أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، يوم الاربعاء 14غشت الجاري، وكيلين للمداخيل بسوق السمك للجملة الكائن بحي دوار العسكر، بتهمة اختلاس أموال عمومية، ليتم اقتيادهما الى المصلحة الولائية للشرطة القضائية وإخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث بخصوص الاختلالات المالية التي همت قسم المداخيل .... جاء ذلك بعد شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، إلى وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تستعرض من خلالها الاختلالات الإدارية و المالية التي يعرفها سوق السمك...وكانت لجنة تفتيش من المجلس الجهوي للحسابات انتقلت إلى السوق لمباشرة التحقيقات الأولية في حجم التجاوزات المالية التي يعرفها قسم المداخيل في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. وحسب مصدر مطلع فإنه يوجد جدل حاد داخل مصالح الولاية بعد اكتشاف وثائق تثبت أن البناية مقر السوق المذكور غير خاضعة للقانون المتعلق بالتعمير، ولا تتوفر على تراخيص الجهات المختصة.