علمت الجريدة من مصادر مطلعة, بأن مصالح الشرطة الولائية بالدار البيضاء المختصة في جرائم الاموال, انهت الاستماع الى ثمانية متهمين , ضمنهم ابن مالك الشركة العملاقة "درابور" بتهم النصب وخيانة الامانة والتزوير وسوء استعمال أموال شركة . وهي التهم التي وجهها رجل الاعمال المغربي لحسن جاخوخ إلى المسؤولين عن تدبير شركاته بالمغرب ويتهمهم باختلاس مئات ملايين الدراهم حسب شكاية مباشرة تقدم بها دفاعه للنيابة العامة. وعلمت الجريدة من مصادر قضائية, بأن تعليمات صدرت بمنع المتهمين من السفر الى حين انتهاء الإجراءات القانونية وتحديد مدى ضلوعهم في المنسوب اليهم من عدمه، ووجه دفاع الشركة المدعية رسائل الى عدة جهات تطالب بإعمال القانون في هذه النازلة, مخافة من تدخلات قد تسعى الى التأثير في مسارها القانوني وضياع حق المشتكي. وأوضحت الرسالة " ان الشركة عرفت اختلاسات بمئات ملايين الدراهم وذلك من طرف مجموعة من المسيرين بطرق احتيالية لم تقتصر على الإضرار بالشركة, بل تعدتها الى الإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية". واتهمت الشكاية التي وجهت الى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء المسيرين للشركة وعدة شركات تابعة لها والذين جرى توقيفهم عن ممارسة مهامهم بالتسبب في ايصال الشركة الى حافة الافلاس مع انتداب خبراء للاشراف على عملية تدقيق الحسابات, وتم تكليف شركة دولية لإجراء خبرة حسابية والتدقيق داخل جميع الشركات المعنية على جميع المستويات الاجتماعية والقانونية والمالية..وتشير الشكاية إلى اتلاف احد المسؤولين لمعطيات مالية ومحاسباتية للشركة برسم سنة 2012 التي عرفت الاختلاسات الكبيرة حسب الشكاية.ومن المعطيات التي وقفت عليها الخبرة تراجع رقم معاملات الشركة من 387 مليون درهم سنة 2010 الى 234 مليون درهم سنة 2012 ,كما وقفت الخبرة على عملية سحب شيكات بالملايير دون مبرر ودون وجود علاقة. كما وقفت الخبرة على عدم أداء مستحقات الدولة والجماعات المحلية منذ 2009 حيث وصلت في الفصل الثالث من سنة 2012ما يزيد عن 32 مليون درهم, كما سجل استخلاص الضريبة عن القيمة المضافة دون تسديدها حيث بلغ الرقم 37 مليون درهم وهو ما سيجلب على الشركات دعائر مالية كبيرة.. ووقف التقرير على عمليات تحويل صفقات حازت عليها" درابور" بموريطانيا الى شركة أخرى أسسها احد المتابعين كما كان يتم نقل معدات الشركة الى عدة دول منها السينغال ...ووقف التقرير الأولي كذلك على ان طريقة تسيير مبيعات الرمال لا تخضع الى اية مسطرة تمكن من معرفة حجم الرمال المبيعة وثمن البيع المقابل لها وطريقة ايداعه بحسابات الشركة... ويتهم صاحب الشركة التي كانت مملوكة للدولة قبل تفويتها له سنة 2007 مقابل مبلغ 330 مليون درهم المسيرين السابقين لشركاته بتأسيس شركات في كل من موريطانيا و السينغال والغابون وساحل العاج والعمل على منافسة الشركة الوطنية, مما يعني حسب المدعي المس بالاقتصاد الوطني.وحسب معلومات حصلت عليها الجريدة,فإن هدا الملف قد يفجر فضيحة كبرى ويكشف عن تورط عدة اسماء وازنة في هذا الملف ذي الحساسية المفرطة, خاصة ان الشركة تعمل في مجالات حساسة كجرف الرمال من الموانئ وطنيا ودوليا .
