رغم النقص الحاد في الموارد البشرية, خاصة في فئة الممرضين و العجز الحاصل في عدد الطاقم التمريضي العامل بمختلف المؤسسات الصحية الوطنية، حيث يزيد الخصاص على 9000 ممرضة و ممرض, حسب تصريح السيد الوزير نفسه، قامت وزارة الصحة للمرة الأولى في تاريخ المنظومة الصحية بإقصاء 803 ممرضة و ممرض مجاز من الدولة خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي, فوج 2012 الذين اجتازوا مباراة التوظيف ليوم 24 مارس المنصرم. مما سينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية و تقاسم المهام المكلف بها الممرضون... وعليه, فإن الكتابة الجهوية للنقابة الوطنية للصحة العمومية جهة طنجة-تطوان العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل تعلن مايلي: 1. رفض نتائج المباراة بهذه الصيغة. 2. التضامن الكلي و اللامشروط مع الممرضين المقصيين. 3. مطالبة وزارة الصحة بتوفير مناصب مالية كافية لتوظيف الممرضين لما للمنظومة الصحية من حاجة ماسة و ملحة لكل هذه الكفاءات التي صرف عليها الكثير. نداء مشترك من أجل إصلاح التعليم، ودفاعا عن الشغيلة التعليمية دعا المكتبان الجهويان للنقابتين الوطنيتين للتعليم ف د ش و ك د ش بجهة مراكش تانسيفت الحوز إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 22 ماي 2013 أمام مبنى الأكاديمية بالقرب من ثانوية أبي العباس السبتي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة ( من س 9 إلى س 11 ) وبهذه المناسبة فان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش يثمنان التوجه الوحدوي بين المركزيتين النقابيتين و يدعوان نساء ورجال التعليم إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة: 1.للتنديد بما تتعرض له الحريات النقابية من هجوم خطير يتمثل في قمع التظاهر السلمي ومحاكمة النقابيين و اللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربات و المضربين دون سند دستوري. 2.للمطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين. 3.للاحتجاج على انفراد الوزارة بالإعلان عن مذكرة الحركة الانتقالية واستنكار ما يعانيه المشاركون والمشاركات من بطء في الموقع وأخطاء النظام وأخطاء دليل المؤسسات الواردة في معطيات الموقع ، ومعضلة تصحيح الأخطاء التي تتسبب فيها هذه الاختلالات التقنية وهو ما يؤكد صحة مقترحات نقابتينا . 4.لاستنكار حرمان نساء ورجال التعليم بإقليم مراكش من الاستفادة من الحركة الانتقالية الإقليمية لسنة 2012 ويطالبان بالإعلان عن نتائجها . جميعا من أجل التنديد بقمع الحريات النقابية والهجوم على حق الإضراب والتظاهر السلمي. وأوضح المصدر, أن المركزيتين النقابيتين تمكنتا من انتزاع التزامات واضحة ومحددة من ?الباطرونا? ، من خلال التعديلات التي أدخلتها على مشروع هذا الميثاق، الذي سبق أن عرضته رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح ,على أنظار النقابتين في تجاه الحفاظ على المكتسبات والاستجابة لمطالبها الآنية والملحة، وضبط وتحديد الالتزامات المتبادلة بين المقاولة والأجير. ويذكر أن ميثاق السلم الاجتماعي، الذي سبق لمريم بنصالح بنشقرون أن وقعته مع كل من الميلودي المخاريق? الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وحميد شباط بصفته الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب, قبل تنحيه بعد ان اصبح أمينا عاما ، يتوخى أساسا، حسب الورقة التقديمية لمشروع الميثاق، رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، وإلى إرساء آليات دائمة للحوار والتشاور من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي، من خلال احترام مصالح وحقوق العمال والشركات واحترام قانون الشغل، إضافة إلى وضع آلية جديدة للتعويض عن فقدان العمل، كما يهدف إلى تعزيز التشاور وتعميق التفكير حول آليات وقواعد حق الإضراب، مع احترام الحرية النقابية وحرية العمل، بغية بناء علاقات اجتماعية جديدة، وخلق تعاقد اجتماعي جديد عادل من حيث الحقوق والواجبات بين كافة الأطراف المعنية, وإن كانت الفدرالية والكنفدرالية قد تحفظتا على عدد من النقط, بالإضافة إلى تشبثهما بمطالب في السكن الاجتماعى والرعاية الصحية وحق الإضراب وغيرها من القضايا الاخرى..