عقب ما أسفرت عنه نتائج البحث التمهيدي لضابطة الشرطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بتنغير مع عناصر عصابة سرقة وتهريب الفضة من منجم إميضر من ضمنهم (أحمد .ب) المتهم الرئيسي بقتل الدركي أشرف مروان بتنغير، وعدد من المتسترين عليهم من العاملين بإحدى الوحدات السياحية بعد اعتقالهم ليلة يوم الجمعة 17 مايو 2013 بقلعة مگونة من طرف نفس سرية رجال الدرك، تنفيذا للتعليمات الصارمة للوكيل العام الجديد لدى محكمة الاستئناف بورزازات ، قامت سرية درك تنغير بتحرير مذكرة بحث تحت عدد 361/2 بتاريخ 18 مايو 2013 في حق كل من المسمى (محمد. ع ومصطفى س. ع ، وابراهيم . ح، والمدعو بادان) وجهت إلى مصنف البطائق الجهوية للدرك الملكي بورزازات طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل في بلادنا ، فقد ثبت من خلال اعترافات عدد من هؤلاء المعتقلين تورط المبحوث عنهم بالمشاركة في عدة عمليات إجرامية يعاقب عليها القانون، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الانتماء لعصابة إجرامية ، السرقة الموصوفة لمعدن الفضة الخام من منجم إميضر ، التستر على مجرم فار من العدالة ، حيث أنه من أغرب ما تضمنته اعترافات أحمد.ب ، تأكيده حينما قام بقتل الدركي بأيام معدودة، أنه بادر ببيع نصيبه في شاحنة من الحجم الكبير ( سومي رومورك ) إلى شريكه إبراهيم .ح في ملك هذه الشاحنة بمبلغ مالي قدره 300 ألف درهم ، بعدما كانا قد اشتراها معا سنة 2007 بما قدره 900 ألف درهم كلها من مداخيل سرقة وتهريب المادة الخام لفضة منجم إميضر ، وهكذا تمت عملية البيع والشراء فيما بينهما بمصادقة جماعة واكليم القروية بتنغير خلال يوم عطلة أسبوعية سنة 2009 بعدما تم إخراج سجل إثبات تصحيح الإمضاءات من هذه الجماعة تضامنا من المشرفين على تدبير الشأن المحلي لهذه الجماعة بحكم علاقة إبن القبيلة التي تجمع بينهم مع أحمد. ب ، فقد عملوا حفاظا على سلامته، من السقوط في يد العدالة هذا اليوم، حيث مكنوه من وضع توقيعاته في هذا السجل بمباركة من رئاسة الجماعة ونائبه الأول، هذا الأخير الذي تشير إليه الأصابع بأنه بالنيابة عن رئيس الجماعة أشرف على هذه العملية من أولها إلى نهايتها بمعية كاتب يعمل بجماعة واكليم ، حسب مصادر عليمة، تابعت وقائع هذا الحدث ، دون أن تكلف أطراف هذه العملية أنفسها عناء التبليغ عن الفار من العدالة . مخاض هذه القضية وما عرفته من توالي أحداث ساخنة، دفع بالمسمى (ي) بعد غيابه الذي دام لسنين عن مدينة تنغير، أن يظهر على ساحة مسرح أحداث تنغير ثانية بداية شهر يونيو 2013 ، حيث يعد هذا العنصر، وفق مصادر مطلعة ، أحد أباطرة سرقة وتهريب مادة الفضة الخام من منجم إميضر، وهو يقطع يوميا خلال هذا الشهر صباح مساء ذهابا وجيئة الشارع الرئيسي بتنغير راكبا سيارة من أفخم السيارات الرباعية الدفع ، فقد ظهر في الصورة كعادته بمجرد انتشار خبر اعتقال أحد أهم عناصر عصابته أحمد .ب ، الذي كان في حالة فرار من العدالة مدة تزيد عن أربع سنوات إلى أن تم اعتقاله ليلة يوم الجمعة 17 مايو 2013 بقلعة مگونة ، والمسمى ( ي) ، والمعروف من قبل رفقاء دربه في سرقة الفضة وتهريبها الذين يوجدون تحت إمرته، ب « لمعلم لكبير » لم يظهر له أثر بتنغير مدة تزيد عن سنة بعد عملية الإفراج عنه من السجن مؤخرا لكي يستفيد من سراح مؤقت في انتظار بت محكمة النقض بالرباط في قضية قتل امرأة في جلسة ليلة حمراء رفقة صهره ومالك محطة بنزين بها مطعم وحانة بيع الخمور في آخر نقطة من تنغير في اتجاه قرية واكليم ، لكن، وكما جرت العادة، كلما أحس «لمعلم لكبير» بأن مصالحه قد مست بإلقاء القبض على أحد خدامه ، فإنه لا يتوانى في حماية عصابته المتخصصة في سرقة وتهريب مادة الفضة التي يجني من ورائها ملايير السنتيمات، وفق ما توصلت إليه الاتحاد الاشتراكي من معلومات من مصادر موثوقة ، مما جعله مهاب الجانب من ضعاف النفوس بكل من إقليمي ورزازات وتنغير! ترى هل يستطيع المسمى( ي) هذه المرة إنقاذ الذين تم اعتقالهم من رجاله من قبضة العدالة، وكذا إنقاذ المبحوث عنهم من الخارجين على القانون في قضية قتل الدركي وسرقة وتهريب المادة الخام من فضة منجم إميضر بتنغير ؟ المتتبعون للشأن العام بالمنطقة ، يراهنون على وضع حد لكل مظاهر «الإفلات من العقاب»، بعد تباشير التغيير الملاحظة، مؤخرا ، بكل من ورزازات وقلعة مگونة و بومالن دادس و تنغير.... استعرض الحسين أضرضور،أهم الإنجازات المختلفة في المجال الإجتماعي والثقافي والرياضي وكذا المشاريع التنموية والصناعية التي تحققت بالمدينة حتى جعلتها من أكبرمدن جهة سوس ماسة درعة لكونها تحظى بثاني منطقة صناعية بالمغرب ، بعد تهييئ وتأهيل أقدم حي صناعي الذي أحدث سنة 1975، ليلعب دورا كبيرا في الإقتصاد الوطني بالرغم من بعض المشاكل العالقة التي مازال يتخبط فيها هذا الحي. وتناول أيضا ، أهم ما حققته البلدية التي يسيرها الإتحاد الإشتراكي لأربع ولايات متتابعة في المجال الرياضي والإجتماعي والثقافي من خلال بناء ملاعب رياضية بالأحياء الكبرى ومركبات سوسيوثقافية، وتأهيل طرق المدينة وأحيائها عبرتوسيعها وتعبيدها، وبناء قنطرة بمدخل المدينة لتيسيرحركية المرور، وبرمجة قناطرجديدة لفك العزلة عن المدينة. وقال أضرضورفي إجابته عن أسئلة الصحافة، على الجميع أن يعرف كيف كانت أيت ملول قبل عشرين سنة عندما ورثها المجلس الحالي، وهي عبارة عن قرية ومنامة فقط، وكيف صارت اليوم مدينة بكل المواصفات التعميرية والإقتصادية والرياضية وذات استقطاب اقتصادي كبير بالجهة إذا قارناها طبعا مع مدن أخرى بهذه الجهة أوبجهات أخرى، وذلك كله بفضل مجهودات المجلس البلدي ودعم سلطات الوصاية وجميع الشركاء. لكن ورغم كل ما تحقق اليوم، يضيف رئيس المجلس البلدي، فأهم ما يعيق مخططات البلدية ومشاريعها وبرامجها ، هوتصميم التهيئة الذي مازال لم يخرج إلى حيزالوجود والذي أعيد النظرفيه ثلاث مرات، وكانت لهذا التأخرانعكاسات سلبية على السيرالعادي للمجلس البلدي من الناحية الإقتصادية والتعميرية والمرافق العمومية. بل أكثر من ذلك، تسبب في عدة احتقانات اجتماعية بالمدينة منذ ثلاث سنوات وماالت آثارها باقية إلى اليوم،وهذا ما جعل بلدية أيت ملول تراسل عدة جهات مركزيا وجهويا وإقليميا ، من أجل إخراج هذا التصميم إلى حيزالوجود على أساس ان يحترم خصوصية المدينة وينسجم مع هويتها المعمارية والإقتصادية ويأخذ بعين الاعتبارخصوصيتها الإجتماعية. وأجاب عن جميع الأسئلة المرتبطة بالحي الصناعي ومشكلة هيمنة المضاربين على البقع الأرضية، والتسوية العقارية والإدارية لسكنيات حي الشهداء،والمناطق الخضراء ، وخاصة مصيرحديقة تجزئة أركَانة التي لم تنجزها مؤسسة العمران إلى الآن، الحاجة الماسة إلى تقوية الجانب الأمني بالزيادة في العناصر الأمنية لضمان تغطية دائمة بأحياء المدينة التي تعرف نموا ديموغرافيا في السنين الأخيرة،وضمان خطوط مباشرة للنقل الحضري من أيت ملول نحوأكَادير. وتحدث أضرضورعن مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع الفلاحي بسوس ماسة والإشكالات الكبرى التي مازال يعاني منها على المستوى الإجتماعي وتطبيق مدونة الشغل الخاصة بهذا القطاع ذي الطبيعة الموسمية، وفي هذا الصدد أجرت الفيدرالية الوطنية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضروالفواكه بالمغرب حوارات عديدة مع الوزارة لإيجاد حل للعديد من المشاكل الكبرى التي يتخبط فيها القطاع وخاصة الإضرابات المتتالية التي أثرت كثيرا على الإنتاج وأدت إلى إغلاق العديد من الضيعات ومحطات التلفيف وإلى مغادرة المستثمرين الأجانب لمنطقة اشتوكة أيت باها. وأشارإلى أن الفلاحين المغاربة المنتجين والمصدرين، يبحثون في ظل الأزمة عن أسواق جديدة كالسوق الكندية والروسية والخليجية،بعد الأزمة الإقتصادية التي أصابت السوق الأروبية،لكن هذه الأسواق الجديدة تفرض علينا كمنتجين ومصدرين توفيرمنتوج عالي الجودة، وعلى الوزارة أن توفرأسطولا بحريا تجاريا لنقل البضائع نحو هذه الأسواق، على غرارما قامت به في ما يتعلق بنقل البضائع الفلاحية نحو روسيا. أما بالنسبة للسوق الداخلية، فقد ألحت الفيدرالية على إعمال نظام تلفيف المنتوجات الفلاحية مثلها مثل السوق الخارجية ، لكن وجدنا أغلب الأسواق المغربية الأسبوعية تكون عارية ومعرضة للأمطار، لذلك استحال على التجارتطبيق هذا النظام. وفي ما يتعلق بالضرائب المترتبة عن الإنتاج الفلاحي قال أضرضور :إن الفلاحين يطالبون الوزارة بإعادة النظرفي الضرائب التي ترهق كاهلهم وتهددهم بالإفلاس، علما بأن الفلاح المنتج والمصدريؤدي سنويا ما قيمته 4 ملايين سنتيم عن الهكتارالواحد المغطى. كما أجاب الحسين أضرضور عن أسئلة الصحافيين حول التسييرالرياضي، حيث ذكر أن مدينة أيت ملول،إذا قورنت بمدن مغربية كبرى، قد حققت إنجازات في هذا المجال سواء من ناحية بناء المركب الرياضي الذي سيتم توسيعه ببناء مدرجات أخرى،أو بناء ملاعب إضافية بالأحياء الكبرى، ي أزرو وحي المزار. أومن ناحية النتائج التي حققتها مختلف الرياضات بالمدينة على المستوى الوطني، وخير دليل على ذلك نتائج فريق الإتحاد البلدي لأيت ملول لكرة القدم الذي حقق نتائج كبيرة في القسم الوطني الثاني ،لم تحققها فرق كبرى،بل تنافس مع فرق عريقة السنة الماضية من أجل الصعود إلى القسم الوطني الأول لولا سوء الحظ الذي لم يكن بجانبه في المباراة الأخيرة، وهذه السنة كان أيضا من الفرق القوية التي نشطت بطولة القسم الوطني الثاني.