قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة مكناس تافيلالت، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، بحجز وإتلاف أزيد من ثلاثة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وأوضح بلاغ للمكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن الفرق المتنقلة الدائمة للمكتب أنجزت على مستوى السوق الداخلي بالجهة 126 زيارة ميدانية تمت خلالها مراقبة 1265 نقطة بيع أسفرت عن حجز وإتلاف 154 كلغ من المواد الغذائية المنتهية مدة صلاحيتها، و109 لترات من المشروبات الغازية والعصائر، و132 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك. كما تم حجز وإتلاف 43 كلغ من اللحوم البيضاء و41 كلغ من مشتقات اللحوم و21 كلغ من مشتقات الحليب و898 كلغ من منتجات الصيد و48 لترا من زيوت القلي و48 بيضة. يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتولى الحرص على الحماية الصحية للثروة النباتية والحيوانية الوطنية ومراقبة المواد النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي والحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد البحري عند الاستيراد وفي السوق الداخلية وعند التصدير . سخط المستهلكين من ارتفاع أسعار السمك تعرف العاصمة الاسماعيلية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأسماك منذ حلول شهر رمضان، وذلك في مجموعة من نقط البيع بالتقسيط . و يرجع هذا الارتفاع القياسي في أسعار الاسماك الى ارتفاع الطلب المتزايد عليه من طرف المواطنين مع حلول شهر الصيام. و بعد معاينة الجريدة لمجموعة من الاسواق، لوحظ تجاوز سعر سمك «السردين» الثلاثين درهما للكيلوغرام الواحد، بينما ثمن سمك «الميرلان» ما بين أربعة و ثمانين و مائة درهم، و تعدى ثمن «الباجو الملكي» 120 درهما للكيلوغرام الواحد. اما سعر «التونة» فبلغ أكثر من 150 درهما ، ووصل سمك الراية الى 300 درهم للكيلوغرام. و أفادت المندوبية السامية للتخطيط ان الاسعار تشكل اكثر المتغيرات تأثرا بحلول شهر رمضان ، حيث تعرف تغيرا مهما على المستوى الاستهلاك الغذائي. وقد عبر بعض المواطنين للجريدة عن سخطهم و عدم رضاهم عن هذه الاسعار باعتبارها أسعارا تستبعد الطبقة المتوسطة لشراء السمك ، نظرا لارتفاع ثمنها ، ويطالبون الجهات المختصة بأن تقوم بتطبيق الرقابة على الأسعار تفاديا لكل تجاوزات غير قانونية .