310 ملايين أورو هو حجم التمويلات الاقتصادية التي ضمتها حقيبة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في زيارته الرسمية إلى المغرب التي انتهت عشية أمس، وهي تمويلات تصب في دعم النسيج الاقتصادي المغربي, خصوصا في مجالات البنيات التحتية والفلاحة والصيد البحري والتكوين والإسكان والطاقة. وتتوزع الملايين ال 310 التي بلورتها زيارة هولاند في مجموعة اتفاقيات اقتصادية بين 50 مليون أورو لتمويل برنامج تطوير التشغيل والكفاءات، و20 مليون أورو لتمويل الدعامة الثانية لمخطط المغرب الاخضر، و90 مليون أورو لتحسين شبكة التزود بالماء الشروب، وقرض بقيمة 150 مليون اورو لتمويل مشروع تهيئة وتمويل مدينة زناتة، التي ستوفر فضاء عيش ل 300 ألف نسمة و ستوفر أشغالها 100 ألف فرصة عمل. ويرتكز تطوير مدينة زناتة على إنشاء أربعة أقطاب للأنشطة المنتجة والمحدثة للثروة, تشمل التعليم والخدمات الصحية والتجارة واللوجيستيك، وستحتضن وحدات سكنية مخصصة للطبقة المتوسطة وإعادة إسكان 7000 أسرة تقطن بأحياء الصفيح والتخطيط لتشييد منطقة صناعية متطورة لاحتضان أنشطة 200 وحدة متواجدة بالمنطقة بهدف المحافظة على مناصب الشغل التي تؤمنها هذه البنيات الإنتاجية، كما ستحظى بتخصيص 470 هكتارا من المساحات الخضراء, وهو ما يمثل 30 في المائة من مساحتها الإجمالية. بالاضافة إلى ذلك سيستفيد قطاع الصيد البحري من بروتوكول اتفاق يتوخى تثمين المنتجات البحرية، كما تم التوقيع أيضا على اتفاق تعاون لدعم القطاع الفلاحي والتنمية القروية والصناعات الغذائية. من جهتها ستدعم الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلات لمساعدة الشركات المغربية والفرنسية على ولوج الأسواق الإفريقية . وحظي مشروع التي جي في المغربي بثلاث صفقات تهم التزويد بمعدات "التشوير والاتصالات " و"سلاسل الأسلاك النحاسية" و"المحطات الفرعية وتغذية الأسلاك"، كما حددت اتفاقية موقعة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية و الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية, إطارا لإحداث شركة بين المجموعتين لصيانة القطارات فائقة السرعة, هدفها نقل خبرة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية نحو الشركة المزمع إحداثها، إلى جانب اتفاق لتوفير الشطر الخاص بالأعمال الأساسية للخط فائق السرعة، واتفاق آخر من اجل إحداث مؤسسة التكوين السككي, ستوفر حسب ماصرح به ربيع لخليع 30 ألف يوم للتكوين, لفائدة المغاربة والفرنسيين .