ذكرت يومية «إيل باييس» الإسبانية في عددها لأول أمس السبت أن إسبانياوفرنسا لا تشاطران الولاياتالمتحدة الرأي بخصوص توسيع مهمة بعثة الأممالمتحدة، المينورسو، وتسعيان إلى تغيير بنوده قبل عرضه اليوم الاثنين أمام مجلس الأمن وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، قد تقدمت بمشروع قرار ينص على توسيع مهمة البعثة الأممية في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وذلك أمام «مجموعة أصدقاء الصحراء». ومعلوم أن مجموعة أصدقاء الصحراء تضم في عضويتها كل من الولاياتالمتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة والفيدرالية الروسية بالإضافة إلى إسبانيا، وذلك باعتبارها قوة استعمارية سابقة للأقاليم الصحراوية بالرغم من أنها ليست عضوا بمجلس الأمن، على غرار الأعضاء الأربعة المذكورين و«مجموعة أصدقاء الصحراء» ذات طبيعة استشارية، وقد جرت العادة، أن تناقش في إطارها مختلف مشاريع القرارات المتعلقة بنزاع الصحراء، للتوافق حولها، قبل رفعها إلى مجلس الأمن الدولي، نهاية أبريل، الذي يصوت عليها بالموافقة غير أن الجديد هذه السنة، أن مشروع القرار الذي قدمته الولاياتالمتحدة، لا يحظى بالإجماع، على عكس القرارات السابقة، خصوصا منذ أن تقدم المغرب بمشروع الحكم الذاتي، حيث نوهت مختلف هذه القرارات ب «الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية» للنزاع المفتعل، ومطالبة الأطراف المعنية ب «مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، بدون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذل منذ2006 والمستجدات التي حدثت منذ ذلك الحين، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف». وفي هذا الإطار، ذكرت «إيل باييس» أن إسبانيا، ورغم أنها تلتزم الصمت أمام هذه المستجدات، إلا أنها أعلنت بوضوح داخل مجموعة أصدقاء الصحراء بأن المقترح الأمريكي غير قابل للتنفيذ، وأنها تستند في ذلك إلى قرار إحداث بعثة المينورسو، الذي يحدد صلاحياتها، والتي لا تشمل مراقبة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنه ينص على عدم إجراء أي تغيير في طبيعتها ومهامها بدون قبول المغرب وفي هذا الإطار أوضحت ذات المصادر أن الدبلوماسية الإسبانية اقترحت بدائل للمشروع الأمريكي، من بينها تكليف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتعيين مبعوث لها للوقوف على تعامل قوات الأمن في المنطقة، في حين تسعى فرنسا إلى إدخال تغييرات على المشروع الأمريكي ويتوقع أن يتم اليوم الاثنين تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن، بعد أن تكون مجموعة الأصدقاء قد انتهت من مناقشته، وسيتضح من الصيغة التي ستقدم إليه، ما مدى تمكن إسبانياوفرنسا من إدخال تغييرات عليه، في أفق اتضاح الرؤية حول مختلف المواقف من خلال المناقشات التي سيشهدها المجلس.