عقد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اجتماعا مساءأول أمس الاثنين 22 يوليوز بمقر الغرفة الأولى بالرباط من أجل تدارس عدد من القضايا المرتبطة بالوضع السياسي الراهن ومستجداته، ثم قضايا تهم المؤسسة التشريعية وفعالية الفريق الاشتراكي ومواقفه من القضايا المتعلقة بالعمل التشريعي ومراقبة عمل الحكومة، كفريق يمثل صوت المعارضة الاتحادية داخل المؤسسة التشريعية. وتدارس أيضا هذا الاجتماع الذي حضره الحبيب المالكي باعتباره برلمانيا بالفريق ورئيس اللجنة الإدارية للحزب، السيناريوهات المحتملة التي بإمكانها أن تفرز خريطة سياسية متمثلة في أغلبية جديدة، إذا ما توفق رئيس الحكومة في قيادة مشاورته السياسية لإيجاد من سيخلف حزب الاستقلال الذي انسحب من الأغلبية والحكومة، فضلا عن النظام الداخلي للبرلمان الذي ستتم المصادقة عليه في الأيام القليلة المقبلة. وسادت خلال هذا اللقاء الذي سير أشغاله أحمد الزيدي رئيس الفريق، روح المسؤولية، وفي تناغم تام، ثم التأمل في الوضع السياسي المفتوح على العديد من الاحتمالات، فضلا عن النقاش السياسي الرفيع المستوى الذي استحضر الجانب القانوني والسياسي والتقني في الممارسة التشريعية، من جهة، ومدى العبثية في العمل الحكومي والممارسات السياسية التي ترجع إلى ما قبل دستور 1996 من جهة أخرى. واعتبر الكاتب الأول للحزب خلال هذا الاجتماع الذي سبق ندوة نظمها الفريق الاشتراكي حول «المغرب السياسي إلى أين» في نفس اليوم، في مداخلة له أمام أعضاء الفريق الاشتراكي وبحضور احمد الزيدي رئيس الفريق، أن الوضع السياسي الحالي والممارسات السياسية التي تتم معاينتها يوم بعد ويقف وراءها رئيس الحكومة أو وزراء من العدالة والتنمية، لتبعث على القلق على مستقبل البلاد، باعتبار أنها ممارسات تنحو في اتجاه خطير يتمثل في فقدان الثقة في المؤسسات، وتشكل كذلك تهديدا حقيقيا للاستقرار والاطمئنان على المستقبل. وسجل لشكر بنفس المناسبة أن ما يقع اليوم من ارتباك في العمل الحكومي وعدم احترام للمؤسسة التشريعية، يعتبر تراجعا كبيرا في الممارسة الديمقراطية التي تم ترسيخها منذ بداية حكومة التناوب، ويعد كذلك بكل وضوح إقصاء لحق التشريع وتقليصا لدور أساسي يكفله الدستور لمجلس النواب. وانتهز الكاتب الأول للحزب الفرصة للحديث في هذا اللقاء عن التجربة الفرنسية والبريطانية في مجال ضمان حقوق المعارضة بالبرلمان عبر نظام داخلي لمجالسهما البرلمانية، أنظمة عادلة ومنصفة تضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة التي لا تخدم ترسيخ قواعد الديمقراطية الحقة. وأطلع الكاتب الأول الفريق الاشتراكي في معرض رد على تساؤلات أعضاء الفريق ، على عدد من المستجدات السياسية والمواقف المبدئية المرتبطة بالخط السياسي للحزب، كحزب يتموقع في المعارضة، ثم التنسيق المبدئي مع حزب الاستقلال كحليف استراتيجي محذرا في هذا الاتجاه أن هناك بعض الجهات التي لم تستسغ هذه الإرادة القوية للعمل المشترك ما بين حزبين سليلي الحركة الوطنية، وما فتئت تتحرك في الخفاء كحجرة عثرة أمام هذه المبادرة السامية والنبيلة. وكان أحمد الزيدي في بداية هذا الاجتماع قد طرح العديد من الإشكاليات المتعلقة بالمؤسسة التشريعية في ارتباط وثيق مع القانون التنظيمي لمجلس النواب ومواقف الفريق الاشتراكي منها، ثم الموقف المبدئي للحزب وفريقه الاشتراكي من الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، ثم مبادرات الفريق الاشتراكي في التشريع ومراقبة الحكومة وتميزه كفريق للمعارضة ثم التنسيقات التي يمكن أن يقبل عليها خلال المعارك السياسية المقبلة، فضلا عن السبل الكفيلة لتملكه المبادرة السياسية والتشريعية.