مازال مشروع تصميم التهيئة لمدينة الخميسات يثير أهتمام الرأي العام الخميسي، ويشغل باله ويقض مضجعه، مخافة أن يأتي في غير صالح الساكنة ومستقبل المدينة اقتصاديا وعمرانيا وثقافيا واجتماعيا وهوياتيا . وهكذا تحركت مجموعة جهات من بينها هيئات المجتمع المدني قصد التصدي لهذا المشروع، الذي قال في شأنه أحد الفاعلين المحليين : «أشم فيه رائحة المضاربات»! وحسب عدد من المهتمين والمنشغلين بقضايا وهموم المدينة فإن المشروع يتضمن مخاطر ترهن مستقبل الحاضرة الزمورية ، إضافة الى تراكم التجاوزات المتعلقة بملف التعمير ببلدية المدينة، حدة المصالح الفردية وتفضيلها على العامة، تطور عمراني بدون رؤية ، مرافق تراجعت الى الوراء ، مواقف للسيارات تحولت الى عمارات، الإجهاز على المساحات الخضراء ، تشوهات ومسخ عمراني، حذف طرق وتقليص من عرض أخرى، تحويل المنطقة الصناعية الى تجزئة... كما أن المدينة تعرف اختلالا في توزيع المرافق ، فأكثرها مكدسة في الضفة الجنوبية للمدينة عكس الشمالية ، حيث يتواجد السجن المحلي والمقبرة والمستشفى... إن المهتمين والمنشغلين بالشأن المحلي وبعض المنتخبين والغيورين، يتوخون ويطالبون بتوزيع المدينة الى مناطق تضم مرافق عدة : ساحات ، طرق، مواقف للسيارات، مساحات خضراء، ملاعب القرب، توفير تجهيزات عامة ، مباني إدارية،... طبقا لقانون التعمير. أن يأتي تصميم التهيئة في صالح الساكنة مستجيبا لطموحاتها ، واحترام مبدأ العدالة العقارية في اطار الانصاف والتضامن ، وعدم الاستيلاء على أراضي المواطنين بطرق ملتوية وبالتحايل على القانون. إن الهيئات السالف ذكرها تطالب وبإلحاح، بإحداث مرافق حيوية أصبحت من المطالب الآنية للسكان منها : مستشفى إقليمي كبير، نواة جامعية لتخفيف العبء عن الطلبة، إحداث منطقة صناعية جديدة، ربط المدينة بخط السكك الحديدية ، خلق وكالة للنقل الحضري...التعبئة لمحاربة ممارسات المجلس البلدي والحضور المكثف للسكان أثناء مناقشة هذا الاخير لتصميم التهيئة وتكوين جبهة للتصدي ، حتى لا يتم تمرير هذه الوثيقة «المشؤومة» على حد وصف بعض الفعاليات المحلية.