قضت الغرفة التلبسية بمحكمة الاستئناف بمكناس في ما بات يعرف بتهريب وترويج اللحوم الفاسدة أو بعرض وتوزيع لحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية، ومواد غذائية فاسدة سيستهلكها الإنسان حسب صك الاتهام، بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى العمومية فيما قضى به من إدانة المتهم (ج.م) من المنسوب إليه، وتصديا عدم مؤاخذته من أجله وبراءة منه، وتأييده في بقية مقتضياته الجنائية مع تعديله بالنسبة لعقوبة الحبس بخفضها ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من المتهمين (ن.ب) و(ب.ا) و (م.ن)، وإلى سنتين اثنتين حبسا نافذا في حق المتهم (ع.ب) وإلى سنة واحدة حبسا نافذا في حق كل من المتهمين (ع.ا) و(ش.ب) وتعديله بالنسبة لمدة إغلاق المستودع والمجزرتين بخفضه إلى أربعة أشهر، وتحميل المتهمين المدانين الصائر بغير إجبار عنه بالنسبة للمتهم (ع.ب) ومع الإجبار عنه في الأدنى بالنسبة لباقي المتهمين المدانين. كما قضت ذات الغرفة بإلغاء الحكم المستأنف في مطالب إدارة الجمارك في ما قضى بشأنها في حق المتهم (م.ج) والتصريح تصديا بعدم الاختصاص للبت فيها بالنسبة إليه، وكذا في ما قضى به بشأنه في حق كل منم المتهمين (ع.ب) و (ع.ا) وتصديا عدم قبولها وتأييده في بقية مقتضياته المدنية مع تعديله بالحكم على المتهمين «ن.ب» و»ش.ب» بأدائهما تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة تعويضية بقدر 221 ألف و860درهم، وعلى «ب.ا» و»م.ن» ب 367ألف و840 درهم. تجدر الإشارة الى أن الهيأة الجنحية التلبسية برئاسة ذ. علي عطوش بالمحكمة الابتدائية بمكناس قضت ابتدائيا، ب 23 سنة و6 أشهر سجنا نافذا وغرامة 50 ألفا و 400 درهم في حق المتهمين في الدعوى العمومية في ذات الملف الذي اهتز له الرأي العام الوطني والمحلي خلال شهر رمضان الأخير، كما قضت بتعويض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ب مليارين و243 مليون و944 ألف درهم، وإغلاق مستودع ومحلين تجاريين للجزارة لمدة 6 أشهر ومصادرة سيارة من الحجم الكبير ودراجة نارية. وتراوحت الأحكام أنذاك بين 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين (ن.ب) و(م.ن) و(ب.ع) وثلاث سنوات في حق (ع.ب) و(ع.ا) وسنتين ل (ش.ب) وستة أشهر في حق (م.ج)، فيما قضت ذات الهيأة بعدم مؤاخذة المهدي أمغار مما نسب إليه وبراءته منه. وبإصدار الغرفة التلبسية أحكامها، يكون الرأي العام المحلي والوطني قد أغلق ملف هذه القضية التي ظل يتابعها عن كثب، وأسالت الكثير من المداد.
