لماذا قررت فرق المعارضة بمجلس النواب عدم المشاركة في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة؟

تكريسا لأسلوب الهيمنة والإقصاء الذي تمارسه الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، انفردتا بقرار عقد الجلسة الشهرية المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور ضاربتين عرض الحائط بفلسفة ومنهجية التوافق حول تدبير هذه الجلسة في غياب إقرار النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب الذي ما يزال في ثلاجة الانتظار والذي يعتبر أداة أساسية لعمل المؤسسة التشريعية .
ومع كامل الأسف، فإن الحكومة وأغلبيتها، تحاولان إيهام الرأي العام بأن الخلاف بينها وبين المعارضة مختزل في المساحة الزمنية التي يجب أن تخصص لكل من الحكومة والأغلبية والمعارضة في هذه الجلسة في سعي إلى إحداث الخلط واللبس لدى المتتبعين والفاعلين الاجتماعين والاقتصاديين، وفي سعي أيضا إلى تحويل الأنظار عن حقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهز البلاد والمرشحة للتفاقم في ظل حكومة عاجزة عن تدبير خلافاتها الداخلية وبالأحرى تدبير شؤون البلاد المستعصية.
ومع أن مسألة التوزيع الزمني هاته، تعتبر في نظرنا، أمرا لا يقل أهمية عن إجراءات أخرى، فإن تدبير الجلسة الشهرية يقتضي بعض التوضيحات التي يتعين أن يكون الرأي العام الوطني في صورتها:
يعود الخلاف حول تدبير الجلسة الشهرية إلى أولاها التي انعقدت بتاريخ 14 / 05 / 2012، حيث بدأت محاولة الالتفاف على مقتضيات الدستور التي تنص على انعقادها شهريا وبانتظام. إلى ذلك تمسكت الحكومة وأغلبيتها بضرورة ممارسة الرقابة القبلية على عمل البرلمان من خلال إخضاع اختيار الأسئلة لمزاج واختيار الحكومة، أي سؤال أو سؤالان يتواجهان خارج منطق المساءلة الموضوعية، مع اعتماد تقسيم ثلاثي لزمن الجلسة، حيث يخصص للحكومة وأغلبيتها ثلثان من زمن الجلسة يضاف إليها 10 دقائق لرئيس الحكومة (كامتياز إضافي لا وجود لمقابله في أي من برلمانات العالم) فيما يخصص للمعارضة بفرقها الأربع، ربع هذا الزمن(4 / 1 ).
ورغم هذا الحيف المقصود انخرطت المعارضة بمسؤولية في تيسير استمرار عقد هذه الجلسات باعتبارها تجسيدا لمقتضى دستوري ومكسبا رقابيا، بالموازاة مع مواصلة البحث، من خلال النقاش والحوار والوساطة التي قادها رئيس مجلس النواب، عن صيغة تضمن حقوق الطرفين: الحكومة والأغلبية من جهة والمعارضة من جهة أخرى، وفي انتظار إقرار النظام الداخلي الجديد للمجلس الذي من المفروض أن يحسم في الأمر، والذي تلكأت وتتلكأ الأغلبية البرلمانية في اعتماده ما دامت الصيغة القديمة المعمول بها تخدم مصالحها السياسة.
ومن جهة أخرى عمدت الحكومة وأغلبيتها إلى خرق الدستور عندما تمسكت بعقد الجلسة الشهرية في نفس يوم وساعات جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة حارمة بذلك المعارضة من حق دستوري آخر في المساءلة القطاعية للحكومية.
وأمام هذا الإصرار من جانب الحكومة والأغلبية على الإقصاء الممنهج للمعارضة وتقزيم دورها الرقابي، رفضنا الاستمرار في هذا التسويف وتبذير الزمن السياسي وفي شغل الرأي العام بأشباه قضايا، وألححنا على ضرورة الحسم النهائي في ثلاثة أمور:
1) تكريس حق المعارضة في مراقبة الحكومة ومساءلة رئيسها بشأن القضايا الأساسية والكبرى التي تهم الشعب المغربي وتكتسي صبغة آنية، أي رفض أي وصاية أو رقابة مسبقة للحكومة على أسئلة المعارضة، وفي ذلك إعمال للتقاليد البرلمانية في البلدان الديموقراطية؛
2) الفصل بين الجلسة الشهرية والجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة القطاعية، إذ ليس مقبولا الالتفاف على جلسة دستورية للرقابة على العمل الحكومي بمبرر مساءلة رئيس الحكومة فقط؛
3) دمقرطة استعمال المساحة الزمنية للجلسة بمنح المعارضة حقها في التعبير وفق للموقع الذي أعطاه إياها الدستور وخاصة الفصل 100 منه، من اجل ضمان الإنصاف والتوازن في الحقل السياسي وفي ما بين المؤسسات.
صحيح أن الحكومة وأغلبيتها اضطرتا إلى قبول تغيير يوم الجلسة وترك حرية جزئية لاختيار الفرق النيابية للموضوع الذي تود أن تسائل فيه رئيس الحكومة، لكنها بقيت متمسكة بالاستحواذ على زمن الجلسة بإخضاع توزيعه لتفسير متقادم للنسبية تكريسا لهيمنة مطلقة على هذه الآلية الرقابية أي تحويلها من فرصة حوار ونقاش عمومي مؤسساتي إلى منبر للخطابة والدعاية وأحيانا إلى فضاء للتنابز.
وحتى يكون الرأي العام في صورة التلكؤ الحكومي والتهرب من رقابة البرلمان، يتعين التذكير على سبيل المثال بأنه من مجموع عشر جلسات شهرية كان يتعين عقدها بمقتضى الدستور من 13 فبراير 2012 إلى 31 مايو 2013، لم يعقد المجلس سوى سبع جلسات تابع الرأي العام كيف حولتها الحكومة والأغلبية إلى مناسبة للدعاية عوض الحوار والنقاش حول القضايا الحيوية للشعب المغربي.
ومن جهة أخرى، فإن هذه الجلسات أثبتت للرأي العام ولجميع المتتبعين أنها فضاء للفرجة ولم تكن منتجة ولا ناجعة بالمفهوم الدستوري، إذ أنها تجتر مناقشة مواضيع تكون قد فقدت صبغة الراهنية. فعلى سبيل المثال، سبق للحكومة وأغلبيتها أن اختارتا في الأسبوع الماضي قطاع «الغابات في المغرب» كموضوع للجلسة المؤجلة إلى يومه الجمعة في وقت تواجه البلاد تداعيات أزمة حكومية خطيرة نتيجة التناحر بين مكونات الأغلبية وقرار مكون أساسي فيها الانسحاب من الحكومة مع ما يرافق ذلك من تراشق إعلامي خطير لا تخفى انعكاساته عن صورة المغرب داخليا ولدى المستثمرين الأجانب في حين التزام رئيس الحكومة الصمت إلى حد الساعة ورفض الإجابة عنه رسميا أمام المؤسسات الدستورية واكتفى بالتلميح والتسريبات الإعلامية المحدودة.
إننا في واقع الأمر أمام حكومة وأغلبية ضعيفة الحس السياسي، إذ في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية واقتصادية خانقة ويواجه المغرب في قضية وحدته الترابية تحديات كبرى، تفضل الأغلبية الحكومية تبادل الشتائم والاتهامات في ممارسات طفولية وفي استخفاف بالمسؤولية وبقضايا الشعب المغربي.
لقد كان حريا برئيس الحكومة ان يصارح الرأي العام بحقائق الأزمات: أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة، تغذيها وتعمقها أزمة حكومية ترهن مؤسسات البلاد وتهز ثقة الرأي العام في المؤسسات والسياسة والفاعلين السياسيين وتهز ثقة المجتمع الدولي في المغرب.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل الحكومة رهن الاقتصاد الوطني والقرار السيادي الوطني لمؤسسات «بروتن وودز» من خلال توسيع الاستدانة الخارجية وتعبيد الطريق لهذه المؤسسات للعودة إلى فرض وصايتها على الاقتصاد المغربي بعد أن تخلصت منها بلادنا واستعادت قرارها الاقتصادي والاجتماعي المستقل بعد أن أدت من 1998 إلى 2007 ما مجموعه خمسة عشر مليار دولار من مجموع الدين الخارجي الذي كان مستحقا على المغرب والذي كان يصل إلى 24 مليار دولار.
والحكومة، إذ تعيد إثقال كاهل الاقتصاد الوطني بالديون، فإنها تتحمل مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون سياسية في تبعات عودة وصاية صندوق النقد والبنك الدوليين على بلادنا والتي يتذكر الرأي العام الوطني نتائجها الكارثية على التعليم والصحة والسكن والبادية المغربية وتفقير المواطنين وما تلى ذلك من توترات اجتماعية خطيرة في 1981 و1984 و 1990 ومن هجرة من البادية إلى المدينة، والمعضلات الناجمة عن تفاقم هذه المشاكل.
ومن جهة أخرى تواصل الحكومة تعطيل إعمال الدستور الجديد. ففي الوقت الذي ترفض المبادرات التشريعية للمعارضة مستعملة أغلبيتها العددية ومختزلة الإصلاحات في التصويت العددي، تبدو عاجزة عن إعداد النصوص القانونية لتفعيل الدستور وخاصة القوانين التنظيمية، إذ من حوالي عشرين قانونا تنظيميا ينص عليها الدستور، عرضت الحكومة على البرلمان نصا واحدا صودق عليه. ويتعلق الأمر بقانون التعيينات في المناصب العليا وإذا عرفنا الضجة الكبرى التي تعيشها العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية في مواجهة عدم الشفافية في التعيينات واختيار الأشخاص اتضح لماذا تم التعجيل بالمصادقة على هذا القانون التنظيمي دون غيره.
ويعكس هذا العجز الحكومي في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وفي التشريع وفي المبادرات السياسية، وفي تطويق أزمة الحكومة الداخلية، ما كنا قد نبهنا إليه في المعارضة عند مناقشة البرنامج الحكومي من أن الحكومة تعاني من القصور في الرؤية وغياب التجربة والخبرة والسطحية في معالجة القضايا الأساسية للبلاد كما يتجسد ذلك في الفرضيات التي أسست عليها سياساتها، والتعويض عن ذلك بالخرجات الإعلامية وإعلان النوايا المربكة للاستقرار الاقتصادي والتي تهز ثقة المستثمرين عوض الخطط والمشاريع والإجراءات، فلا هي حاربت الفساد على الأرض، وفي دواليب الإدارة والحياة العامة ولا هي نفذت سياسات عمومية منتجة للتنمية والنمو والخدمة العمومية. وفيما ينتظر الشعب المغربي أن يلمس إصلاحات على الأرض، تصمم الحكومة على تعويض ذلك بخطاب الإصلاح وتأجيله على الأرض وتعليقه على مشجب الآخرين.
إن الضجة التي تصطنعها الحكومة وأغلبيتها اليوم، بشأن جلسة مساءلة رئيس الحكومة في محاولة لتوجيه أنظار الرأي عن حقيقة الأوضاع، وعن احتدام الصراع بين مكوناتها، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخفي حقيقة العجز الحكومي.
ومن جهة أخرى، فإن تبرير هذا العجز بوجود قوى خفية، هلامية لا يسعف في التهرب من المسؤولية ومن تحملها.
والأكيد أن هذا التهرب لا يمكن بدوره أن يبرر محاولات الحكومة، والحزب المهيمن فيها، بتبخيس كل الإصلاحات التي راكمتها البلاد ولعبت فيها القوى المعارضة اليوم دورا أساسيا بجانب المؤسسة الملكية، كما أن تبخيس هذه الإصلاحات التي كانت مراكمتها أساس الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي تستفيد منها الأغلبية اليوم، لا يمكن أن يكون مسوغا لمحاولات التحكم في المؤسسات وفي أهم مفاصلها لإحداث نكوص في مسيرة الإصلاح المؤسساتي ولن يسعف في الاستفراد بالقرار في مغرب كان على الدوام متعددا ومتنوعا ومنفتحا ووضع الديموقراطية من أهدافه الاستراتيجية.
إنه لمن البؤس أن نسمع اليوم بأن المعارضة تهرب من مواجهة رئيس الحكومة، ومن البؤس السياسي أيضا أن تحاول الأطراف في الأغلبية اختزال موقف المعارضة في أمور شكلية، إذ أن الأمر أعمق من ذلك، إنه يهم قضايا الوطن الكبرى التي يحاول البعض تحويل النقاش حولها إلى تصفية حسابات حزبية أو سياسوية. إننا نرفض هذا العبث بمستقبل البلاد ولن نسمح باستمراره.
الفريق الاشتراكي - فريق التجمع الوطني للأحرار - فريق الأصالة والمعاصرة - الفريق الدستوري