لم يكتب لدورة يوليوز العادية ،التي جرت كالمعتاد في أطوار سرية، أن تعقد في وقتها المحدد، وذلك بعد مشادة كلامية ومداخلات عنيفة بسبب تعدد طلبات نقط النظام التي صبت جميعها في عدم استجابة رئيس المجلس البلدي، رئيس الفريق الحركي، لمطلب 13 مستشارا جماعيا يمثلون ثلث الأعضاء، وذلك في الإسراع بعقد دورة استثنائية طارئة استنادا إلى المادة 58 من الميثاق الجماعي، وذلك ضدا على ما أضَحت تعرفه الإدارة الجماعية حسب نداء هؤلاء المستشارين من انتشار الفوضى والتسيب وكذا الارتجال في عملها على جميع الأصعدة، فضلا عن الغيابات المستمرة للرئيس نفسه عن التسيير، وهو ما أدى إلى تدني الخدمات وتعطيل مصالح المواطنين، هذا بالإضافة إلى إثارة نقط غاية في الأهمية؛ من أبرزها الصفقة المتعلقة بتهييء شارع علال بن عبد الله مع استدعاء مكتب الدراسات، حيث لوحظ هذه الأيام حدوث تشققات في الإسفلت «المغشوش »، وهو ما تطلب إعادة ترقيعه من جديد(! )، هذا بالإضافة إلى نقط أخرى لا تقل أهمية عن الأولى ، كتقييم مصاريف مهرجان التبوريدة، إشكالية العقار بالمدينة، مشكل المسبح البلدي، تدارس مشكل مقذوفات معمل الحليب الذي أصبح نقطة سوداء بالمدينة بما يشكله من آثار بيئية جد خطيرة على صحة المواطنين المجاورين له وكذا الأحياء الأخرى التي امتدت إليها تلك الآفة الخطيرة. هذه النقط، على ما يبدو لم تعجب الرئيس ولا السلطات المحلية التي اكتفت بالتزام الحياد السلبي تجاه ما يحدث بهذه المدينة الاستثنائية في كل شيء، الشيء الذي دفع المعارضة لتحميل المسؤولية للرئيس وللسلطات مع رفع هذه الدورة إلى حين عقد الدورة الاستثنائية، حيث تساءل المستشار الاتحادي في هذا الباب، إذ كيف يعقل أنه في ظل دستور جديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة أن يخرق القانون؟ ألا يشكل هذا الأمر الخطير نفورا، بل عزوفا سياسيا عندما تذبح الديمقراطية، بل الأكثر من ذلك- يضيف المستشار الاتحادي ما الجدوى من تنظيم الاستحقاقات؟ أليست الدعوة إلى مقاطعتها خير من الضحك على ساكنة مغلوب على أمرها...؟ وما الجدوى من المؤسسات في غياب تفعيلها؟ وما الجدوى كذلك من اللجن التي تزور المدينة والتقارير التي ترفع إلى الجهات الوصية ؟ يضيف نفس المستشار وما مصير المشاريع التي عرفت بدايتها منذ سنة 2008 ولم تعرف نهايتها ؟ . ومن غريب الصدف أن شارع علال بن عبد الله الذي خصصت له ميزانية ضخمة، بدأ يعرف هذه الأيام تشققات معيبة للإسفلت المغشوش، وهو ما تطلب إعادة ترقيعه من جديد؟ وذلك كله في غياب المراقبة الصارمة والتتبع اليومي لسير وإنجاز المشاريع... هذه العوامل وغيرها، دعت مستشاري المعارضة إلى ترديد شعارات مناوئة للرئيس داخل الجلسات وخارجها في انتظار تنظيم وقفات احتجاجية تصعيدية في القادم من الأيام .