قامت عناصر فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن الحي الحسني/قسم محاربة المخدرات، بإيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية في مجال ترويج المخدرات، على مستوى حي الألفة، كان يستعين في ذلك بهاتفه النقال، والذي بواسطته يربط الإتصال بزبنائه من المدمنين. الموقوف ضبطت معه قطعتين من مخدر الشيرا معدتين للترويج، وعلبة كرتونية تحتوي على 36 قرصا طبيا من نوع NOZINAN 100Mg، وعلبة أخرى بلاستيكية تحتوي على 30 حبة من نوع ZEPAM 6Mg وصفيحتين بلاستيكيتين تحتويان على 60 قرصا من نوع LAROXYL، وهاتفين نقالين من نوع SAMSUNG و ERICSON إضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 1460 درهما وسلاح أبيض متوسط الحجم، كلها حجزت لفائدة البحث. هذا وبعد البحث معه اعترف بكون المحجوز كان معدا للترويج، وأن المبلغ المالي هو من متحصل مبيعاته. وعن مصدر الأقراص المهلوسة نوع ZEPAM 6Mg ، أقر أنه كان يحصل عليها من الصيدليات، بواسطة وصفات طبية مزورة تلازمه ويحصل عليها بناء على مرض نفسي، في حين أن باقي الأقراص الأخرى يحصل عليها من مستوصفات ومستشفيات عمومية في إطار المساعدة الطبية، كما أنه يقتني مخدر الشيرا ويعمد إلى إعادة تقطيعها وبيعها من جديد. الكشف عن عملية تزوير مأذونية «طاكسي»! أوقفت الشرطة القضائية لمنطقة الحي الحسني شخصين على إثر معلومة أمنية مفادها أن سيارتين للأجرة من نوع «رونو لوكان» ، تحملان نفس المأذونية وصفيحة الترقيم، وبعد الإنتقال وحجز السيارتين، تمت مواصلة البحث مع المعنيين، الأول عمره37 سنة، والذي اعترف بأنه كان يستغل مأذونية سيارة أجرة على وجه الكراء تم استرجاعها من طرف صاحبها، في حين ظل يحتفظ بالسيارة، وبما أنه يستغل مأذونية أخرى تحت رقم اَخر، أيضا على وجه الكراء ويشغلها بسيارة من نفس النوع تحمل ترقيم لوح معين، وقد عمد إلى صنع لوحة تخص نفس الترقيم وكذا رقم المأذونية ووضعهما على السيارة الأولى وأصبح بالتالي يشغل سيارتين بنفس الترقيم ونفس المأذونية، إحداهما يتولى سياقتها الشخص الثاني، و عمره 28 سنة، الذي أظهر البحث الذي أجري معه أنه لا يتوفر على رخصة الثقة التي تخوله سياقة سيارة الأجرة! و تم العثور بعد تفتيش إحدى السيارتين على وثائق تضم رخصة سياقة، رخصة الثقة، بطاقة مهنية وبطاقة وطنية تخص الشخص الثالث، الذي بعد استفسار الأول عنها أفاد أن الأخير يعمل معه كسائق سيارة الأجرة إلا أنه تعذر استدعاؤه، و بعد التحري تبين أنه كان يعمل كعون إداري (مقدم حضري) وانقطع عن عمله هذا منذ سنة 2008 . وتم بذلك وضع المعنيين الأول و الثاني تحت الحراسة النظرية لاستكمال البحث و التقديم مع حجز السيارتين موضوع التزوير.