استنكر محمد علمي محاولة تحريف مهمة المينورسو عن طبيعتها الأصلية التي أسندت إليها من طرف الأممالمتحدة منذ ما سمي بوقف إطلاق النار سنة 1991 إلى يومنا هذا، كما استغرب القرار الأمريكي المفاجئ والأحادي الذي يتبنى حرفيا مقترحات الجزائر والبوليساريو، الداعية إلى إسناد مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المنطقة للبعثة الأممية. وقال رئيس الفريق الاشتراكي في إطار إحاطة مجلس المستشارين علما يوم الثلاثاء أن المثير للاستغراب أنه رغم المرونة التي أبداها المغرب في التعامل مع كريستوفر روس رغم موقفنا السابق منه، والمتمثل في سحب الثقة منه، ورغم المجهودات المتوالية التي بذلها المغرب في مجال إرساء دولة الحق والقانون وتكريس دور المؤسسات الدستورية وحماية حقوق الإنسان على امتداد التراب الوطني، فإن ما تتناوله بعض المنابر الإعلامية الدولية لا يبعث على الارتياح، حيث يتم الترويج إلى توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان مما يشكل مساسا بالسيادة الوطنية على التراب الوطني بما فيه الأقاليم الجنوبية للملكة. وأضاف العلمي أن هذا التحول في الموقف الأمريكي يخدم مصالح لوبيات أعداء وحدتنا الترابية، لهذا نشد على هذه المناسبة لنؤكد من جديد للرأي العام الدولي أن الأقاليم الجنوبية جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني، ونستنكر محاولة تحريف مهمة المينورسو عن طبيعتها الأصلية التي أسندت إليها من طرف الأممالمتحدة منذ ما سمي بوقف إطلاق النار سنة 1991 إلى يومنا هذا، كما نستغرب للقرار الأمريكي المفاجئ والأحادي الذي يتبنى حرفيا مقترحات الجزائر والبوليساريو الداعية إلى إسناد مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المنطقة للبعثة ألأممية. إن الفريق الاشتراكي يعتبر المقترح الأمريكي مساسا بالاتفاقيات التي تمت في إطار الأممالمتحدة سواء اتفاق مدريد أو اتفاق إطلاق النار، وأنه لا يوجد أي مبرر سواء كان قانونيا أو واقعيا لتكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الوقت الذي بذل فيه المغرب مجهودات كبيرة في مجال احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وذلك ضمن انخراطه في المنظومة الكونية ومصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وأضاف محمد علمي أن المغرب لا يحتاج إلى دروس من أي كان، فهو يتوفر منذ عدة عقود على آليات وطنية ومدنية وسياسية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة في المجتمع الدولي، قادرة على حماية حقوق الإنسان في بلادنا ولذلك لا يمكن أن نخضع لأي تدخل أجنبي أو ضغط له أهداف أخرى لا علاقة لها بحقوق الإنسان، بل تسعى إلى ضرب الاستقلال في المنطقة وتوفير أدوات لأقلية انفصالية لإثارة الشغب والفتن، خدمة لمنظمات أمريكية كشفت بشكل صريح عن نواياهاالسياسية المعادية لوحدتنا الترابية، في الوقت الذي تتواطأ فيه مع الانفصاليين الذين يقومون بانتهاكات يومية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف في أكبر عملية للاحتجاز يعرفها التاريخ. وجدد العلمي باسم الفريق الاشتراكي التنديد بكل محاولات لضرب سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية منبها في ذات الوقت إلى أن توصيات الأممالمتحدة ومجلس الأمن لا يمكنها أن تفرض بالقوة، بل ينبغي أن تتم في إطار التوافق والحوار من أجل تسوية عادلة لنزاع مصطنع ومفتعل في منطقتنا الجنوبية في الوقت الذي عبرت فيه العديد من القوى الدولية عن دعمها للمبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي للصحراء. إن خطورة التوجه الأمريكي، يقول علمي، تكمن في خلق المزيد من بؤر التوتر في منطقة الساحل والصحراء بكل تداعياتها الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمنفتحة على المجهول. وتوجه رئيس الفريق الاشتراكي بالدعوة إلى كل القوى السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى التعبئة للوقوف في وجه جميع المخططات التي تسعى إلى نسف جهود السلام في المنطقة، وضرب إمكانيات وحدة الشعوب المغاربية استجابة لإرادة حكام الجزائر وصنيعتهم البوليساريو.