تمحورت الندوة العلمية المنظمة بمحكمة الإستئناف بأكَادير، يوم الجمعة 26 أبريل 2013، بشراكة مع هيئة المحامين لدى محكمتي الإستئناف بأكَاديروالعيون والمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحرللجنوب الغربي، حول موضوع التشريع الغابوي بين العمل الإداري والإجتهاد القانوني:الإشكاليات والحلول. وقد تميزت عروضها بحضورلافت لرؤساء المحاكم ووكلاء الملك وقضاة ومحامين ومسؤولين بالمياه والغابات والمركزالجهوي للإستثمارالفلاحي والمحافظة العقارية وبرلمانيين بالجهة ورؤساء الجماعات القروية وممثلي وسائل الإعلام ورؤساء جمعيات السكان المنتفعين من الغابة،ورؤساء جمعيات القنص. وكانت الغاية من عقد هذه الندوة بهذا الحجم والتي ساهم في مداخلاتها وعروضها، قضاة ومحامون وخبراء،هي أن يتمكن الحاضرون من معرفة مفهوم الملك الغابوي وطبيعته وكيفية تحديده وتحفيظه من الوجهة القانونية والقضائية، والاستماع والاستفادة من الحلول المقترحة لمختلف الإشكالات التي مازالت تعترض مسألة تحديد هذا المجال وتحفيظه. هكذا وقفت المداخلات بالدرس والتحليل على إيجابيات المسطرة الإدارية وإكراهاتها المادية والبشرية التي تثيرها عمليات التحديد المذكورة ، وعلى الإجتهاد الذي تصدى به القضاء للتعرضات المثارة بشأنها من قبل السكان المنتفعين من المجال الغابوي وخاصة غابة الأركان بمنطقة سوس. وخلص المتدخلون في هذه الندوة، إلى أنه إذا كان لعمليات التحفيظ من دورإيجابي في تصفية مشاكل الوعاء العقاري وحمايته من التدميروالنهب والاستغلال المفرط والترامي عليه، فإن الجهود المبذولة قاصرة عن بلوغ المطلوب بالرغم من تظافرالجهود وتوفر الإرادة السياسية للحد والتقليص على الأقل من المنازعات العقارية المعروضة على أنظار المحاكم. ومرد هذه الصعوبة في عمليات التحفيظ والتحديد، في نظرالمتدخلين، إلى كون المجال الغابوي شغل مساحة كبيرة بجهة سوس ماسة درعة تصل نسبتها إلى 19،1في المائة من المساحات الموجودة على الصعيد الوطني، كما تغطي الغابة ما يقارب 16في المائة من التراب الجهوي، وتحتكرغابة الأركان لوحدها أكثرمن 69 في المائة من المساحة الغابوية التي تنتشربحوض سوس ماسة وجبال الأطلس الكبير والصغيرالغربيين. كما تغطي غابة الأركَان حوالي 730 ألف هكتارتتوزع على عمالات أكَاديرإداوتنان وإنزكَان أيت ملول واشتوكة أيت باها وتزنيت وسيدي إفني، لذلك اقترح المتدخلون في الندوة حلولا إجرائية لإيلاء أهمية لهذا الموروث الطبيعي من جهة والإسراع في تحديده وتحفيظه وفق القوانين التشريعية التي وضعها المشرع المغربي للمجال الغابوي من جهة ثانية. والحرص أيضا على المحافظة على استفادة السكان المحيطين بالغابة من ثمار وعشب هذا المجال الغابوي لكن دون إفراط أو تفريط، وحماية الغابة من كل ما يهددها من حريق واستغلال مفرط لصيد وحيشها والترامي على ترابها من أجل حيازته أوبنائه أوبيعه. كما خاض النقاش الذي أعقب العروض والمداخلات، في عدة مسائل منها مسؤولية حارس الحيوان في نطاق قانون41/90، ومسطرة التحديد الغابوي للملك الغابوي وأثرها على قضايا التحفيظ والملك الغابوي وصلاحيات المحافظ في إنهاء مطلب التحفيظ أوالإحالة على محكمة التحفيظ وحقوق ساكنة غابة الأركَان وجرائم القنص. وفي هذا الشأن طالب المتدخلون بأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تعاملها مع الخنزير البري للحد من تكاثره والذي شكل خطرا على سكان المجاورين للغابة بعدما اعتدى عليهم وألحق أضرارا فادحة بفلاحتهم ومزروعاتهم . وكذلك بتحيين القوانين والتشريعات المتعلقة بتحديد الملك الغابوي من أجل تحديد الإختصاص، والحد من القنص الترفيهي استنادا إلى القانون العالمي لحماية الحيوان. ووضع قوانين صارمة تحمي النخل والأركَان بهذه الجهة من زحف العمران، والتفكيرفي مصاريف التعويض لفائدة السكان المتضررين عن الأضرارالتي يلحقها بهم الخنزيرالبري، وخاصة للمتضررين خارج الغابة، وإجبارالمياه والغابات ومحاربة التصحرعلى إشهار وإعلان أوقات التحديد والتحفيظ لإتاحة الفرصة للمتضررين لرفع التعرض لدى المحافظة العقارية والمحاكم المختصة. ودعوا القضاء إلى أن يجتهد أكثرفي إيجاد حل للتعرضات التي توصل بها، وينظر في المساطر قبل أن تعمل المياه والغابات ومحاربة التصحر على تحفيظ حوالي مليون هكتار من الملك الغابوي في متم سنة 2014 .
