أوضح عمر ودرا، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء وعضو لجنة الحوار حول المشروع، أن المؤتمر الحالي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ينعقد طبقا للقانون الداخلي للجمعية، ويهدف إلى تعديل بعض بنوده، وذلك في أفق جعل المحاسبة عند كل تجديد، موضحا أن المكتب الحالي قام بعمل جدي خلال مدة ثمانية أشهر للإعداد لهذا المؤتمر الذي يحمل معه تطلعات المحامين، ولكنه في نفس الوقت يفتح الباب لهم لعرض مؤاخذاتهم وتصوراتهم المستقبلية على كيفية إعداد وسريان مؤتمراتهم. كما سيكون المؤتمر وقفة تأمل وعمل فعال من أجل مراقبة مدى تطبيق التوصيات السابقة، وكيفية متابعة تفعيل التوصيات التي ستصدر عن هذا المؤتمر، يقول النقيب عمر ودرا?. واعتبر أن الظرف السياسي والاجتماعي الذي يمر منه المغرب لا يمكن أن يكون المحامي غائبا فيه، لما له من دور أساسي سواء أكان منتميا لحزب سياسي أو غير منتم، في إشاعة قيم العدالة وحقوق الانسان. وأكد النقيب أن مرسوم المساعدة القضائية كان مجرد مرسوم، لكن صودق عليه ونشر رغم أننا كنا قد تحدثنا عن عدم نشره حتى يتم تغيير بعض ما جاء فيه، لكننا تفاجأنا، كما عبر غيرنا عن مفاجأته للنشر بالجريدة الرسمية، مضيفا أنه كنا نجتمع في لجنة، وكانت لدينا بعض المقترحات العملية تجعل المرسوم يخرج في حلة صالحة للجميع، لكل الفئات، ومنها فئة المحامين الذين يدافعون عن حقوقهم، كما يدافعون عن حقوق وحريات غيرهم .