قدمت خديجة القرياني الكاتبة الوطنية، خلال المجلس الوطني للنساء الاتحاديات عرضا حول الأوضاع التنظيمية للقطاع النساء ،تطرقت من خلاله إلى الأسباب الموضوعية والذاتية التي كانت وراء تعثر التنظيم النسائي والتي كانت وراء جموده في لحظات معينة. وأشارت الكاتبة الوطنية إلى أن الاتحاديين والاتحاديات قد تربوا على قيم النقد الذاتي وربط المسؤولية بالمحاسبة، لذلك فمن المنطقي أن نقيم المرحلة السابقة للقطاع النسائي لأن هناك ظروفا موضوعية وذاتية ساهمت بشكل كبير كي لا يؤدي القطاع النسائي وظائفه ولا يصل الى مراميه وأهدافه التي خططها منذ انتخاب أجهزته القيادية، معتبرة أن المسؤولية مسؤولية جماعية في ذلك. واقترحت الكاتبة الوطنية لتجاوز هذا الوضع ، التوجه إلى مؤتمر وطني للقطاع من أجل إدماج كل الطاقات الاتحادية، ولتحيين وإغناء مقررات القطاع النسائي الاتحادي ورسم خارطة طريق بعيدة المدى ، وإقرار برنامج عمل تعاقدي جديد يشتغل على أهداف محددة ومضبوطة تتماشى والخط السياسي للحزب واستراتيجيته النضالية، وهنا نص الكلمة ينعقد مجلسنا الوطني للتنظيم النسائي الاتحادي في وضعية تنظيمية جديدة ناتجة عن المؤتمر الوطني التاسع لحزبنا. وكان من الممكن، تبعاً لذلك، أن نخصص هذا المجلس لتدارس آفاق المستقبل من أجل انخراطنا صحيا لتطبيق مقررات الحزب وما تفرضه الوضعية السياسية الجديدة من أسئلة ومهام. لكن بناء المستقبل لا يمكن أن يتأتى من فراغ، فليست هناك قطيعة في العمل السياسي، ولذلك من الضروري أن نستحضر الفترة السابقة، وأن نسائل عناصرها ومكوناتها، نسائل أنفسنا حتى نتمكن من إعادة البناء على وجه سليم. وعلينا، بطبيعة الحال، أن نسلك في ذلك ما تمرسنا عليه في حزبنا من تحليل ملموس للواقع الملموس، ومن ممارسة النقد الذاتي بالشجاعة النضالية المعروفة. وسنسلك بشأن ذلك منهجاً كرونولوجياً للأحداث والمواقف التي عشناها في الفترة السابقة. نتذكر جميعاً أيها الأخوات، ما خلص إليه المجلس الوطني الثاني من مقررات تتعلق بالمعركة الانتخابية بخصوص التمثيلية النسائية، وتذكرت أن تلك القرارات قد انطلقت من تصوراتنا جميعاً لإعادة بناء القطاع النسائي على أساس هوية تنظيمية تجعل منه قطاعاً فاعلا ومسؤولا ضمن هياكل الحزب. كما انطلقت تلك المقررات مما خلصنا إليه في الندوة المتعلقة بالمسألة النسائية في ظل مشروع الدستور. لقد كان تصورنا واضحاً ومنسجماً بغاية هيكلة التنظيم النسائي حزبياً وجماهيرياً. وقد نقلنا بناء على توصياتكم إلى القيادة الحزبية حينها، مذكرات وبيانات، وصادق المجلس الوطني الحزبي على مقرراتكن وبطبيعة الحال، كان للقيادة الحزبية تقديرها الخاص واعتباراتها الخاصة التي بنت عليها الاختيارات التي تم تشكيل وتقديم ترشيحات الأخوات بناء عليها. ولقد طرحنا مثلما طرح الشارع مجموعة من التساؤلات بخصوص المعايير المقدمة، وتفهمنا جيداً بأن قيادة الحزب ربما ارتأت أن تمارس اختياراتها على اعتبارت وتحليلات ومقاربات اعتبرتها مفيدة وملائمة في نظرها. وبطبيعة الحال، وفي إطار ممارسة النقد الذاتي، لابد من القول والأخذ بأن الاستحقاقات الانتخابية بجميع مراحلها قد كان لها انعكاس سلبي على مستوى التنظيمات الحزبية بصفة عامة. وهذا ما أقر به التقرير التنظيمي. فالجميع يعلم أوجه الخلل التي عرفته أجهزة الحزب وقطاعاته الحزبية مما كان له انعكاس. على تنفيذ ما قررته الكتابة الوطنية في تطبيق خطة العمل بما تتضمن من إعادة الهيكلة جهويا وإقليميا والتكوين، والأنشطة.. ورغم محاولاتنا المتكررة في الاتصال مع الأجهزة الحزبية الجهوية لعقد لقاءات، فإننا لم نجد الإطار التنظيمي الذي يمكن أن يسهل علينا تنفيذ خطتنا.. هذا الواقع الذي يعترف به جميع الاتحاديات الذي حكم على التنظيم النسائي بنفس الوضعية ونفس المصير. ولم يكن التنظيم النسائي فريدا في ذلك، فجميع الأجهزة الجهوية الإقليمية والقطاعات الحزبية عرفت نفس المصير. إن شجاعة النقدالذاتي تقتضي هذه الصراحة التي هي مجرد تدبير لجمع الاتحاديين والاتحاديات الذين عاشوا هذه الوضعية بمرارة، ولكن بأمل في التجاوز. وضمن هذا الإطار اجتمعت الكتابة الوطنية وفي إطار الأسرة الاشتراكية الدولية لتدعيم تواجدنا الحزبي والنسائي واشتغلنا على ملف ترشيح أختنا وفاء حجي لرئاسة الأممية الاشتراكية النسائية وذلك منذ المجلس الوطني الحزبي الذي قررنا فيه الخروج للمعارضة، ويجب التأكيد هنا وبكامل اعتزاز بأن الوفد الحزبي والوفد النسائي الممثل للكتابة الوطنية في شخص الكاتبة الوطنية خديجة القرياني، والأخت المقررة عضو الكتابة الوطنية خوله لشكر قد بذلا مجهودا نضاليا كبيرا واشتغلا بوتيرة عالية من أجل تواجد حزبنا في رئاسة الأممية الاشتراكية وخاصة في مواجهة أعداء وحدتنا الترابية. ويحق لنا أن نعتز في تنظيمنا النسائي وفي حزبنا بما استعطنا انجازه في الأممية الاشتراكية. وعلى المستوى الوطني فقد انخرط التنظيم النسائي في مسيرة الوحدة والكرامة التي توجت بالتقارب والتنسيق بين المركزيتين النقايتين CDT-FDT. وكذا أصدرنا وقتها بيانا اعتبرنا من خلاله بأن هذا التنسيق يجب أن يسير إلى مداه في إطار وحدة تنظيمية بين المركزيتين، ايمانا منا بأن المركزيتين ولدتا بجهود المناضلات والمناضلين الاتحاديين، ولذلك فقد ساندنا هذا العمل الوحدي، وقررنا أن نعقد لقاءات مع التنظيمين النسائي للمركزيتين كخطوة أولى لبناء جبهة نقابية سياسية تتعلق بالمسألة النسائية وانخراط التنظيم النسائي في إطار التحضير للمؤتمر التاسع للحزب، وذلك من خلال تعبئة المناضلات والحرص على تواجدهن بفعالية خلال المؤتمر بما يمكن تفعيل آلية السعي في أفق المناصفة. وفي هذا الإطار عقدنا لقاء مع الأخ الكاتب الأول السابق عبد الواحد الراضي، مقترحين تمكين المجلس الوطني النسائي من حصة تضمن تواجد النسبة والعدد الملائم من المناضلات بالمؤتمر الوطني التاسع الذي اعتذر عنه، معتبرا ما اقترحناه يعتبر استثناء قد يثير حساسية القطاعات الحزبية الأخرى. ومع ذلك انخرطت الكتابة الوطنية في التحضير للمؤتمر من خلال التواجد في كل لجانه وخاصة لجنة المناصفة والمساواة، وخلال كل هذا، ومع كل الصعوبات، عقدت اخواتكن في الكتابة الوطنية مجموعة من اللقاءات ومثلت التنظيم النسائي الاتحادي في مجموعة من الأنشطة الجمعوية والثقافية والحزبية. وفي ضوء نتائج المؤتمر التاسع عقدت الكتابة الوطنية لقاء مع القيادة الحزبية الجديدة برئاسة أخينا الكاتب الأول الأستاذ ادريس لشكر. وقد تداول هذا اللقاء آفاق عمل التنظيم السياسي في ضوء مقررات المؤتمر التاسع. وقد سجلنا وقتها أن مؤتمرنا الحزبي قد أسفر عن نتائج مشجعة بخصوص التواجد النسائي بالأجهزة الحزبية، وهو ما يشكل دعامة وأرضية محفزة لانطلاقة جديدة نتمناها أن تكون نوعية لإعادة بناء التنظيم النسائي وضمان فاعليته حزبيا وجماهيريا. وقد دشنا هذه المرحلة بعقد ندوة احتفالا باليوم العالمي للمرأة وحفل فني بشراكة مع المكتب السياسي وتمت مراسلة الجهات لعقد لقاءات بها استتباعا في بعض الجهات، واد لاو (اعتذر) لقد فتح لنا المؤتمر التاسع الوطني للحزب بنتائجه والتوجيهات التي خلص إليها آفاقا جديدة، كما أن التحركات المكثفة واليومية التي دشنتها القيادة الحزبية الجديدة لحزبنا في إطار إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية والتواجد في جميع الواجهات الوطنية الدولية، آفاقا واعدة للعمل، وكذلك علينا أن نتجه إلى المستقبل مستفيدين من تراكمات وإعاقات الماضي. وفي هذا السياق من المفيد جدا أن نتوقف عند معالم المرحلة التي نعيشها لنستحضر من الدروس ونجيب عن الأسئلة التي نطرحها. على المستوى الوطني دون شك تتسم هذه المرحلة بوضعية سياسية جديدة بفعل التدبير الحكومي السيء والانتهاكات التي سجلها خاصة في الميدان الاجتماعي وبصفة أخص ما يتعلق بالمسألة النسائية، وكذا الانحسار الذي عرفه مجال تفعيل الدستور، ماكان له انعكاسات أكيدة بشأن حقوق النساء. نحن إذن أمام وضعية سياسية مختلة عطلت لاعلى المستوى الحكومي و لا على المستوى التشريعي، وهو ما يفرض علينا كحركة نسائية حزبية أن نستعد لمواجهة المرحلة المقبلة لحماية مكتسباتنا وتثمينها في إطار التفعيل الحقيقي للدستور. على المستوى الاقليمي تتسم الوضعية السياسية بمزيد من التوتر في المناطق العربية خاصة ما يعرفه الوضع في مصر وتونس وسوريا وباقي المناطق. وهو ما يحمل إشارات قوية لمآل الفاعلين السياسيين الذين يستعملون المرجعيات الاصولية والدينية كإيديولوجية سياسية، ولذلك علينا أن نتمثل عناصر هذه الوضعية وطنيا وإقليميا مع استحضار معطيات الوضع العالمي من أجل صياغة أفاق وجودنا وامتدادنا مستقبلا. وفي هذا الإطار فإن الكتابة الوطنية تطرح على مجلسكم بعض عناصر التفكير. لابد من التذكير بأن قرار حزبنا بإنشاء التنظيم النسائي ضمن هيالكه لم يكن اختيارا تنظيميا صرفا، بل كان اختيارا استراتيجيا يعبر عن التوجه الاشتراكي مثلما هو الشأن في كل الاحزاب الاشتراكية العالمية. فالنظرية الاشتراكية، كما يعلم الجميع، تجعل من أسسها الاجتماعية أولوية تحرر المرأة ومشاركتها السياسية باعتبار ذلك المدخل الاساسي لتحديث المجتمع. يترتب على ذلك أن التنظيم النسائي لا يمكن التعامل معه باعتباره إطارات لتنظيم فئوي أو مهني، مثلما هو الشأن للقطاعات الحزبية الأخرى لأن الأمر يتعلق بشركة اجتماعية لها امتداداتها المهنية والعمرية، ولأن المسألة النسائية تستوجب مثل هذا التنظيم في إطار حزب اشتراكي يحمل مشعل الحداثة والديمقراطية لكي يكون التنظيم النسائي فاعلا في اطار أي حزب اشتراكي لابد أن يتمتع بنوع من الاستقلالية في تدبير ما يؤول إليه من اختصاص بشأن المسألة النسائية وتطبيق القوانين الداخلية وباحترام كامل لمبدأ المركزية الديموقراطية. إن ذلك هو ما يعطي لهذا التنظيم هويته ويستشعره بالمسؤولية ويخلق لدى المناضلات بواعث التحفيز والمشاركة. وفي سبيل ذلك ننتظر من هذا المجلس تصورات واقتراحات من أجل أعادة هيكلة التنظيم والتحضير لمؤتمر التنظيم النسائي بفاعيلة في إطار الخارطة الحزبية ضمن هذا الإطار فليست هناك حدود للاقتراحات والتصورات الممكنة، علينا أن نفكر بعقل جماعي وروح جماعية في كل الوسائل والسبل التنظيمية التي تحقق هذا الهدف إن الكتابة الوطنية وهي تأمل أن يكون لمجلسنا الوطني مناسبة من أجل الاعداد لمواجهة تحديات المرحلة السياسية المقبلة بما تحمله من معارك جماهيرية وسياسية. تنظيميا: تهييء خطة تنظيمية لمواكبة واعادة هيكلة التنظيمات الحزبية، وذلك حتى نتمكن من التوفر على فروع التنظيم النسائي في مختلف الجهات والأقاليم. واستعداد للمعارك المقبلة، فإن الكتابة الوطنية، إذ تستشعر حجم التحديات التي يطرحها الدستور الحالي في ما يتعلق بالمناصفة وما تطرحه القوانين الانتخابية من مستلزمات تفرض علينا أن نهيء شروط الانخراط بفعالية في إطار نظام الكوطا مع فتح نقاش حقيقي حولها، لذلك علينا في التنظيم النسائي أن نفكر مستقبلا في كيفية الاعداد لذلك حتى لا نسقط في خصاص يوقعنا في مطبات اختيارات اللحظة أؤ اختيارات لاترقى لتمثيل حزبنا نسائيا في إطار الاستحقاقات المقبلة، هذا مع التأكيد على أن المؤتمر الوطني للحزب قد قرر الاتجاه بخطوات تنظيمية لتحقيق المناصفة في الأجهزة الحزبية في أفق المؤتمر العاشر. هذه دون شك تحديات كبيرة تنتظر التنظيم النسائي تفرض عليه أن يمتلك قدرات كبيرة للاستقطاب والتنظيم باستعمال الوسائل الديموقراطية والانفتاح على الطاقات النسائية من أجل تدعيم الموارد البشرية للتنظيم وتأهيله لمواجهة التحديات التي تنتظر حزبنا. أملنا كبير أن يكون هذا المجلس إطارا دافئا للنقاش الصريح والمسؤول والذي ينطلق من عزيمتنا النضالية. وأملنا في بناء حزب قوي برجاله ونسائه، بأجهزته وقطاعاته ليكون هذا المجلس مجلس الأمل والمستقبل.
