انعقدت الدورة الأولى، للمجلس الإداري لأكاديمية جهة كلميمالسمارة ، والتي ترأسها الكاتب العام للوزارة حيث استهل الاجتماع بكلمة توجيهية راسمة للسّياق العام للقاء وللسياسة الوطنية المؤطرة لاستراتيجية الوزارة وطنيا وجهويا. وبعد الكلمة الترحيبية للوالي، و تلاوة التقارير، وعرض مختلف الشفافات المصاحبة؛ سجلت المداخلات بانتظام؛ مداخلة ممثل المجلس الإقليمي لطاطا وضعت تساؤلا أوليا حول قانونية رئاسة الجلسة من طرف الكاتب العام (هذا الأخير رد بأنه يحترم القاعة وأدلى بانتداب كتابي) ثم تساءل ممثل الإقليم، عن مختلف الإختلالات التي يشهدها قطاع التعليم بطاطا؛ منطلقا من تاريخ ومسار وطني وجهوي وإقليمي ، مؤطرللسّياسة التعليمية والثقافية ببلادنا؛ ساهمت في تأخر التعليم والتربية بمثل هذه المجالات البعيدة والواعدة؛ ظرف وسياق مطلوب من الوزارة الوصية والحكومة، بدل المزيد من الجهد للاستدراك، وللقضاء على الفوارق الجهوية. ممثل طاطا احتج على تهميش وإقصاء الإقليم ، سواء من حيث عدم توصل المؤسسات الثانوية والإبتدائية بمنح دعم النجاح2011/ 2012، أومن حيث عدم التوصل بميزانيات التسيير في القسم الداخلي أو الخارجي، مع العلم أن المسألة تعدّ استثناء وطنيا؛ أضف إلى ذلك، مشكل ثانوية أبوبكر الرازي بجماعة أقايغان، حيث وضع سؤال كتابي في البرلمان عدد96/2013 حول مآله؛ والتي( بتاريخ 28 دجنبر2011 تم إجراء فتح أظرفة بطلب عروض: رقم،2011 v/ N I/187 وبعد فتح الأظرفة لم يتنافس عليها أي مقاول) فمر عام 2012 ونحن على مشارف نهاية 2013 لكن الوضع لايزال ملتبسا وغامضا عنها؛رغم إلحاح ممثل طاطا؛ علما بأن طاطا ، سواء كمجلس إقليمي، تحاول أن تلعب دور التشارك المحلي والاقليمي، سواء في بناء مختلف البنايات والمرافق ذات التوجه الإجتماعي( مراقد الداخليات والإعداديات والثانويات، مآوي التلاميذ والتلميدات بالخيريات، بناء قاعات متعددة التخصصات) وعلى مستوى التنمية البشرية صادقت اللجنة الإقليمية على كلّ مشاريع الرّعاية الإجتماعية المتعلّقة بقطاع التعليم ؛ سواء في إطار الشراكة مع مختلف المدارس والثانوية في إطار طلبات دعم النجاح، أومع مختلف الهيئات المدنية المهتمة بقطاع التعليم بالإقليم، أوكمشاريع أفقية : كإصلاح وترميم دور الخيريات ؛ تسنت ، أقايغان وغيرها من مؤسسات الرعاية الإجتماعية، تساؤلات واستفهامات؛ لم يكترث مسؤول الوزارة للإجابة عنها؛رغم إلحاح ممثل طاطا ، مادفع الأخير إلى إعلان الإنسحاب من أعمال المجلس، احتجاجا ولفتا لأنظار المسؤولين؛ حول الإقصاء الممنهج للإقليم حتى على مستوى الإجابة والتواصل المؤسساتي والتنويري، داخل القاعة. للإشارة إقليم طاطا، لا يعد استثناء من بين الأقاليم المهمشة . إقليم ارتبط إحداثه سنة 1977 ، بظروف استرجاع الأقاليم الجنوبية، ورغم ارتباطه بهذا الحدث بقي وسطا يعيش الفقر والتهميش ، وكل التدخلات التنموية، من تدخلات فوقية ، بمعنى إنجاز مشاريع معيشية، بغض النظر عن غياب واقتراحات السكان، وهي في أغلبها مشاريع قطاعية سطحية لاتأخذ بعين الاعتبار التداخل والتكامل والشمولية؛ ما رهنها « أي التدخلات » بمنطق الفشل، سواء على مستوى المردودية أو على مستوى أثرها ووقعها على الساكنة. ويقع الإقليم في الجنوب الشرقي للمملكة، وهومن الأقاليم الخمسة لجهة كلميمالسمارة ؛ ويضم من الناحية الإدارية ثلاث دوائر و20 جماعة ( 4 جماعات حضرية و16 جماعة قروية )ويحده كل من إقليميورزازات وتارودانت وجنوبا وشرقا الحدود المغربية الجزائرية، وغربا إقليمكلميم . فمن خلال النظرة الجهوية لطاطا ؛ نجد أن نسبة الأطفال من 7 سنوات إلى12 سنة؛ وحسب إحصاء، 2004 لا تمثل إلاّ 87 % ؛ معدّل أقل بالنسبة للمعدّل الجهوي ،الّذي بلغ91 % مع اعتبار وصوله95 % في الوسط الحضري؛ وفي الوسط لقروي 84 %( مع العلم أن القروي هو الغالب في طاطا)؛ كما أن أطفال 10 سنوات وأكثر 48 % منهم بدون تكوين ولا مستوى مدرسي.تتزايد هذه المعادلة في الوسط القروي أكثر منه في الوسط الحضري «الشبه الحضري» ومن بين 100 قروي في سن 10سنوات و أكثر، نجد 54، منهم لم يترددوا قط على المدرسة،مع 3 أشخاص ترددوا على الأولي . 31 منهم تمدرسوا وشخص واحد وصل التعليم العالي. معطيات وإحصاءات تضرب فرضية ازدياد المدارس والبنايات في مجالات طاطا؛ بحيث متغيرات ملموسة على مستوى الواقع، غير مشجعة لأثر إيجابي في الحراك الإجتماعي الصاعد؛ وفي توزيع ثمار التنمية الثقافية والتربوية بصفة عامة؛ وذلك بالنّظر إلى هشاشة التعليم بمختلف الدواوير، وصعوبة أوضاع المدرسة وضعف التحصيل الدراسي؛ بحيث أن التعليم بالمنطقة، لم يحقق أهداف التربية الحداثية؛ سواء من حيث توظيف المعرفة من أجل الحياة، واكتساب الدراية والمهارة، وبالتالي جعل المدرسة مؤسسة لإنتاج تربية تتوافق مع حاجات المجتمع في تحولاته وتموجاته. ومجاراة لإبن خلدون، أصبح لزاما التفكير في التعليم في مجال كطاطا؛ بمفهوم الصناعة، والصناعة هي تلك القدرات التي يجب أن تتكون لدى الإنسان، بهذه المجالات ،للقضاء والتغلب على اللاّ تكافؤ الملحوظ والعاق، للإنصاف والمساواة؛ بين ساكنة هذا المجال وباقي المجالات الوطنية الحضرية منها والقروية؛ فبالرغم مما بذل من مجهود؛ نجد أن مغرب الإستقلال وعلى الأقل؛ منذ سياسات التقويم الهيكلي، مرورا بميثاق التربية والتكوين وتقارير المجلس الأعلى للتعليم،وصولا إلى إصلاح الإصلاح - البرنامج الإستعجالي- ومختلف البيداغوجيات المصاحبة؛ وراهنيا سياسة جديدة مع دخول الموسم الدراسي 2011 / 2012 ؛ سياسات بخلفيات تقنية مفتقدة إلى سند مجتمعي واضح، وبدون تحليل سوسيولوجي بعين واسعة الأفق. السكان، لم يقدموا على توجيه شكاياتهم الى من يهمهم الأمر إلا بعد أن أصابهم الملل من تماطل الرئيس، ودفاعه المستميت عن هذا النشاط المدمر للبيئة، . جدير بالذكر أن لجنة مبعوثة من طرف عامل الإقليم قد حلت بعين المكان وزارت المستودع ،ووقفت على نوعية النشاط الممارس داخله، ولو أن إخبار مسؤولي الجماعة بتاريخ هذه الزيارة ،جعلهم يسارعون إلى تنظيف المكان، وإخلائه ليلا، من ركام البطاريات المتلاشية، والى حدود الساعة، مازال السكان يترقبون قرار هذه اللجنة، الذي ينتظرون منه أن يكون حاسما و في مستوى خطورة الوضع .
