من المنتظر أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية المحالة عليها ملفات قضايا الأموال بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة الحكم في ملف ولد الهيبول ورجال الشرطة المتابعين معه بالارتشاء وتسلم مبالغ مالية مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، إلى جانب جنحة إفشاء سر من أسرار الوظيفة . وكانت غرفة قضايا الأموال لدى محكمة الاستئاف بالرباط قد استمعت في الجلسة السابقة إلى مرافعات دفاع المتهمين, الذي عقب ليس فقط على ملتمس النيابة العامة, الهادف إلى إدانة كافة المتهمين وفق فصول المتابعة، ولكن كذلك اعتبر أن حالة التلبس المسجلة بالمحاضر غير قائمة على اعتبار أن الزمن والمكان الذي يدعي فيه المتهم الرئيسي ولد الهيبول تسليم المبالغ المالية غير محدد، بالاضافة إلى أن كافة المتابعين قد أنكروا المنسوب إليهم ولا يمكن إدانتهم بناء على تصريحات متهم أدين في الملف الأصلي بعشر سنوات للاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، ويتابع إلى جانب رجال الشرطة (16) وامرأة متهمة بالوساطة في الملف الحالي. وتعود انطلاقة هذه القضية لأوائل شهر مارس عندما نصبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمينا لولد الهبيول, الذي تقول أنه معروف بالاتجار في المخدرات بتمارة وضواحيها بكل حرية، ليتم إلقاء القبض عليه وإخضاعه للاستجواب والبحث ليفضي إليها بتصريحات دونتها في المحاضر التي أنجزتها حسب محرريها تفيد حمايته من طرف مجموعة من رجال الشرطة بتمارة الذين يسلمهم مبالغ مالية كل أسبوع زيادة عن مدهم بمبالغ أخرى بمناسبة الأعياد وكلما التقى به أحدهم. اعتمادا على هذه التصريحات,تم استدراج رجال الشرطة المذكورة أسماؤهم من طرف ولد الهيبول وإلقاء القبض عليهم وتحرير محاضر لهم وتقديمهم للنيابة العامة التي التمست إجراء تحقيق تكلفت به الاستاذة وفاء الزويدي قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة التي أنهت الأمر بالاحالة بمتابعة الجميع, ولد الهيبول وامرأة و16 شرطيا, كل حسب المنسوب إليه. وللتذكير، فإن المتهم الرئيسي تاجر المخدرات كان قد تعرف على 11 شرطيا من أصل 16 في جلسة سابقة بعد أن واجهه رئيس الهيئة الحاكمة معهم واحدا واحدا. في حين رفض إعطاء أي إسم من مستخدميه الذين يساعدونه على ترويج المخدرات بتمارة وضواحيها!؟
