أصدرت مجموعة درابور بلاغا صحفيا عقب ما نشرناه، حول تعرضها لعمليات نصب بالملايير. وأكد البلاغ أنه بالفعل عرفت الشركة مؤخرا مجموعة من المشاكل المتعلقة بالتسيير، فتم انتداب مكتب دولي محاسباتي في شهر غشت 2012 الذي أثبت تورط مجموعة من المسيرين وتم تقديمهم للعدالة قصد معاقبتهم طبقا للقانون، وبالتالي تؤكد مجموعة درابور أن الحالة المالية للشركة لا تدعو إلى القلق، فقد تمت إعادة هيكلة الشركة ووضع طاقم مسير جديد يرأسه المالك الأصلي للمجموعة، وذلك عقب عملية الفحص والتدقيق للمكتب المحاسباتي وأوضحت الشركة أن الفريق الإداري الجديد ، وضع خطة استراتيجية طموحة حيث أن قيمة الاستثمارات في المرحلة الأولية فاقت 500 مليون درهم، تم تخصيصها في اقتناء ثلاث جرافات متوفرة على أحدث المستجدات التقنية والتكنولوجية بالإضافة الى بغلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم تم تخصيصه للتجديد الكامل لجميع وسائل انتاج للمجموعة كما حصلت الشركة أيضا على مجموعة من الصفقات المهمة داخل التراب الوطني نذكر على سبيل المثال صفقة مع الوكالة الوطنية للموانئ من أجل تنقية وإزالة الأوحال بجميع موانئ المملكة، وذلك لمدة ثلاث سنوات القادمة. إذ بهذا تستمر المجموعة في ريادتها لمجال جرف أغوار الموانئ على الصعيد الوطني والدولي، ونخص بالذكر عقد صفقة مع حكومة مالي إلى جانب العديد من المشاريع مع عدة دول (الغابون، مالي، السنغال، موريتانيا والكاميرون) بقيمة مالية تتجاوز 100 مليون أورو ما يناهز 1.1ملياردرهم كما يتضح من خلال التقرير المصادق عليه من طرف الخبير المحاسباتي لسنة 2012 للمجموعة أن البيانات المالية تفرز ناتجا قيمته 27 مليون درهم. وأوضح البلاغ أنه بهدف طمأنة العملاء والموردين والشركاء، ... فإن المجموعة استرجعت عافيتها المالية بفضل خبرتها الطويلة في مجال الجرف والأشغال البحرية على الصعيد الوطني و الدولي.
