بعث وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح ما أسماه بيان حقيقة، بشأن مقال سبق نشره بجريدة "النهار المغربية" يوم 21 يونيو الماضي حول فضائح مقالع الرمال، ومع أن المقال لم يتضمن إسم أي شركة من الشركات العاملة في القطاع، إلا أن بيان الرباح أشار إلى شركتين بالإسم ويتعلق الأمر بشركة "دريدينغ أنتيرناسيونال" المرخص لها باستخراج الرمال من أعالي البحار بساحل القصر الصغير حصريا لأجل تزويد ورش بناء ميناء طنجة المتوسط الثاني، وشركة درابور المرخص لها باستخراج الرمال والمتاجرة فيها بأربعة مواقع في إطار اتفاقية استثمار مبرمة بين الشركة والدولة بتاريخ 21 يوليوز 2008 وهي مصب واد أم الربيع ومصب واد سبو بالمهدية وأعالي البحار قبالة ساحل سيدي بوقصايب بجماعة خميس الساحل ومدخل ميناء العرائش وحوض تسكين المحطة الحرارية بالمحمدية، وبغض النظر عن ما أسماها بيان الحقيقة حقائق لتنوير الرأي العام، فإن مقال النهار المغربية بني على معطيات مدققة، تتعلق أولاها بمراسلة للمجلس البلدي للمهدية، مؤرخة بتاريخ 2 ماي 2010، وخلال المراسلة التي وقعها رئيس بلدية المهدية، أكد فيها أن شركة درابور "حادت عن الدور المنوط بها، وأثرت بشكل كبير بالبيئة سواء بعمل الوادي أو البحر، وذلك بزحفها على مناطق غير مرخصة من أجل جرف أكبر كمية من الرمال، حيث امتدت إلى منطقة الشليحات، هذا إضافة إلى تدمير الثروة السمكية مما أدى إلى تضرر أرباب القوارب والمراكب واضحت لا تجد لها مكانا للرسو"، وأضافت مراسلة رئيس بلدية المهدية، "أن هذه الشركة جرفت معها كل شيء، الرمال والثروة السمكبة كما غيرت من المسار الطبيعي للبيئة بالمنطقة، حيث طالب المجلس آنداك بإحداث لجنة مختلطة لتقصي الحقائق. أما بخصوص عمل شركة درابور بمصب وادي أم الربيع، فقد كانت موضع إعذار من قبل المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل بسبب تأخرها في تسديد مبالغ الإتاوة المستحقة عن سنوات 2009 و 2010 و2011 وبعض من مستحقات سنة 2008، وذهب تقرير المدير الجهوي، إلى التأكيد على أنه إلى حدود 16 يناير 2012، لم يتم تسديد مبلغ 6 ملايين و42 ألاف درهم، في انتظار تدقيق الحسابات بخصوص الكميات المستخرجة، حيث أكد إعذار المندوب الجهوي أنه في حال عدم التزام الشركة في أجل شهر من تاريخ توصلها بالإعذار بتقديم كل الوثائق والبيانات المنصوص عليها في كناش التحملات تفسخ العقدة وفق المادة الثامنة من قرار التمديد والتغيير للإحتلال المؤقت للملك العام، رقم 2048 بتاريخ غشت 2007، وكذا وفق البند 13 من كناش التحملات. بيان حقيقة وزير التجهيز والنقلصدر بجريدة "النهار المغربية" بتاريخ 21 يونيو 2012 مقال تحت عنوان "اتهام الرباح بالصمت عن فضائح مقالع الرمال" يدعي كاتبه وجود لوبيات بدأت تتحرك في الخفاء من أجل إرغام السيد وزير التجهيز والنقل على فتح مقالع جديدة للرمال بدعوى تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية وأن عشرات الشركات التي تعمل في هذا المجال لا تحترم دفاتر التحملات وتقوم باستخراج الرمال من مناطق غير مرخصة، كما أنها لا تؤدي ما بذمتها من مستحقات عن استخراج الرمال لفائدة الخزينة العامة وخص بالذكر موقعي أزمور ومهدية. وتنويرا للرأي العام الوطني وضمانا لحقه في الحصول على المعلومة والشفافية في تدبير المرفق العام المنصوص عليها في الدستور، يشرفني أن أوافيكم ببيان الحقيقة التالي: 1- بالنسبة إلى شركات جرف الرمال: فإن الأمر لا يتعلق، كما ورد بالمقال، بعشرات الشركات وإنما فقط شركتين وهما: أ- "Dredging Intrnational" المرخص لها باستخراج الرمال من أعالي البحار بساحل القصر الصغير حصريا لأجل تزويد ورش بناء ميناء طنجة المتوسط الثاني. ب- شركة "درابور" المرخص لها باستخراج الرمال والمتاجرة فيها بأربعة مواقع في إطار اتفاقية استثمار مبرمة بين الشركة والدولة بتاريخ 21 يوليوز 2008 وهي: 1- مصب وادي أم الربيع (أزمور الوارد في المقال) 2- مصب وادي سبو (مهدية) 3- أعالي البحار قبالة ساحل سيدي بوقصبات بجماعة خميس الساحل ومدخل ميناء العرائش. 4- حوض تسكين المحطة الحرارية بالمحمدية. أما فيما يتعلق بالاستغلال العشوائي للرمال فإن الشركة الوحيدة المرخص لها بالمتاجرة في الرمال المجروفة هي شركة "درابور"، كما أن هناك آليات للمراقبة تتمثل في إنشاء مدخل واحد لمحطة تخزين الرمال مجهز بميزان قبان (Pont bascule)، كما أن المصالح التقنية التابعة لهذه الوزارة تقوم بعملية مسح طوبوغرافي شهري للكميات المودعة بعد جرفها وتقوم كذلك بعملية مسح دوري لسبر أعماق مناطق الجرف، كما أن الموظفين المكلفين بعملية المراقبة يقومون بصفة منتظمة ودائمة بمراقبة جميع الشاحنات المحملة بالرمال والكميات المحمولة المسجلة بباب المستودع بطريقة أوتوماتيكية مع إعداد تقارير دورية في هذا الشأن، مع الإشارة إلي أن شركات الجرف ملزمة طبقا لمقتضيات كناش التحملات بإعداد بيانات عن مناطق الجرف (Balisage des zones) التي تحدد بدقة مناطق الجرف. مما يمكن الإدارة من معرفة الكميات المستخرجة بدقة ومراقبة مواقع الجرف. أما بخصوص كمية الرمال المستخرجة بالمواقع الواردة بالمقال فقد بلغت منذ سنة 2008 إلى حدود 31 دجنبر 2011 ما يلي: - بالنسبة إلى مصب وادي أم الربيع (أزمور) 1.579.087 مترا مكعبا - بالنسبة إلى مصب وادي سبو (مهدية): 1.026.498.98 مترا مكعبا. أما فيما يتعلق بأداء الإتاوات المستحقة عن عملية الجرف، فإن المصالح المحلية التابعة لهذه الوزارة تقوم بإعداد بيانات الدفع بصفة منتظمة وداخل الآجال القانونية وإحالتها على الخازن الجهوي أو الإقليمي المعني، وفي حالة التأكد من عدم تسديد هذه الإتاوة تقوم فورا بإصدار أوامر بالتحصيل في حق الشركة، وقد بلغ مجموع الإتاوات المستخلصة ما يلي: 1- بالنسبة إلى منطقة مصب وادي سبو فقد أدت الشركة ما مجموعه 3.146.000.00 درهم كإتاوة جزافية عن الاحتلال المؤقت للقطعة الأرضية التي تستغلها كمستودع و7.533.701.50 درهم عن الرمال المسوقة عن الفترة الممتدة ما بين 2008 و2011. 2- بالنسبة إلى محطة وادي أم الربيع قامت الشركة بأداء ما مجموعه 16.056.000.00 درهم كإتاوة سنوية عن الاحتلال المؤقت للقطعة الأرضية واستخراج الحد الأدنى من الرمال برسم الفترة الممتدة ما بين 2008 و2011، وما زال بذمة الشركة مبلغ 10.232.870.00 درهما أصدرت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل أوامر بالتحصيل في شأنه وتمت إحالتها على الخازن الإقليمي بالجديدة لتحصيل مبالغها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الترخيص بجرف الرمال يخضع لشروط تقنية وقانونية مضبوطة تتعلق بإجراء دراسة التأثير على البيئة واستصدار قرار الموافقة البيئية وذا التصريح بفتح مقلع، كما أن هذا الترخيص يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لقطاع البناء والأشغال العمومية ويهدف كذلك إلى تخفيف الضغط عن الكتبان الرملية والحد من ظاهرة سرقة الرمال البحرية من الشواطئ.
