استمعت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، صباح أول أمس الأربعاء، إلى عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وذلك بخصوص شكاية حول "الاختلالات والتجاوزات بسوق الدراجات"، التي تقدمت بها الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وحسب شكاية الجمعية، فإن السوق المذكور يشهد "نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية، عن طريق التحايل والتلاعب بوصولات الاستخلاص، ومنح وثائق لأصحاب دراجات نارية مسروقة، مقابل مبالغ مالية". وأضافت الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن تجار السوق يؤكدون أن مداخيل السوق تتجاوز 250 مليون سنتيم سنويا، بينما تفيد الوثائق المالية للمجلس الجماعي أنها لا تتعدى 80 مليون سنتيم سنويا.