عرفت النقطة المتعلقة بتفعيل الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإيصال الماء الى جميع السكان بالدواوير التي تشملها الاتفاقية، المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ابريل المنعقدة بتاريخ 30 ابريل 2013 بقاعة الاجتماعات للمجلس القروي ، نقاشا حادا بين رئيس المجلس وأحد اعضاء المجلس، يترأس اللجنة المالية ، كاد أن يعصف بجدول أعمال الدورة نتيجة مطالبة المستشار بضرورة تطبيق بنود الاتفاقية ، باستفادة الساكنة من ماء أبي رقراق. وجاء الاتفاق الذي اقترحه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في إحدى الدورات التي عُرضت فيها صور لأحد الآبار تتبول قربه مجموعة من الدواب والماشية وزحف مجموعة من الحشرات، وذلك لإقناع الساكنة أن مياه الآبار معرضة لخطر التلوث، فتم الاتفاق على الاستفادة من مياه آبي رقراق مع تحديد ثمن التكلفة الإجمالية لهذا الغرض، حيث تساهم الجماعة بنسبة 15 في المئة من التكلفة الإجمالية للمشروع بما قدره 4,365,000 درهم ، بينما يساهم المستفيدون من الساكنة بما قدره 500 درهم لكل «كانون» ، ويتحمل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الفارق المتبقي من الكلفة الإجمالية للمشروع وهومايعادل 23,280,000 درهم. وأثناء تنفيذ المشروع تبين للساكنة أن المياه المزمع الاستفادة منها منبعها من الآبار التي سبق أن تم تحذيرهم منها بسبب تعرضها لخطر التلوت، الشيء الذي وصفته الساكنة بعدم التزام المكتب ببنود الاتفاقية التي تعثرت منذ 10 يونيو 2008 ، مُلوّحة في اتصالها بالجريدة بتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية في اتجاه كل من عمالة مديونة ومقر ولاية البيضاء ! وقد تمت المصادقة على النقطة المتعلقة بتجهيز السوق الأسبوعي «السبيت» بمعدات تستجيب للمواصفات والمعايير المتطلبة بالأسواق النموذجية في إطار شراكة بين الجماعة ووزارة الفلاحة، في سياق اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ورئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، وذلك بعد تشخيص الوضعية على مستوى البنية التحتية لمرافق السوق الأسبوعي مع إمكانية ملء السوق على مدى أيام الأسبوع بدل ثلاثة أيام على مستوى رحبتين للأغنام والأبقار، مع توفير المؤهلات المتاحة، وذلك بخلق ميزان لتحديد وزن الماشية عند نقطة البيع، مع خلق فضاء تجاري لعملية التسويق. أما بالنسبة لمكونات المشروع فقد تم تحديد خلق حظيرتين ومكان لعملية المبيت للماشية لليوم الموالي بدل نقلها الى محل سكنى مالكها ، وإحداث مستوصف بيطري ومرافق صحية ومحطة للتثليج خاصة باللحوم الحمراء ومخزن للأعلاف. كما تم تحديد شركاء المشروع في الجمعيات المهنية والغرفة الفلاحية والمجلس الجماعي ووزارة الفلاحة مع وضع قانون داخلي من اجل تحديد المسؤوليات بالنسبة للمشروع. وفي انتظار خروج المشروع الى الوجود تم الاتفاق على قيام المجلس بدراسته من خلال اعتماد أحد المكاتب الخاصة المتواجد بإيطاليا . كما تمت الموافقة على تفويت مسجد النور الكائن بدوار أولاد بوعزيز الفاسيين إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتدبير شؤونه. وكدا تجديد الاتفاقية المبرمة بين الجماعة وأحد المحامين بهيئة البيضاء، والمصادقة على مشروع إحداث فضاءات ترفيهية ورياضية بأرض الدولة ذات الرسم العقاري «لوطا » عدد 20527 . و تساءل عدد من أعضاء المجلس ، من خلال نقط نظام ، عن أسباب عدم إدراج بعض النقط ضمن جدول أعمال الدورة، منها مشكل الطرقات ، والتي أصبحت حالتها مزرية، مما يطرح اكثر من سؤال حول مشروع إصلاحها رغم تخصيص مبالغ مالية مهمة من طرف المجلس الإقليمي والجماعة من خلال برمجة الفائض الحقيقي للسنوات المالية الماضية!؟