وحدت الأحداث المتسارعة في مصر بين طرفي نقيض سياسيا وايديلوجيا بين حزب العدالة والتنمية المنتمي الى مرجعية الإخوان المسلمين العالمي المطاح به غي ثورة شعبية ساندها الجيش المصري وبين حزب النهج الديمقراطي ذي المرجعية الماركسية اللينينية المتنفذ في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولم يسبق للحزبين المتنافرين أن التقيا حول أية قضية حقوقية لاختلاف مرجعيتهما، وكانت علاقتهما متوترة وصلت إلى حد المواجهة على عدة أصعدة، ولكن قدرة مصر العجيبة استطاعت الانتصار لمقولة الشيوعي لينين المناضل الفذ بلغة أهل الجمعية المغربية والكافر بلغة الإخوان، حيث تنبأ الرجل بأن المتطرفين من طرفي نقيض يمكن أن يلتقيا وهاهما يلتقيان. وفي تفاصيل الأخبار، ندد القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة باها بما أسماه انقلاب عسكري في مصر، وهو ما تبعه إليه عدد من القيادات في نفس الحزب وكذا موقف حاضنة الحزب الاصلاح والتوحيد المنحاز للمركز الإخواني العالمي. ندد، كذلك، فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بما اسماه «الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مصري منتخب بإرادة شعبية غير متنازع حولها»، معتبرا في بلاغ أن الانقلاب شكل خرقا واضحا لكل المبادئ والأعراف الديمقراطية، وسابقة خطيرة تبرر الانقلابات العسكرية لعزل رؤساء ومؤسسات منبثقة عن انتخابات ديمقراطية.. واستنكر الفريق مختلف إجراءات التضييق والحصار والإقصاء التي مورست من طرف العسكر والانقلابيين و الإقصائيين في حق فصيل سياسي ذي امتداد شعبي في انحياز واضح لطرف على حساب الآخر، داعيا إلى حقن دماء المصريين بالعودة إلى الشرعية ومبادئ الديمقراطية حرصا على أمن مصر واستقرارها. من جهتها أعلنت لجمعية المغربية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها عن إدانتها للانقلاب على محمد مرسي، وأكدت أنها تتابع بقلق شديد ما تعيشه الجمهورية المصرية من تطورات خطيرة تنذر بالإجهاز على ثورة 25 يناير التي أسقطت حكم الدكتاتور حسني مبارك، ومعه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمخابراتية المصرية التي ساهمت في حماية إدامة الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات، وتتحمل جزءا من المسؤولية في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة على امتداد عقود في حق الشعب المصري . وشدد بيان الجمعية على أن ما يجري بمصر يوضح بما لا يدع أي مجال للشك المحاولات المتكررة للقوى الخارجية وحلفائها في المنطقة للحيلولة دون تحقيق الشعب المصري لطموحاته - إلى جانب شعوب المنطقة - في التحرر من الهيمنة الإمبريالية - الصهيونية التي تصر على إدامة سيطرتها واستغلالها لمقدرات وخيرات المنطقة، وفي تقرير مصيره السياسي بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تضمن لكل مكونات الشعب المصري كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في التشريعات الدولية لحقوق الإنسان، ومصيره في إقامة نظام اقتصادي يضمن لجميع المصريين الحق في التنمية والشغل والعيش الكريم واعتبرت الجمعية. إن الانقلاب «على الديمقراطية من طرف العسكر لا يمكن إلا أن يكون مدانا من طرف كل القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مهما حاول متزعمو الانقلاب من إضفاء طابع المشروعية على حركتهم، لأن القبول بمنطق الانقلاب سيرجع المنطقة بكاملها للعقود الماضية التي ظل قادة الجيش يتربعون على كرسي السلطة بها بالحديد والنار . ودعت السلطات القضائية المصرية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وإطلاع الرأي العام على نتائجه وترتيب الجزاءات اللازمة بهذا الصدد في إطار احترام الحق في المحاكمة العادلة، حتى لا يظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب. ليس وحدهم النهج والعدالة والتنمية من استجاب لطلب لينين، بل كذلك جماعة العدل والإحسان انبرت بدورها لإدانة ما اعتبرته انقلابا عن الشرعية التي يمثلها محمد مرسي وطالبت بالتراجع عن كل القرارات وإعادة مرسي إلى القصر الجمهوري وإلغاء كل القرارات الأخرى وإعلان الدعم والمساندة للإخوان المسلمين والدعوة لهم بالنصر والتمكين، والغريب في بيانات التضامن أن لا احد أشار إلى أخطاء محمد مرسي الذي أعلن نفسه حاكما مطلقا عقب إصداره إعلانا دستوريا يحصن قراراته من أية مسائلة وهي الأخطاء الذي اعترف بها تيار جارف وسط الإخوان المسلمون أنفسهم بعد خروج تيار منهم باسم الإخوان الأحرار ويدعوا لاقالة قيادة الجماعة بالاضافة إلى حزب النور السلفي، وهو اكثر تطرفا من الاخوان، وكان معهم ضمن الحكومة وانقلب عليهم وساند الشعب والجيش المصريين في ماسموه استعادة ثورة 25 يناير والحال اننا امام المثل المغربي «اهل الميت صبرو ولم يصبر العزاية» .
