامل معهم لمنع هروبهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ذكرت أن 36 «من العناصر الإخوانية» قتلوا خلال محاولة هروب 612 سجيناً على الطريق المؤدي إلى سجن أبو زعبل، مؤكدة أن مسلحين مجهولين هاجموا موكب الشرطة الذي كان ينقل هؤلاء.
وجاء في بيان وزارة الداخلية المصرية: «إلحاقاً للبيانات السابقة بشأن محاولة هروب عدد من المحبوسين احتياطياً والسيطرة على الموقف وتحرير الضابط المحتجز وإصابة عدد منهم بحالات اختناق من جراء التعامل لمنع هروبهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، فقد نتج عن ذلك وفاة 36 منهم نتيجة الاختناق والتدافع، وقد حالت جهود قوة التأمين دون هروب أي منهم وإحباط مخطط هروبهم، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث.
من جهة أخرى قتل 24 جندياً مصرياً ينتمون للأمن المركزي المصري، وأصيب 3 آخرين في كمين قرب رفح في شمال سيناء، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج.
وقالت مصادر أمنية في الشرطة إن مسلحين مجهولين استهدفوا حافلتين قادمين من رفح لتوصيل مجندين إلى محافظاتهم بعد أن قاموا بإنزالهم من الحافلتين وأطلقوا النار عليهم بمنطقة سادوت على الطريق الدولي رفح-العريش.
وتفيد التقارير والتحليلات الأمنية إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين ما حدث في سيناء أمس والأحداث السياسية التي شهدتها القاهرة في الأيام المنصرمة، و أن التنظيمات الإرهابية المتواجدة بسيناء التي تؤمن بالعنف، تحاول المرور إلى مستويات جديدة من المواجهة مع الدولة المصرية ، كما أن الجيش لن يتوانى عن تنفيذ عمليات عسكرية جديدة لتطهير هذه البقعة من الإرهابيين، حتى تعود سيناء إلى سابق عهدها مجددا.
ويعد هذا الحادث هو الأول هذا العام من حيث عدد الخسائر البشرية في صفوف قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، عقب مقتل 16 جنديا في حادث مماثل في غشت من العام الماضي. وتشهد سيناء أعمال عنف متزايدة عقب عزل الرئيس محمد مرسي، من الحكم، وقد بدأت قوات الجيش المصري تنفيذ عملية مسلحة لتطهيرها من العناصر المسلحة.
وفي هجوم سابق أصيب ثلاثة مجندين في هجوم على موقع للأمن المركزي في العريش، وذلك في أعقاب هجمات بقذائف آر بي جيه على كمائن أمنية ومنشآت حيوية في المدينة.
يذكر أن الجيش المصري قد نفذ غارة جوية منذ قرابة أسبوع على تجمع للمسلحين بشمال سيناء، أسفر عن مقتل 4 منهم وإصابة آخر. ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليوز الماضي، سقط 49 من أفراد الأمن بهجمات المسلحين هم 28 شرطيا و21 جنديا، حسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية أعدتها استنادا إلى أرقام رسمية.