تذمر عارم أصبح ينتاب أرباب المقاهي بمدينة الحسيمة ، على إثر توصلهم برسائل تبليغ تتعلق بتصحيح الرسم المفروض على محال بيع المشروبات، واحتوائها على زيادات مهولة «بطلها » موظف جديد بقسم الجبايات ، وقد بادرت جمعية أرباب المقاهي الى تجديد مكتبها المسير وسارعت لعقد لقاء بين الرئيسة التي حولت الملف إلى القسم الجبائي بما أنه هو صاحب الاختصاص، وهو ما اعتبرته جمعية أرباب المقاهي تهربا مفضوحا من الحوار. هذا وكانت جمعية أرباب المقاهي قد رفضت رفضا باتا الطريقة والمعايير التي تم بناء عليها تصحيح الرقم المدلى به، لأن هذه الطريقة لم تحدد بالضبط ، حسب أرباب المقاهي، المؤسسات الشبيهة والمماثلة،و عدم الاخذ بعين الاعتبار أثمان الخدمات بهذه المقاهي وهو عنصر هام في تحديد رقم المعاملات ،والمساحة المستغلة وعدد الطاولات المستعملة ومكان تواجد المقهى ... أصحاب المقاهي المتضررة ترى أن هذه المراجعة غير مضبوطة، كما يطالبون المصالح المختصة بأن تتعمق في هذه النازلة التي تهدد عدة مقاهي بالإفلاس والتي بدورها تشغل عددا لا يستهان به من المستخدمين والنادلين، كما أنها تساهم في إنعاش الحركة التجارية ذات الصلة بترويج مواد ومنتوجات واسعة الاستهلاك. وعليه، فإن مصلحة المراقبة والمنازعات الجبائية مطالبة كذلك بالكف عن استعمال التقديرات الجزافية في فرض رسوم مبالغ فيها على الملزمين، كما جاء في رسالة التبليغ المطالبة بتصحيح الرسم المفروض والموجهة إلى رئيسة الجماعة الحضرية للحسيمة. وللإشارة وللمقارنة، فإن نسبة 7 % المعتمدة من طرف مصلحة الجبايات ببلدية الحسيمة مبالغ فيها، وتكاد تصل إلى الحد الأقصى بالمقارنة مع باقي المدن المغربية .