شدد عدد من المهنيين والخبراء الدوليين في المجال الإعلامي نهاية الاسبوع الماضي بالصخيرات أن المشهد السمعي البصري في ربوع العالم أضحى أكثر من أي وقت مضى مطالبا بضرورة بدل مزيد من الجهود لأجل إبراز التعددية الثقافية واللسانية. وأوضحوا خلال مشاركتهم في ندوة نظمت في إطار الأيام الدولية حول موضوع «التنوع الثقافي واللسني، غنى وحرية، تقنين وإبداع»، المنظمة من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بشراكة مع الشبكة الدولية لكراسي اليونسكو في الاتصال (أوربيكوم)، أن وسائل الاعلام السمعية البصرية يجب ان تكون مرآة عاكسة للتنوع والغنى الذي تشهده كل المجتمعات في العالم اليوم. وأكدوا، خلال هذا اللقاء، الذي اختتمت اشغاله الاحد، على أن من شأن تبني وسائل الاعلام السمعية البصرية التطبيقات الجيدة في مجال التعددية الثقافية الحفاظ وضمان التنوع الثقافي واللسني في المشهد الإعلامي. كما شددوا على أن ضمان التعددية الثقافية واللسانية في المشهد الإعلامي عامل كفيل بتحقيق الوئام والاندماج المجتمعي المنشود، موضحين أن هيئات التقنين السمعي البصري عبر العالم مدعوة إلى ضمان إلتقائية أكبر مع المصلحة العامة، والتي تقتضي ضمان التعددية الثقافية واللسنية والمجتمعية في المشهد الإعلامي، مشيرين إلى أن هذه التعددية تشكل كذلك نوعا من الحوار الثقافي عبر الوسائط الإعلامية. وتروم هذه الندوة التي توزعت أشغالها على ثلاث فقرات: الأولى همت تحديد الإطار المفاهيمي للتنوع مع استعراض مبادئه وحقوله، والثانية ناقشت علاقة وسائل الإعلام بما فيها الانترنيت برهانات التنوع، في حين قاربت الثالثة موضوع التنوع من زاوية الضبط، المؤشرات والتصديق خصوصا من خلال طرح شهادة الجودة في الصناعة الإعلامية، اكتشاف الآفاق المفتوحة على تنوع الإنسان والمقاربات والخبرات والتجارب حيث حضر هذا اللقاء 30 خبيرا وباحثا من ذوي الصيت الدولي المشهود لهم لدى الأوساط الجامعية والأممية، استعرضوا نماذج وتجارب متنوعة تنتمي لكل القارات: أمريكا الشمالية، أمريكا الوسطى والجنوبية، أوربا، إفريقيا، آسيا وأستراليا. وتهدف هذه الندوة ببعديها، الفكري والعلمي، أهمية مزدوجة، تقديم الإضاءة الضرورية التي تساعد على إنضاج التفكير الوطني حول التنوع الثقافي واللسني ورهاناته من حيث ضبطه والنهوض به انسجاما مع التوجهات والالتزامات الدستورية الجديدة في أفق وضع إطار معياري وإجرائي عصري يعمل على تعزيز دور وسائل الاتصال السمعي البصري في إبراز تنوع المجتمع المغربي وضمان انسجامه وفي نفس الوقت تكريس وتقوية مكتسبات انفتاحه على الآخر، وتساعد المغرب على بلورة «ميثاق تنوع» في المشهد الاعلامي يبررز التعددية الثقافية واللسانية المجتمعية. وفي هذا الاطار، التذكير بالإنطلاقة الرسمية الاسبوع الأول من شهر ماي الجاري لمجوعات العمل بالهيأة العليا للتصال السمعي البصري، والتي من بينها مجموعة عمل تشتغل على موضوعة التنوع الثقافي واللسني، التي يرأسها عضو المجلس الإعلام للاتصال السمعي البصري فوزي الصقلي لامي، الذي طالما اشتغل على موضوعة التنوع في مهرجان فاس للموسيقى الروحية والصوفية أيضا. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أمينة لمريني الوهابي إن من واجب السياسات العمومية تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالتعددية الثقافية واللسنية في المجال الإعلامي. وقالت الوهابي في تصريح للصحافة إنه «من واجب السياسات العمومية تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالتعددية في المجال الإعلامي، كما يتعين على مؤسسات التقنين السمعي البصري، على غرار الهيأة، التفكير في الأدوات المنهجية الكفيلة بالتنزيل الأمثل لهذه المقتضيات». وأوضحت في سياق متصل، أن موضوع التنوع الثقافي واللسني أضحى موجودا في صميم انشغالات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أكثر من أي وقت مضى، لاسيما بعد دسترة الهيأة وتضمين الدستور الجديد للبلاد مجموعة من المعطيات التي تؤكد على وحدة المغرب في تعدديته وانفتاحه الدائم على كل الحضارات والثقافات، مشيرة إلى أن موضوع التعددية الثقافية واللغوية والمجتمعية «يوجد في قلب المخطط الاستراتيجي الذي قامت الهيأة ببلورته على ضوء المقتضيات الجديدة للوثيقة الدستورية». من جهته، قال المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيأة جمال الدين الناجي، في تصريح مماثل، إن إحدى الرهانات الأساسية للهيأة في سياق تحولها إلى مؤسسة دستورية، يتمثل في العمل بمعية جميع الفرقاء، من مثقفين ومختصين في المجال الإعلامي، على بلورة رؤية وطنية واضحة في مجال ضبط محتويات الدعامات السمعية البصرية. وأشار الناجي إلى أن الهدف من خلال تنظيم هذه الأيام الدولية هو إنجاز حوصلة لما استجد على المستوى العالمي في مجال ضمان التعددية الثقافية داخل المشهد الإعلامي، وذلك على ضوء التجارب والخبرات التي سيقدمها ثلة من الخبراء والفاعلين الإعلاميين والباحثين الجامعيين والمؤسسات الدولية الكبرى من قبيل «اليونيسكو»، علما أن هذا «الموضوع حساس وجوهري بالنسبة للمجتمع الدولي برمته، بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بتعايش الشعوب واستتباب السلم العالمي». يشار إلى أن هذه الندوة الدولية المنظمة أيام 24 و25 و26 ماي الجاري، شكلت محطة تفكير مشترك حول مختلف أشكال تدبير موضوع التنوع بمقارباته ونماذجه المتعددة، وفي علاقته بوسائل الإعلام بمختلف أشكالها، وكذا آلياته العملية وتمظهراته الميدانية، وذلك من خلال التعرف على بعض الخبرات والتوصيات على الصعيد الدولي وكذا على مستوى التجارب العملية الخاصة ببعض السياقات الإقليمية والوطنية.