رغم أن الدوري المغربي لكرة السلة سيدخل مرحلة «البلاي أوف» بعد التشطيب على محطات «البلاي أوت» لأسباب تدخل في إطار جبر الخواطر، ورغم أن إقصائيات كأس العرش عرفت تأهل نهضة بركان والمغرب الفاسي لمباراة النهاية.. رغم كل هذا المسار من المنافسات، فجامعة كرة السلة لم يكتب لها أن تعقد جمعها العام لانتخاب مكتب فيدرالي يحظى بكامل الشرعية بعد سيناريوهات التأجيل لأكثر من مرة، فمن المستفيد من تأجيل الجمع العام لجامعة كرة السلة؟! لقد استبشر كل المتتبعين لهذه الرياضة خيرا عندما زفت إليهم جامعة كرة السلة خبر عقد الجمع العام لانتخاب مكتب فيدرالي جديد في الثامن والعشرين من أبريل المنصرم، وكانت الجامعة تتوفر على لائحة واحدة (نتوفر على نسخة منها) برئاسة الدكتور فؤاد عمار الرئيس الحالي للجامعة بالتفويض بعد تجميد الرئيس الشرعي محمد دنيا لمهامه على رأس جامعة كرة السلة. ولذلك أصدرت الجامعة بلاغا في السادس والعشرين من شهر أبريل، وتحديدا في الساعة العاشرة صباحا تخبر من خلاله كل المتتبعين أن الجمع سينعقد يوم الأحد 28 أبريل. لكن وفي حدود الساعة العاشرة ليلا، أصدرت جامعة كرة السلة بلاغا جديدا موقعا من قبل نفس الشخص، الذي و قع البلاغ السابق، يخبر المتتبعين والمعنيين بتأجيل تاريخ الجمع العام لجامعة كرة السلة إلى أجل غير مسمى. فما السر في إصدار بلاغين متناقضين في نفس اليوم، ويحملان نفس التوقيع (تتوفر الجريدة على نسختين منهما) الأول يقر بعقد الجمع العام، والثاني يؤجل عقد هذا الجمع دون تحديد تاريخ جديد لعقده؟! وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رئيس المغرب الفاسي أحمد المرنيسي المهووس بكرة السلة، وضع لائحته لدى مصالح البريد قبل انتهاء التاريخ المسموح به، كما ينص على ذلك قانون الترشيح للرئاسة، لكن تأخر مصالح الجامعة لأسباب مجهولة لم تتم عملية سحب لائحة المرنيسي . كما أكد لنا ذلك بعض العارفين بخبايا الأمور. مما جعل الأوراق تختلط بشكل غير مسبوق، خصوصا عندما تقدم المرشح للرئاسة أحمد المرنيسي إلى الجامعة بمرافقة عون قضائي للاستفسار في مصير لائحته، الأمر الذي دفع بجامعة كرة السلة إلى التعجيل بتسلم اللائحة الثانية من مصالح البريد، واتخاذ قرار تأجيل الجمع العام لجامعة كرة السلة إلى أجل غير مسمى. ولعل عدم تحديد التاريخ الجديد لموعد عقد الجمع العام يطرح أكثر من علامة استفهام. إن مشكل انتخاب مكتب جامعي جديد عمر طويلا، ولعل الحالة التي أضحت تعيشها السلة المغربية تتطلب تدخل الوزارة للحسم في أمر انعقاد الجمع العام، وتحديد تاريخه المفروض فيه أن ألا يتعدى خمسة عشر يوما بعد تأجيل موعده. حتى تعود الشرعية لهذه اللعبة التي فقدت نبلها في ظل الأوضاع المالية التي أفرغت السلة المغربية من محتوياتها.
